بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 3 موظفين بـ"الستاغ" بمنوبة لشبهات التدليس واختلاس أموال

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2025/01/30 (على الساعة 18.00)
 

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء الخميس 30 جانفي/يناير 2025، 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 موظفين بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بمنوبة، كما قرّر الإبقاء على اثنين آخرين في حالة سراح مع تحجير السفر عليهما، وفق المصدر نفسه.

مصدر قضائي: إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 موظفين بإقليم "الستاغ" بمنوبة وتحجير السفر على اثنين آخرين

ويأتي ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة، بفتح بحث تحقيقي ضدّ مجموعة من موظفي إقليم الشركة بمنوبة من أجل شبهات تتعلّق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومسك واستعمال مدلس وفق الفصول 96، و98 و172 و176 و177 من المجلة الجزائية، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

كما يأتي هذا البحث التحقيقي أيضًا، ضدّ مجموعة من موظفي "الستاغ" من أجل تعمد إدخال بيانات معلوماتية وتغييرها وفسخها بنية الإضرار بالذمة المالية للغير وبقصد الحصول على منافع مادية وفق الفصل 22 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق تصريح الناطق الرسمي للمحكمة.

يشار إلى أنّ النيابة العمومية، قد أذنت مساء الثلاثاء الماضي، بالاحتفاظ بـ3 أعوان، وإحالة اثنين آخرين في حالة تقديم، وإصدار بطاقات تفتيش في حق 3 آخرين، إثر اكتمال الأبحاث التي قامت بها الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة في أواخر 2024 حول شبهة اختلاسات متكررة لمبالغ مالية هامة صلب الفرع.

مصدر قضائي: تبيّن وجود شبهات تلاعب بفواتير الاستهلاك، واختلاس الكهرباء وإدخال تغييرات على وثائق احتساب الفواتير عبر المنظومة الإعلامية

وتتمثّل حيثيات القضية، وفق المصدر نفسه، في تقدّم الممثل القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ مدة بشكاية تفيد بأنه تمّ التفطّن إلى نقص في المداخيل إثر عملية تفقد بفرع منوبة، وقد تم بموجب ذلك الإذن للفرقة المشار إليها آنفًا بالبحث في الموضوع، ليتبين وجود شبهات تلاعب بفواتير الاستهلاك، واختلاس الكهرباء وإدخال تغييرات على وثائق احتساب الفواتير عبر المنظومة الإعلامية الخاصة بذلك، والحطّ من قيمة استهلاك بعض الحرفاء وكميات استهلاك الكهرباء والغاز، والتدخل الميداني على عدادات كهرباء لحرفاء خارج الأطر القانونية (دون أذون مهمات).

وأضاف المصدر القضائي، أن الشبهة حُصرت في مجموعة موظفين شملتهم الأبحاث طيلة المدة المنقضية، مؤكدًا أنّه تمت إحالة الأعوان الثلاثة الموقوفين، وعونين بحالة تقديم، الخميس، على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس، ولاتزال السماعات متواصلة في انتظار القرار القضائي في شأنهم.