للحدّ من التبعية للمنتجات المورّدة.. دعوات لعودة مدرسية بمنتجات تونسية

أطلقت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين 22 جوان/يونيو 2026، حملة وطنية تحت شعار "عودة مدرسية بمنتجات تونسية"، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية لسنة 2026-2027.

ويأتي بيان منظم إرشاد المستهلك، "إيمانًا منها بضرورة حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني.. وفي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة والتي أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التونسية خاصة مع تزامن العودة المدرسية مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية" وفق بيانها.

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: نطلق حملة تحت شعار "عودة مدرسية بمنتجات تونسية"، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة والتي أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التونسية

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أنّ "الصناعة التونسية في مجال الأدوات واللوازم المدرسية أثبتت قدرتها على توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بما يساهم في: التخفيف من الأعباء المالية على العائلات، دعم المؤسسات الصناعية والتجارية التونسية والمحافظة على مواطن الشغل".

كما تهدف هذه الحملة أيضًا إلى "الحدّ من التبعية للمنتجات الموردة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب تكاليف النقل وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول وتشجيع المنتوج الوطني لدى الناشئة".

وانطلاقًا من هذه الأهداف، دعت منظمة إرشاد المستهلك إلى: "توحيد القوائم المدرسية على المستوى الوطني لكل مرحلة تعليمية لتشمل جميع المستلزمات بما فيها الميدعة والمحفظة بما يضمن الحد من التفاوت بين المؤسسات التعليمية ويجنب الأولياء اقتناء مستلزمات غير ضرورية، مع إعطاء الحصرية للمنتجات التونسية في إعداد القوائم المدرسية".

وطالبت المنظمة أيضًا بـ"مراجعة محتوى القائمات المدرسية وحذف الأدوات الكمالية التي تثقل كاهل الأسر دون قيمة بيداغوجية حقيقية، مع تنظيم حملات توعوية وطنية لترسيخ ثقافة استهلاك المنتوج التونسي لدى التلاميذ والأولياء، فضلًا عن إرساء شراكة بين وزارات التربية والتجارة والصناعة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تأمين عودة مدرسية متوازنة وعادلة لجميع الأسر".

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: تهدف هذه الحملة إلى الحدّ من التبعية للمنتجات الموردة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب تكاليف النقل وتقلبات أسعار الصرف

وفي هذا الإطار، دعت المنظمة كافة المصنعين والتجار والموزعين إلى الانخراط في هذه المبادرة الوطنية عبر:

• توفير عروض تفضيلية للمنتجات المدرسية التونسية.

• احترام قواعد المنافسة والشفافية في الأسعار.

• ضمان جودة المنتجات المعروضة وسلامتها.

وشددت المنظمة على أنّ "إنجاح العودة المدرسية ليس مسؤولية الأسرة وحدها بل هو مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني من أجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين ودعم الاقتصاد الوطني".