لشبهات إهدار المال العام.. نواب يتوجهون لمقاضاة مسؤولين في قطاع الطاقة

أصدرت مجموعة من نواب البرلمان التونسي، بلاغًا بتاريخ السبت 16 أوت/أغسطس 2025، أكدت فيه، توجّهها للقضاء، بعد "ملاحظة وتوثيق عديد الإخلالات والتجاوزات القانونية الخطيرة، سواء من الناحية الشكلية أو الجوهرية، المتعلقة بملف الطاقات المتجددة في تونس، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وإهدارًا للمال العام" وفقهم.

مجموعة نواب بالبرلمان: نتوجه للقضاء، بعد ملاحظة وتوثيق عديد الإخلالات والتجاوزات القانونية الخطيرة، المتعلقة بملف الطاقات المتجددة في تونس

وقال النواب في بلاغهم، إنه تم التوجه للقضاء، ورفع دعوى أولى لدى المحكمة الابتدائية بتونس ودعوى ثانية لدى محكمة المحاسبات ضد كل من يثبت تورطه في:

• إضافة عشرة سنوات استغلال للشركات الأجنبية المتحصلة على عقود لزمات المحطات الشمسية دون وجه حق.

• التفريط في رصيد الكربون، الذي هو ملك للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لنفس الشركات.

• تعمّد عدم تطبيق القانون في موضوع إصدار مخطط طاقي، وباقي الاجراءات المصاحبة له.

وتعهّد هؤلاء النواب، وهم كل من: شكري بن البحري، بلال بن المشري، النوري الجريدي، محمد الماجدي، محمد علي، عمار العيدودي، مختار عيفاوي، أحمد السعيداني، محمد بن حسين وحاتم الهواوي، بـ"متابعة الملف حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات، حفاظًا على المصلحة العليا للوطن وحقوق الشعب التونسي" وفق بلاغهم.

وذكر النواب أنهم قاموا في مرحلة أولى "بما يخوّله لهم الدستور من جلسات استماع وتوجيه أسئلة كتابية وشفاهية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، دون أي تفاعل إيجابي أو تلقي أجوبة مقنعة.. وبعد التقدم للرأي العام ومصارحته بالوضع عبر بيان موقع من 86 نائب بتاريخ 8 أفريل/نيسان 2025 لتحميل المسؤوليات وتشخيص التجاوزات، قاموا بإعداد تقرير مفصل مدعّم بكل المؤيدات وقد تم توجيهه لكل الجهات المعنية".

مجموعة نواب بالبرلمان: توجّهنا للقضاء، يأتي أمام تواصل التجاهل المتعمد من طرف وزارة الصناعة والمناجم والطاق، وفي غياب تام لأي خطوات للتدارك والإصلاح

وفي هذا السياق، أشاروا إلى أنّ توجّههم للقضاء، يأتي "أمام تواصل التجاهل المتعمد، وفي غياب تام لأي خطوات للتدارك والإصلاح، ومع إصرار الوزارة واستمرارها في هذه التجاوزات التي تتعارض مع القانون ومع التوجهات الكبرى للبلاد وتتضارب مع مصلحة البلاد والمؤسسات العمومية"، وفق نص بلاغهم.

وكان المرصد التونسي للاقتصاد، قد دعا في تقرير تحت عنوان:"في تونس، محطات الوقود تخشى الحروب" نشره بتاريخ 17 جويلية/يوليو 2025، إلى ضروة استعادة الإنتاج الوطني عبر مراجعة شاملة لقانون المحروقات، وإعادة التفاوض حول العقود القائمة أو المنتهية، بما يخدم مبدأ السيادة الطاقية ويضمن استغلالًا أمثل للموارد الوطنية.