لجنة مساندة مراد الزغيدي: لا علاقة لنا بما يتداول حول السفارة الفرنسية

أعلنت لجنة مساندة الصحفي مراد الزغيدي وعائلته يوم الاثنين 6 جويلية/يوليو 2026 أن لا علاقة لها بما يُتداول حول "استنفار السفارة الفرنسية والمساعدة" من أجل إطلاق سراح مراد الزغيدي.

ووضحت أن "نضالها من أجل إطلاق سراح مراد الزغيدي يتم بالتنسيق المتواصل مع منظمات مدافعة عن حرية الصحافة والتعبير وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات ونقابات تونسية وعالمية". 

كما أكدت اللجنة أنها "توجهت ومازالت تتوجه يوميًا إلى السلطة السياسية والقضاء للافراج عن مراد الزغيدي باعتباره سجين رأي حوكم بثلاث سنوات ونصف من أجل قضايا كيدية وعقابا له على تمسكه بحريته واستقلاليته".

اقرأ/ي أيضًا: قضية مراد الزغيدي.. باريس تؤكد متابعة الملف وتطالب باحترام حقوقه

واستنكرت "استخدام قضية تدخل السفارة الفرنسية من قبل رموز دعاية النظام من أجل التشويش على أصل القضية كقضية تجريم حرية الصحافة والتعبير، وإخلاء مسؤولية السلطة السياسية في الزج بمراد الزغيدي في السجن ظلمًا".

لجنة مساندة الصحفي مراد الزغيدي: مراد الزغيدي قام بإجراء صلح مع الدولة التونسية، وهو ما يؤكد انتفاء ركن غسل الأموال

وأشارت إلى أن "مراد الزغيدي قام بإجراء صلح مع الدولة، وهو ما يؤكد انتفاء ركن غسل الأموال، وطالب السلطة بالايفاء بتعهداتها إزاء مثل هذه القضايا".

وكانت الخارجية الفرنسية،  قد أكدت أن باريس تبذل جهودًا لتقديم المساعدة للصحفي التونسي الفرنسي مراد الزغيدي الذي يقبع في سجن المرناقية في تونس منذ ماي/أيار 2026.

وقال غلين ساليك، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن "السلطات الفرنسية تواصل متابعة وضع الصحفي التونسي الفرنسي مراد الزغيدي عن كثب".

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي يخوض معركة الأمعاء الخاوية داخل السجن وتضامن واسع في تونس

وكان الصحفي مراد الزغيدي قد قال في رسالته بتاريخ الاثنين 8 جوان/يونيو 2026، في تعليقه على الحكم الاستئنافي الصادر ضده في ماي/أيار 2026 والذي أيدت من خلاله الدائرة 23 بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة 44 والقاضي بسجنه لمدة ثلاثة سنوات ونصف بتهمة تبييض الأموال، إن "الصدمة كانت عنيفة وإنه لم يتصور حتى في أسوأ السيناريوهات أن يكون الحكم بهذه القسوة". 

ويقبع الصحفي مراد الزغيدي خلف القضبان منذ إيقافه في ماي/أيار 2024، وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 ماي/أيار 2024 حكمًا ابتدائيًا قضى بسجنه لمدة ستة أشهر على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، مع عقوبة إضافية مماثلة مدتها ستة أشهر بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمًا تتعلق بالتشهير والإضرار بالغير، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية وتدوينات منسوبة إليه، مما أثار مخاوف واسعة بشأن حرية التعبير في البلاد، وفي مرحلة الاستئناف، تم تخفيف الحكم ليصبح ثمانية أشهر.

وأثيرت ضدّه قضية ثانية في ملف مالي، حوكم فيه مراد الزغيدي ابتدائيًا بثلاث سنوات سجنًا من أجل تهمة تبييض الأموال، إضافة إلى ستة أشهر أخرى من أجل مخالفات جبائية، مع مصادرة جميع ممتلكاته وحصصه المسجلة باسمه، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بالوضع الجبائي ومصادر الدخل خلال سنوات سابقة، كما تم تثبيت العقوبة في مرحلة الاستئناف، مما أثار تنديدًا واسعًا في ملف تعتبره هيئة الدفاع عنه "خاويًا وتم تحريكه بسبب آراء عبّر عنها الصحفي مراد الزغيدي"، وفقها.