لماذا المحاماة التونسية غاضبة؟

مقال رأي 

حين انتخب المحامون، خلال الجلسة العامة الانتخابية في سبتمبر/أيلول 2025، العميد بوبكر بالثابت بأكثر من ألفين ومائة صوت، في سابقة تاريخية من حيث عدد الأصوات، وثالث تصعيد لعميد من الدور الأول في تاريخ المهنة، بدا واضحًا أن ذلك حامل لرسالة من جسم قطاعي طالما يُنظر إليه أنه متسيّس بطبعه.

كانت رسالة احتجاج على أداء الهيئة خلال عهدتي العميدين السابقين إبراهيم بودربالة وحاتم المزيو، والتي خسرت معهما المحاماة الكثير ليس فقط على المستوى المهني في ظل غياب إصلاحات أو مكاسب ملموسة، وإنما أيضًا على المستوى الوطني. لذلك جاء الانتخاب، سواء للعميد أو تركيبة مجلس الهيئة بوجه أعمّ، تعبيرًا عن رغبة في استعادة خط المحاماة واستعادة دورها أمام إمعان السلطة في ضرب حق الدفاع وحق التونسيين في بلد يصون حرياتهم وكرامتهم.

المحاماة الرسمية للأسف شهدت انحرافًا بعد 25 جويلية/يوليو 2021، يمكن وصفه بأنه مُسيءٌ لرسالة المهنة واستقلاليتها، حينما اختار العميد بودربالة أن يترك مبادئ المحاماة وقيمها وراءه ويلهث خلف رئيس كان تدريجيًا يؤسّس لنظام سلطوي. إذ لعب دور مُبيّض الانقلاب والمدافع عن خيارات الرئيس، ومن ذلك مساهمته في مشروع دستور، في وقت رفض فيه اتحاد الشغل وعمداء كليات الحقوق في تونس التورط في ذلك. وهي مساهمة هامشية بطبعها خاصة عندما وضع الرئيس هذا المشروع في سلة المهملات ليفرض دستوره الخاصّ. ثم عندما غادر العميد بودربالة الهيئة في خريف 2023 سرعان ما التحق بقارب السلطة ليصبح أحد وجوهها رئيسًا لبرلمان ما بعد الانقلاب، ويؤكد أن اصطفافه مع السلطة السياسية كان اصطفافًا مع تموقعه الشخصي.

لماذا غضب المحاماة؟ ببساطة لأن السلطة لا تزال تُمعن في الهروب إلى الأمام، فلا تريد النظر في المطالب المشروعة للمحامين ومنها ما هو حيوي وعاجل إضافة لرفضها استرجاع الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة بدل فرض قضاء الموالاة

أما العميد المزيو، فقد اختار الرهان طيلة عهدته على التعويل على مد السلطة يدها له ولكن مرّت السنة تلو الأخرى، وكانت السلطة تمعن في ضرب المحاماة في صميمها، بما جعل الصورة أقرب لعلاقة مهادنة. اقتحام دار المحامي مرتين، وتتبعات جزائية ممنهجة ضد المحامين في المحاكمات السياسية، وتضييقات غير مسبوقة على حق الدفاع ومنها حق زيارة منوّبيهم، دونًا عن رفض السلطة إنفاذ إصلاحات أولوية. ماذا بعد؟ هي حالة استباحة.

كان العميد بالثابت واعيًا، منذ انتخابه، بالسياق الذي صعد فيه وبالتحديات المطروحة. هي لحظة فارقة في تاريخ المحاماة تقتضي وضع حد لحالة الاستباحة مع سلطة تُبدع في الهروب إلى الأمام وإنشاء مربعات توتّر لفرض سطوتها في البلاد ومن ذلك داخل منظومة العدالة. سلطة بادرت بنفسها باستعداء الهيئة الجديدة بعدم توجيه تهنئة رسمية للعميد كيفما اقتضتها الأعراف منذ عقود، لا استقبال العميد بقصر قرطاج الذي لم يعد يدخله إلا الوزراء وضيوف الرئيس الأجانب، وحتى وزيرة العدل بدورها لم تكلف نفسها عناء استقبال عميد الضلع الثاني لإقامة العدل أي المحاماة. هي سلطة متوترة بطبيعتها في نهاية المطاف.

اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات المحامين في تونس.. وزارة العدل تعلّق

مجلس الهيئة، من جهته، اختار اعتماد أسلوب التدرّج بتوجيه مذكرة مهنية رسمية بتاريخ 23 جانفي/يناير 2026 تتضمّن مطالب المحاماة في مختلف محاورها، بدءًا من مراجعة أوامر ترتيبية لمراجعة قانون المهنة وصولًا لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وفي مقدمتها قضاء مستقل يقتضي بداهة مجلسًا أعلى للقضاء بدل مذكرات عمل الوزارة التي باتت تُدير المحاكم كقطعة شطرنج بما أدى لفرض قضاء جزائي بالخصوص تابع للسلطة التنفيذية. لكن لم تتجاوب الوزيرة مع المذكرة دون إرسال ولو مؤشر حسن نية للنظر في مطالب المحاماة وفتح حوار بشأنها. وهو ما دفع الهيئة لدعوة مجلس الفروع وهو أكبر هيكل استشاري داخلي يضم ممثلي جميع الفروع الجهوية، والذي أكد على لزوم اتخاذ ما يستوجب من أشكال نضالية للدفاع عن المهنة. غير أن السلطة واصلت كعادتها توجيه رسائل مضمونة الوصول منها إيقاف العميد الطبيب في ملف استخرجته النيابة العمومية من أدراجها لا يتضمن أي قرينة موجبة للإيقاف. الطعن في قرارات ترسيم القضاة المعفيين يندرج ضمن هذا التحرّش المستمرّ.

بالنهاية، كانت الدعوة لجلسة عامة استثنائية ضرورة حيوية وهي التي انتهت لتوصيات تتضمن سلسلة تحركات احتجاجية من بينها الإضراب العام. والسلطة مجددًا اختارت الهروب للأمام بطعنها في إجراءات الدعوة لجلسة لا ينظمها أصلًا مرسوم المحاماة، وهي جلسة لا تخضع لأي قواعد سواء لجهة إجراءات الدعوة أو آجال الانعقاد، فضلًا عن كونها جلسة إخبارية انتهت لتوصيات مع بقاء السلطة التقريرية بيد مجلس الهيئة.

العداد الآن على حساب السلطة وليس لحسابها.. فكيف ستواجه غضب المحاماة؟ ربما بعودة للجادة ولو من باب تخفيف منسوب الاحتقان لا أكثر أو بمزيد من الهروب للأمام في مواصلة للتصعيد

لماذا إذًا غضب المحاماة؟ ببساطة لأن السلطة  لا تزال تُمعن في الهروب إلى الأمام، فلا تريد النظر في المطالب المشروعة للمحامين ومنها ما هو حيوي وعاجل كتنقيح أمر صندوق الحيطة والتقاعد في ظل خسائره اليومية، إضافة لرفضها استرجاع الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة بدل اختطاف القضاء بيد سلطة تنفيذية لا تتحرّج من إظهار إدارتها لشؤون القضاة وتدويرهم بين المحاكم فرضًا لقضاء الموالاة. ما الذي يفسر مثلًا عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء بعد نحو أربع سنوات من إقرار دستور الرئيس؟

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام للمحامين يوم 18 جوان 2026 وإضرابات جهوية في كل الولايات

الهيئة اختارت، بالنهاية، أسلوب التدرّج في تصدير غضبها عبر سلسلة إضرابات جهوية في نسق أسبوعي يُتوّج بإضراب عام وطني بتاريخ 18 جوان/يونيو المقبل في مواجهة سلطة صماء ربما هي بحاجة لإنذارات علها تعود عن غيّها وإن كان مستبعدًا، ولكن من المهم توظيف عامل الزمن ضدها. العداد الآن على حساب السلطة وليس لحسابها. فالرهان هو قلب معادلة الاستنزاف الزمني الذي تمارسه السلطة وهي التي حولت المؤقت إلى أزمة دائمة في البلاد، وهي التي تنتعش أيضًا من استدامة التوترات. لكن كيف ستواجه غضب المحاماة؟ ربما بعودة للجادة ولو من باب تخفيف منسوب الاحتقان لا أكثر أو بمزيد من الهروب للأمام في مواصلة للتصعيد. في كل الأحوال، فالأزمة الحقيقية في البلاد اليوم هي داخل السلطة نفسها أمام عجزها عن معالجة المطالب المشروعة، ومنها مطالب المحاماة التونسية، إلا بمنطق الإنكار أو المواجهة.