لماذا تثير العقوبات المطبقة على مخالفات الفوترة الإلكترونية الجدل في تونس؟

مع صدور ملحق للمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2025، وهو الجدول الذي ينضوي على العقوبات الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الإلكترونية، تصاعد الجدل في تونس، بسبب ما تضمنته هذه الوثيقة من عقوبات تتضمن خطايا مالية وتصل إلى السجن، وسرعان ما تساءلت عدة مؤسسات إن كانت معنيّة بهذا النظام من عدمه. 

يشار إلى أنّ الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، قد أكدت في وقت سابق، أنه تطبيقًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، ينطلق بداية من غرة جويلية/يوليو 2025، تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية.

وزارة المالية أعلنت انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية، بداية من غرة جويلية 2025، وذلك في إطار دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية

ووفق المصدر نفسه، فإنه طبقًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، تدخل الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من شهر جويلية/يوليو 2025، وذلك فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبًا لنظام الفوترة الإلكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة.

إجراءات ورقية للذهاب نحو منصة رقمية؟

وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، في تصريحه لـ"الترا تونس"، يوم الجمعة 9 جانفي/يناير 2026، أنّ العقوبات الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الإلكترونية، جاءت مكمّلة لقانون 2016، فهي لم تبدأ اليوم، بل بدأت في 2016 عبر أمر حكومي، لكنها بدأت تُعمّم بعد أن ارتأت مصالح الجباية أنّ الأمر يجب أن يُطبّق تدريجيًا، وفقه.

وتابع حواص، أنّ المعنيّين ومن أعطي لهم آخر أجل 1 جويلية/يوليو 2025، هم مسدو الخدمات للدولة أساسًا والشركات الكبرى، أي أنّ المرحلة الأولى لا تهمّ صغار التجار. وبسؤاله عن كيفية الانخراط في نظام الفوترة الإلكترونية، أجاب أنه يتم التقدم بمطلب للتسجيل -وهو مطلب ورقي كتابي- متسائلًا: "لماذا لم يقع اعتماد التسجيل الإلكتروني، ما دمنا نتحدث عن الرقمنة؟ الأجدى أن يقدّم هذا الملف عن بعد إلكترونيًا أيضًا"، وفق قوله.

وأضاف عبد الرزاق حواص، أنه بعد الانخراط في المنظومة، يجب الحصول على الإمضاء الإلكتروني لإثبات صاحب الفاتورة داخل المنظومة الرقمية ثم إعلام مصالح الجباية في الولاية، وقال: "لماذا كل هذه الإجراءات الورقية للذهاب نحو المنصة الرقمية؟"، ثمّ تطرق إلى أنّه يقع بعد ذلك إرسال الفاتورة للمنظومة بعد اشتغالها على البرمجية الخاصة بالمؤسسة، أو إنشاء الفاتورة داخل المنظومة نفسها، كي تتمكن مصالح الجباية من مراقبة هذه الفاتورات وذلك أساسًا لتفادي التهرب الضريبي.

الناطق باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لـ"الترا تونس": المشكل هو أنّ المؤسسات لا تعرف بعد إن كانت معنيّة أم لا بالفوترة الإلكترونية، ويجب خفض الكلفة على الاقتصاد المنظم، مع ضرورة أن تكون الأرضية مهيّأة لاستقبالهم من ناحية العدد والتكلفة

ولفت الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى أنه "لا يمكن تغيير هذه الفواتير بعد دخولها المنظومة، وبالتالي لا يمكن التلاعب بها للتهرب من دفع مبالغ أرفع، إذ بحصر الفاتورة داخل المنظومة الإلكترونية يسهل مراقبة المؤسسات على مستوى الأسعار والأداءات المعنيّة بها"، وفق تقديره.

لكنّه يشدد في المقابل، على أنّ كل هذا مُكلف بالنسبة للشركات الصغرى، فالمؤسسات الكبرى وفق قوله، قادرة على دفع هذه التكاليف، في المقابل، يجب وضع سعر خاص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قائلًا: "ننتظر التطبيق الفعلي لهذه المنظومة، والمشكل هو أنّ المؤسسات لا تعرف بعد إن كانت معنيّة أم لا بالفوترة الإلكترونية، ومازالت تنتظر رزنامة توضّح فيها هذه الأمور".

أما على مستوى الاقتصاد الموازي، فقد استنكر عبد الرزاق حواص، أنّ "الدولة لم تتقدم فعليًا بأي خطوات للحدّ منه وردعه، مقابل مزيد تضييق الخناق على الاقتصاد المنظم"، داعيًا إلى ضرورة خفض كلفة الفوترة الإلكترونية على الاقتصاد المنظم، وضرورة أن تكون الأرضية مهيّأة لاستقبالهم من ناحية العدد والتكلفة، ومشددًا أيضًا على ضرورة الذهاب في مرافقة المؤسسات أكثر من اعتماد جانب العقوبة والزجر، إذ من غير المقبول خلق موارد مالية للدولة على حساب المؤسسات، وفق قوله.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: كنا نتطلع إلى حملات توعوية، وشروحات مبسطة، لكن لم نشاهد للأسف سوى التهديد، ووعود بعقوبات صارمة، وغرامات مالية ثقيلة قبل أن يتمكن المعنيون من فهم النظام أو التكيف معه

وكانت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد أصدرت بدورها جملة من الملاحظات بدورها، وجهتها إلى وزارة المالية والإدارة العامة للجباية، فقالت إنه "من غير المقبول أن يتم تنفيذ دوريات تفتيشية على الطرق العامة بالشكل الحالي، حيث إنّ المراقبين يفتقرون إلى شارات تعريف مهنية واضحة، كما أنّ ملابسهم لا تعكس الاحترام الواجب لهيبة الدولة وسلطتها. فالدولة تُعرف من خلال مظهر موظفيها قبل أن تُعرف بقراراتها. كما أن الرقابة يجب أن تكون إجراءً قانونيًا واضحًا ومطمئنًا للمواطن، وليس مجرد كمين" وفقها.

وتابعت أنه "عند بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية، كنا نتطلع إلى حملات توعوية، وشروحات مبسطة، ودعم حقيقي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لكن ما شاهدناه للأسف هو خطاب مليء بالتهديد، ووعود بعقوبات صارمة، وغرامات مالية ثقيلة قبل أن يتمكن المعنيون من فهم النظام أو التكيف معه. هذا الأسلوب لا يبني الثقة ولا يسهم في نجاح الإصلاحات" وفق بلاغها.

وأشارت جامعة الحرفيين إلى أنه "يجب أن نعتبر الجباية شراكة وليست صراعًا، فجمع الموارد لا يتحقق باستخدام القوة قبل الحوار، ولا بالعقوبات قبل التوعية. فليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع الأمور. الدولة القوية تُقنع المواطنين قبل أن تُعاقبهم، وتُرافقهم قبل أن تُحاسبهم، وتظهر الاحترام لهم حتى عندما تذكرهم بواجباتهم"، مؤكدة أنها "تدعم الإصلاح، وتدافع عن التحول الرقمي، وتسعى لمكافحة التهرب الضريبي، ولكنها تعارض الارتجالية، والإذلال" وفقها.

 ولفت مختصون إلى أنه "ليس من السهل إتمام إجراءات الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية، بل تتطلب الكثير من الوقت، حيث تتطلب عملية المصادقة من طرف الهيئة الوطنية للمصادقة الإلكترونية على برنامج الإمضاء الإلكتروني الذي يجب أن يوضع مع برنامج الفوترة الكثير من الوقت، أي حوالي الشهر، كما يتطلب الحصول على شهادة إمضاء إلكتروني بعض الوقت وفي أحسن الحالات عشرة أيام. كما أنّ اختيار برنامج فوترة عن بعد ليس بالأمر السهل، حيث يمثل خيارًا استراتيجيًا ويتطلب تدريب عملة المؤسسة على هذا البرنامج. كما أن قبول المطالب من طرف شبكة تونس للتجارة ومعالجتها يتطلب الكثير من الوقت".

واعتبروا أنّ "عدد المؤسسات التي يجب أن تنخرط في منظومة الفوترة الإلكترونية حوالي أربع مائة ألف باعتبار المؤسسات التجارية والصناعية التي تسدي خدمات، بدورها معنية بالفوترة الإلكترونية عندما تقوم بفوترة بعض الخدمات ( شركة بيع معدات إعلامية، عندما تقوم بفوترة عملية صيانة المعدات، مطالبة بإصدار فاتورة إلكترونية)، وإذا ما اعتبرنا أن الوقت المطلوب لدراسة كل مطلب من طرف الهيئة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ومن طرف شبكة تونس للتجارة هو ساعتين لكل مطالب بالأداء، فإن الوقت المطلوب لدراسة كل المطالب وقبولها سيكون حوالي ثمانمائة ألف ساعة تقريبًا، ولكم أن تتخيلوا هذا الرقم لأيام عمل، ليصبح الأمر من المحال تنفيذه. وفي انتظار انخراط كل هذه المؤسسات، فإن آلاف الفواتير لن تقبل ولن يقع خلاصها، وستتعطل المنظومة الاقتصادية ومصالح الناس والمؤسسات".

وأكد البعض أنّ "مذكرة الأتعاب لا ينطبق عليها الفصل 53 باعتبارها ليست فاتورة، فالمريض مثلًا أو المنتفع بالخدمة ليس حريفًا بالمعنى التجاري.. والمشرّع ميّز بين الفاتورة ومذكرة الأتعاب لأنّ المهن الحرّةليست  تجارة ولا تخضع لمنطق البيع والشراء".

ولفتوا إلى أنّ المهن الحرّة لا يمكن لها أن تعمل بالفوترة الإلكترونية، فالطبيب الذي يستقبل المرضى كل يوم، القانون يفرض فاتورة إلكترونية لكل خدمة، لكنه حين يشخّص طفلًا قاصرًا لا يمكل بطاقة تعريف أو معرّف جبائي ولا أهلية قانونية له، الطبيب هنا يعالج الطفل لا الولي، وبالتالي حين نحرر الفاتورة، يطح سؤال من هو الحريف؟ لا يمكن وضع الولي كي لا يكون هناك خلط بين المنتفع بالخدمة ومن دفع سعرها..".

أما البعض الآخر، فقد رأوا أنّ "نهايات سنة 2024 كانت نهاية التسرّع والمسارعة في إصدار قانون الشيكات دون تمهيد، ودون تقييم، ودون وضوح، رغم أن نسبة الشيكات غير الخالصة كانت أقل من 2%، وهي نسبة ضعيفة جدًا لا تبرّر هذا الارتباك الكبير الذي أصاب دوران العجلة الاقتصادية.. صحيح أن في الإجراء جانبًا إيجابيًا، لكن بعد سنة كاملة لم يقع تقييمه، ولم نعد إلى الأرقام ولا إلى الإحصائيات ولا إلى أثره الحقيقي على السوق. وانتقلت الدفوعات بكثافة إلى الكمبيالات، وأصبحت مبالغها أكبر بكثير مما تعوّدنا عليه، ومعها تضخّم أيضًا حجم الكمبيالات غير الخالصة.. أي أننا لم نحلّ المشكل، بل غيّرنا شكله فقط".

انتقد مختصون في الجباية والمجاسبة، التسرّع في إصدار قانون الفوترة الإلكترونية، تمامًا كما حدث لدى إصدار قانون الشيكات دون معرفة من هم المعنيّون فعلًا وكيف يتم تطبيق النظام الجديد؟

وتابعوا: "وقبل أن نستوعب صدمة الشيكات، نفاجأ اليوم بقانون الفوترة الإلكترونية، بنفس المنهج: سرعة، غموض، وتشديد في العقوبات: خطايا مالية، بل وحتى عقوبات سجنية، دون أن نعرف بوضوح: كيف نطبّق؟ ماذا نطبّق؟ ومن المعني فعلًا؟ والأخطر من ذلك أنّ حتى الخبراء أنفسهم لا يملكون إجابات دقيقة. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: من الذي يصوغ هذه القوانين؟ وبأي منطق؟ ولصالح من تُدار هذه الإصلاحات التي تعكّر صفو الاقتصاد، وتربك المتعاملين، وتزيد من مناخ عدم الثقة؟".

ولفت آخرون إلى أنه "بالرجوع إلى أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتضح أن المشرع انتهج تمييزًا دقيقًا بين مختلف الوثائق الجبائية والأنظمة القانونية المنطبقة عليها. إذ خصصت الفقرة II من الفصل المذكور لبيان واجب تحرير الفاتورة وتحديد التنصيصات الوجوبية التي يتعين أن تتضمنها، في حين أفردت الفقرة II مكرر لنظام خاص يتعلق بمذكرات الأتعاب بالنسبة للأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية، مع إخضاع هذه المذكرات لبعض الواجبات الشكلية المشابهة لتلك المنصوص عليها بالفقرة II، دون أن تعتبر فواتير بالمعنى القانوني الدقيق". 

"أما الفقرة II ثالثًا، فقد جاءت لتكريس إمكانية إصدار الفواتير الإلكترونية، ونصت صراحة على ضرورة تضمّنها للتنصيصات الوجوبية الواردة حصريا بالفقرة II، دون أي إحالة صريحة أو ضمنية إلى الفقرة II مكرر. ويستفاد من هذا التنظيم التشريعي أن المشرع قد حصر مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية في الفواتير بالمعنى المحدد في الفقرة II دون سواها، واستبعد ضمنيًا مذكرات الأتعاب من نطاق هذا النظام، خاصة في ظل غياب نص صريح يدرجها ضمنه". 

كما يعزز هذا التوجه مبدأ الشرعية الجبائية الذي يقتضي تفسير النصوص الجبائية تفسيرًا ضيقًا، وعدم التوسع في فرض التزامات شكلية أو تقنية جديدة على المطالبين بالأداء إلا بمقتضى نص قانوني واضح وصريح، وهو ما يجعل إخضاع مذكرات الأتعاب لنظام الفوترة الإلكترونية، في غياب نص تشريعي صريح، تأويلًا موسعًا يفتقر إلى السند القانوني. ولو كانت نية المشرع سحب هذا النظام على أصحاب المهن غير التجارية، لقال صراحة: "المشار إليها بالفقرتين II وII مكرر".

يشار إلى أنّ أحكام هذا الفصل، تضمنت سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبًا لنظام الفوترة الإلكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.

كما نصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينارًا و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.