الترا تونس – فريق التحرير

قرّرت الحكومة التونسية وللعام الثالث على التوالي عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين.

اقرأ/ي أيضًا: الشاهد: الخوصصة ليست غايتنا وبعض "الإصلاحات" من الضروريات

كما قرّرت وفق منشور صادر عن رئيس الحكومة حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2019 بتاريخ 14 أفريل/ نيسان 2018، عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وأيضًا في إطار المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.

وأكد المنشور الحكومي عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018.

منشور رئاسة الحكومة: التطور الهام لكتلة الأجور يستدعي مزيد العمل للتحكم فيها والنزول بنسبتها

ومن ضمن القرارات الأخرى، وفق ذات المنشور، السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات. كما تقرر مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وإنجازها خلال السنة المالية المعنية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس وزاري للمصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد

وجاء في نص المنشور أن التطور الهام لكتلة الأجور وعدم ملائمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام للبلاد يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بنسبتها من الناتج تدريجيًا إلى نسبة لا تتجاوز 12.5 في المائة من الناتج مع حلول سنة 2020 مقابل 14.7 في المائة في 2017.

وأشار المنشور إلى أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 يتنزل في إطار "الإصلاحات الكبرى"، التي انطلقت الحكومة في تنفيذها "بما يمكّن من تحقيق الأهداف المرسومة للتقليص من نسبة عجز ميزانية الدولة ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وذلك بترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة".

ودعا المنشور جميع الوزارات إلى الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعداد وتقديم ميزانياتها بعنوان سنة 2019 لوزارة المالية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف، على أن تقدم مشاريع ميزانياتها باعتماد برمجة تمتد على 3 سنوات للفترة 2019/ 2021، وذلك وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

اقرأ/ي أيضًأ:

المؤسسات العمومية في تونس: تجاوزات في الانتدابات وامتيازات دون وجه حق

في ظل تباين مواقف الشاهد واتحاد الشغل: أي مصير للمؤسسات العمومية؟