الترا تونس - فريق التحرير
توجهت حركة الشعب، الجمعة 24 جويلية/ يوليو 2020، بمراسلة إلى رئيس الجمهورية، بخصوص الترشيحات لرئاسة الحكومة، أعلنت فيها تجنبها ترشيح شخصية حزبية رغم "ثقتها في كفاءة ونزاهة كوادرها، وذلك وعيًا منها بأن المطلب الأساسي اليوم هو القدرة على التجميع واتخاذ مسافة واحدة من مختلف الحساسيات الوطنية على قاعدة إعلاء مصلحة الوطن واحترام الدستور، فضلًا عما تشهده السلطة البرلمانية من تشتت للشرعية".
وأضافت الحركة أنها على يقين من حرص رئيس الجمهورية على إعلاء المصلحة الوطنية في لحظة اختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، معبّرة عن تفهمها للتمشي الذي اختاره الرئيس، ومعربة عن أملها أن يكون اختياره موفقًا طبقًا لمجموعة من المعايير.
حركة الشعب: ضرورة الالتزام الدقيق بالدور الاجتماعي للدولة وضرورة الإحاطة بالفئات الهشة والجهات المهمشة
وبيّنت أن تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد قبل مزيد استفحالها يستدعي مراعاة جملة من المعايير خلال التفكير في الشخصية الأقدر على إدارة المرحلة القادمة، موضحة أنها تتمثل في الإلمام الدقيق والتفصيلي بالملف الاقتصادي وواقع المالية العمومية في هذا الظرف الذي يواجه فيه كل العام تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن مظاهر الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومات السابقة.
كما أشارت إلى ضرورة الالتزام الدقيق بالدور الاجتماعي للدولة وضرورة الإحاطة بالفئات الهشة والجهات المهمشة، والالتزام بمقتضيات السيادة الوطنية والذود عن استقلالية القرار الوطني وانتفاء كل شبهات التطبيع والولاء للأجنبي، علاوة على القدرة على إدارة حوار مثمر وبناء مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في اتجاه بناء توافقات تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار دون الخضوع للابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، ونظافة اليد والبراءة من شبهات الفساد وتضارب المصالح.
وأكدت حركة الشعب استعدادها للتفاعل الإيجابي مع اختيار رئيس الجمهورية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
اقرأ/ي أيضًا:
دعا لعقد مؤتمر وطني: نجيب الشابي يحمل الإسلام السياسي مسؤولية الأزمة السياسية