لم نكتب التّاريخ بعد!

مقال رأي

انتشرت، خلال الأيّام الأخيرة، على شبكات التّواصل الاجتماعيّ صورة من مقال صدر بجريدة "الشّروق" التّونسيّة بتاريخ 12 مارس/آذار 2006، ينقل تصريحات للمستشار الرّئاسيّ الرّاحل، عبد العزيز بن ضياء، أهمّ ما جاء فيه أنّ "الاستقواء بالأجنبيّ مرفوض". سبب انتشار هذه الصّورة هو التّذكير بأنّ تُهمة "العمالة للخارج" ليست بالجديدة، في الوقت الّذي يُصرّ فيه الرّئيس، قيس سعيّد، وأنصاره إلصاقها بخصومهم كافّة.

والحقيقة أنّ التّهمة أقدم من ذلك بكثير، إذ برزت خلال ستّينيات القرن الماضي بصيغ مختلفة، مع تواتر عبارة "الأفكار الهدّامة القادمة من الخارج" في كثير من التّصريحات الرّسميّة. 
ويذكر كتاب "تونس ومنعرج 1969 على ضوء تقارير من أرشيف البوليس السّياسيّ" للمؤرّخ، عبد الجليل التّميميّ، أنّ إدارة سلامة أمن الدّولة كانت لها أعين تُراقب نشاط المعارضة التّونسيّة بالخارج والبعثيّين التّونسيّين في سوريا والعراق. وهو ما يتقاطع مع مقالات كانت تصدر بين الحين والآخر في الصّحف التّونسيّة آنذاك لتشويه مجرّد شُبهة النّشاط السّياسيّ في الخارج، إلى درجة أنّ الكثير من الطّلبة بجامعتي دمشق وبغداد قضوّا سنوات طويلة بعيدًا عن الوطن خوفًا من بطش السّلطة الحاكمة. 

إنّ تُهمة "العمالة للخارج" ليست بالجديدة، في الوقت الّذي يُصرّ فيه الرّئيس، قيس سعيّد، وأنصاره إلصاقها بخصومهم كافّة. وتأريخ تُهمة "الاستقواء بالخارج" ليس استثناء، في الحالة التّونسيّة

لكنّي أعتقد جازمًا أنّ تُهمة "الاستقواء بالخارج" أقدم من ذلك بكثير، خاصّة ببروز صراعات داخليّة حتّى قبل الاستقلال، أوّلًا، بين قيادتي الحزب القديم والحزب الجديد، وثانيًا، إبّان الصّراع البورقيبيّ اليوسفيّ، ناهيك عن نشاط رموز قادة من الحركة الوطنيّة في الخارج، وفي مقدّمتهم أحمد التّليلي، صاحب سلسلة من الرّسائل دعا فيها الحبيب بورقيبة إلى إصلاحات سياسيّة حقيقيّة. 

وإذا ما عجّلنا بعقارب السّاعة فإنّنا سنجد أنّ الرّئيس الرّاحل، زين العابدين بن عليّ أصدر قانونًا، خلال صيف 2010، تحت مسمّى "الأمن الاقتصاديّ" كان يُجرّم، في الواقع، أيّ شكل من أشكال المعارضة، بما في ذلك مجرّد الإدلاء بتصريحات ناقدة لنظامه لوسائل إعلام أجنبيّة.

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب ومنظمات: منزلق خطير يهدد المشهد السياسي والحقوقي ومستقبل تونس لا يُبنى بالسجون

وتأريخ تُهمة "الاستقواء بالخارج" ليس استثناء، في الحالة التّونسيّة. فالتّعذيب، على سبيل الذّكر لا الحصر، يبدو ممارسة متأصّلة. وقد تكون سلسلة التّحقيقات الّتي أصدرتها صحيفة "الزّهرة" لصاحبها، عبد الرّحمن الصّنادلي، عن وحشيّة حرّاس سجن جقار، عام 1904، دليلًا على ذلك.

وإذا ما أقدمنا على تمرين بنيّة تفكيك ديناميّات الحكم في تونس، منذ استقلالها، عام 1956، فإنّنا سنجد أنّ القوى التّقليديّة لم تحظ بتأريخ شافٍ، من ذلك الحزب الحاكم واتّحاد الشّغل، مع ما استجدّ من قوى أخرى، كالأحزاب، سواء تلك الّتي عملت في السّرّيّة أو تلك الّتي اعترف بها، انطلاقًا من عام 1981، إلى جانب المنظّمات، وفي مقدّمتها الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان.

وبعيدًا عن أدب السّجون، على أهمّيته، فإنّنا قلّما نجد مراجع علميّة صارمة توثّق لتاريخ التّيّارات الإسلاميّة والقوميّة واليساريّة وتأثّرها بالبيئة التّونسيّة وتأثيرها بها، أو عن محطّات فارقة في تاريخ البلاد، كأحداث 1978 وأحداث قفصة عام 1980 وانتفاضة الخبز عام 1984، إلى جانب المساهمات المحتشمة فيما يتعلّق بعلاقات تونس الخارجيّة، حتّى مع محيطها المغاربيّ أو العربيّ أو الأفريقيّ.

وإن وُجدت بعض المحاولات، فإنّها تبقى، في معظم الأحيان، حبيسة المنشورات الجامعيّة غير المُتاحة للعموم، بسبب مشاكل التّوزيع وغياب الإرادة في تعميم الثّقافة التّاريخيّة.

يفتح الفراغ المعرفيّ الأبواب على مصراعيها أمام التّدجيل والتّزيّيف، خاصّة على شبكات التّواصل الاجتماعيّ الّتي باتت المحمل الأهمّ، فيُوجّه الرّأي العامّ بمنشورات ضعيفة ويُضلّل بروايات غير متماسكة.. والتقط الرّئيس، قيس سعيّد، هذا الواقع، فحاول تطويع التّاريخ لخدمته

وعبر ما يمكن اعتبارها القوّة الدّاخلية النّاعمة كدار العمل والشّركة التّونسيّة للتّوزيع، نجح نظام الرّئيس الرّاحل، الحبيب بورقيبة، في تثبيت سرديّة شبه رسميّة لحركة التّحرّر الوطنيّ وبناء دولة ما بعد الاستقلال.

ومن المثير للانتباه أنّ البيبليوغرافيا الخاصّة بتاريخ تونس المعاصر تبدو أكثر تقدّمًا وتنوّعًا بمؤلّفات إمّا نُشرت بالخارج أو كُتبت بأقلام غير تونسيّة، بما في ذلك ما يتعلّق بثورة 2011 الّتي أطاحت ببن عليّ.

اقرأ/ي أيضًا: 6 سنوات على حكم قيس سعيّد.. مختصون: سيطرة على القضاء وعبث اقتصادي

ويفتح هذا الفراغ المعرفيّ الأبواب على مصراعيها أمام التّدجيل والتّزيّيف، خاصّة على شبكات التّواصل الاجتماعيّ الّتي باتت المحمل الأهمّ، فيُوجّه الرّأي العامّ بمنشورات ضعيفة ويُضلّل بروايات غير متماسكة.

والتقط الرّئيس، قيس سعيّد، هذا الواقع، فحاول تطويع التّاريخ لخدمته، إذ كثيرًا ما يراه حجّة تدعم ما يُبشّر به من أفكار "مُبتكَرة" أو سلاحًا لضرب خصومه.

لكن، وكما ذكرت إحدى الوثائق الأمنيّة الواردة في كتاب عبد الجليل التّميميّ، فإنّ "هذه المعلومات لا يمكن الجزم قطعيًّا في صحّتها، لانعدام وسائل تثبيتها".