الترا تونس - فريق التحرير
أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، للنيابة العمومية المختصة، الاثنين 16 ماي/ أيار 2022، عملًا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإثارة التتبعات العدلية الجزائية اللازمة، ضد بعض إطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية "ETAP" والشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول "SITEP"، وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح.
وزيرة العدل تأذن بإثارة التتبعات العدلية الجزائية اللازمة، ضد بعض إطارات 3 شركات حكومية لشبهات الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح
وأشارت وزارة العدل التونسية وفق بلاغ نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الإذن بإثارة هذه التتبعات، يأتي في إطار التفاعل مع شكايات واردة عليها، متعلقة بوجود شبهات فساد حول خرق قانون الصفقات العمومية والإرشاء والارتشاء والاستيلاء على أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما، تنسب لعدد من إطارات الشركتين المذكورتين.
وفي سياق متّصل، أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية المختصة، بإثارة التتبعات الجزائية اللازمة، ضد بعض إطارات الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية "STTPM" وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح، سواء في علاقة بعقود نقل المواد المنجمية أو بتسيير وإدارة الشركة، وذلك عملًا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأكدت الوزارة، أن هذه التتبعات جاءت إثر ورود شكايات عليها، متعلقة بوجود شبهات حول العقود الخاصة بنقل المواد المنجمية وخرق قانون الصفقات العمومية، بالإضافة إلى وجود شبهات إرشاء وارتشاء والاستيلاء على أموال عمومية تنسب لعدد من إطارات الشركة المذكورة.
