لجنة مساندة أحمد صواب: معركة استرداد الحرية هي فعل تونسي دون أي وصاية

أكّدت لجنة مساندة السجين السياسي والمحامي أحمد صواب أنّ مظاهرة 10 جانفي/يناير 2026 لا تمثّل حدثًا معزولًا ولا ردّ فعل ظرفيًا، بل تندرج ضمن مسار احتجاجي سياسي متواصل انطلق منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما خرج آلاف المواطنات والمواطنين إلى الشارع "دفاعًا عن الحرية ورفضًا للظلم والاستبداد، في مواجهة مباشرة مع ما وصفته بسلطة 25 جويلية/يوليو بكل رموزها وامتداداتها"، وفقها.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنّ "هذه التحركات، ومن بينها مسيرة 10 جانفي/يناير، جاءت لكسر حالة العجز الجماعي ورفض منطق التسليم بالأمر الواقع، ولإعادة معركة الحرية إلى فضائها الطبيعي، أي الشارع باعتباره فضاءً عامًا".

 لجنة مساندة السجين السياسي والمحامي أحمد صواب: المسألة لا تتعلّق بشخص معزول، بل بمنظومة أعادت تجميع قوى الثورة المضادّة واستثمرت في فشل المرحلة الانتقالية الهشّة 

واعتبرت أنّ "هذه المسيرة لم تكن مجرّد تجميع لإرادات متفرّقة للتحرر من الاستبداد، بل شكّلت لحظة دفاع عن الثورة ورمزياتها وأجيال مناضليها الذين ساهموا فيها واستفادوا من نصرها وعايشوا في الآن ذاته خيباتها المتتالية".

وأضافت لجنة المساندة أنّ مسيرة 10 جانفي/يناير مثّلت أيضًا ردًا واضحًا على ما وصفته بشعار "التفويض الشعبي الزائف"، الذي اعتبرت أنّه "صادر عن أجهزة الدولة لا عن المجتمع".

وفي هذا السياق، شدّدت اللجنة على أنّ "النقاش الدائر حول مبادئ محسومة سلفًا، أو حول تحرّك نظّمته اللجنة بالاشتراك مع مجموعات شبابية، يُعدّ جدلًا عقيمًا لا يخدم لا الفعل الاحتجاجي ولا معناه السياسي". واعتبرت أنّ "رمزية المسيرة كانت واضحة ومكثّفة، وأنّ جوهر التحرك ودوافعه ورسائله السياسية لم تكن محلّ لبس، وقد تجلّت بوضوح في عنوان التحرّك ونصّ الدعوة ومنشورات لجنة التنظيم، سواء في مواجهة نظام اليوم أو أنظمة الأمس".

وأكدت لجنة مساندة أحمد صواب، في السياق نفسه، أنّ "رئيس النظام قيس سعيّد، رغم بنائه خطابه على رمزية الثورة، يمارس سلطة تتناقض جوهريًا مع منطقها وأهدافها"، معتبرة أنّ "المسألة لا تتعلّق بشخص معزول، بل بمنظومة أعادت تجميع قوى الثورة المضادّة واستثمرت في فشل المرحلة الانتقالية الهشّة وحالة الإحباط العام التي تسبّبت فيها الأنظمة المتعاقبة"، لفرض مسار يصادر الثورة باسمها تحت شعارات "التصحيح" و"الإنقاذ".

كما عبّرت اللجنة، ثالثًا، عن رفضها لما وصفته بـ"لتعمّد في طمس الحدود بين فعل التضامن المبدئي من جهة، وبين أسس التحالفات السياسية وشروط الوحدة من جهة أخرى"، معتبرة أنّ هذا "الخلط لا يخدم المعركة ولا أصحابها". وأكّدت أنّ "كل محاولات الابتزاز والسحل الإلكتروني لن تغيّر قناعاتها ولن تثنيها عن موقعها في الصفوف الأمامية للنضال، ولا تمثّل أي تهديد لها".

وأوضحت اللجنة، رابعًا، أنّ "معركة استرداد الحرية هي فعل تونسي، مواطني، ديمقراطي وملتزم تجاه الشعب التونسي وقيم الحرية والكرامة والديمقراطية، دون أي وصاية داخلية أو خارجية". وأضافت أنّ "هذه المعركة تنفتح بطبيعتها على تفاعلات نضالية تقاطعية مع تحركات مطلبية أخرى، اجتماعية واقتصادية وبيئية ومدنية وسياسية"، مؤكدة أنّ "الاستبداد لا يتجزّأ وكذلك مقاومته".

 لجنة مساندة السجين السياسي والمحامي أحمد صواب: معركة استرداد الحرية هي فعل تونسي، مواطني، ديمقراطي وملتزم تجاه الشعب التونسي وقيم الحرية والكرامة والديمقراطية، دون أي وصاية داخلية أو خارجية

اقرأ أيضًا: مسيرة احتجاجية في تونس بعنوان "الظلم مؤذن.. بالثورة"

وذكّرت لجنة مساندة أحمد صواب بأنّ "الثورة التونسية هي فعل تاريخي دفعت ثمنه دماء الشهداء، وأنّ المسار الذي تلاها عرف انتكاسات وتضحيات ودماء متواصلة" إلى حدود ما وصفته بـ"الانقلاب الذي اغتالها".

وأعلنت "رفضها القاطع تسليم الثورة أو تصفيتها السياسية لفائدة شخص أو منظومة تسعى إلى إغلاق قوس الثورة، مهما ادّعت تمثيل الإرادة الشعبية". واعتبرت أنّ "ما تعيشه البلاد اليوم ليس فشلًا للثورة، بل نتيجة مباشرة لإخفاقات من حكموا ومن شاركوا، وعجزهم عن تحويل مطالب الشعب إلى مسار ديمقراطي عادل، ما فتح الباب أمام عودة الدولة الجهازية بثوب جديد".

وأكدت اللجنة، خامسًا، أنّ "معركتها ليست ضدّ الدولة باعتبارها إطارًا جامعًا، بل ضدّ تحوّلها إلى دولة أجهزة تُدار بالمراسيم وبالأمن وبقضاء مُسخّر، وبمنطق الطاعة بدل المحاسبة". وأشارت إلى أنّ "مطلبها يتمثّل في دولة ديمقراطية مدنية، دولة قانون ومؤسسات حقيقية، تخضع فيها السلطة للإرادة الشعبية والرقابة، وتحمي الحقوق والحريات، وتدير الاختلاف بدل تجريمه، وتفصل بين السلطات بدل جمعها في يد واحدة".

وفي ختام بيانها، أكّدت لجنة مساندة المحامي أحمد صواب وضوح خطّها السياسي، مشدّدة على أنّها "لا تمارس معارضة شكلية ولا تسعى إلى تحسين شروط الوصول إلى الحكم لأي طرف، وأنّها لا تنسى الثورة لا في رمزيتها ولا في دمائها ولا في خيباتها". كما جدّدت تضامنها مع جميع السجناء السياسيين ومع كل من هو مسجون ظلمًا، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعًا، ومؤكّدة "مواصلة النضال من أجل تونس الحرية والعدالة والكرامة والمساواة"، وفقها.

وفي وقت سابق، شهدت تونس العاصمة، مساء السبت 10 جانفي/يناير 2026، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مسبح البلفدير في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، ورفعت شعار «الظلم مؤذّن بالثورة».

وردّد المشاركون في المسيرة شعارات عبّرت عن تنديدهم بتراجع حرية التعبير وبالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من بينها «لا فرزدق لا جرير لا حرية تعبير» و«فقر، فاشية، شركات أهلية». كما طالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين من السياسيين والنشطاء المدنيين والحقوقيين، إلى جانب مختلف سجناء الرأي والعمل السياسي والمدني، مردّدين شعار «شادّين في سراح المعتقلين».

كما رفع المشاركون شعارات أخرى من بينها «حرية»، و«ما تبدّل شيء، قضاء بالزي»، و«الثورة جاية جاية والظالم ليه نهاية»، في تعبير عن رفضهم لما وصفوه بتدهور وضع الحريات واستقلال القضاء في تونس.

وجاء في نص الدعوة إلى المشاركة في المسيرة، أن هذه المسيرة تهدف إلى "استرجاع الثورة ورمزيتها، ولا رايات فيها إلا راية الثورة، ولا شعارات إلا تلك التي وُلدت في الشارع، ترفض كل أشكال التوظيف والالتفاف، لأن الثورة لم تكن يومًا ملك تنظيم أو واجهة، بل فعل شعب كسر الخوف وفتح أفق الحرية".

وتابعت الحملة في نص الدعوة إلى المسيرة الاحتجاجية: "نحن جيل الثورة، المتمسك بالحرية الرافض للظلم، كبرنا مؤمنين بثورة الحرية والكرامة، شاهدين على تنكّر الأنظمة المتعاقبة لها، واعين بمحاولات الالتفاف والتوظيف، أوفياء لمطالبها الأصلية ولتضحيات شهدائها".

وأضافت أن "جيل الثورة لن يَسمح لأي نظام بتقييد حريته أو إسكات صوته، فصوت الشارع هو القوة الأعلى، وإرادة الجماهير هي من تُحاسب من تجبر، وتُعيد السلطة إلى أصحابها الحقيقيين. سنواصل مقاومة كل أشكال الظلم والاستبداد، وفاءً للثورة، وحمايةً لمعناها، ودفاعًا عن حق الشعب في ذاكرته ورموزه".