الترا تونس - فريق التحرير

أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أنه دعا وزير الداخلية هشام الفوراتي في اتصال هاتفي معه لتكوين لجنة صلب وزارة الداخلية تضم ممثلين عنها، وعن النقابات الأمنية والمجتمع المدني لصياغة مشروع قانون يتعلق بحماية الأمنيين وعائلاتهم وجبر الضرر.

مجلس نواب الشعب: مشروع قانون لحماية الأمنيين وعائلاتهم يراعي حقوق الإنسان المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية

وأضاف الناصر، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية، أن الصيغة الجديدة ستضمن حقوق الإنسان المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، موضحًا أن المشروع سيكون بصيغة مغايرة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين السابق، الذي رفضته عديد المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية نظرًا لتضمنه لفصول تضمّ عقوبات زجرية لجرائم غير محددة بالشكل الكافي بما يتعارض مع الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وقد توقف النظر في هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام منذ أكثر من سنة.

اقرأ/ي أيضًا:

 مشروع قانون لحماية الأمنيين في تونس وتخوفات من دولة بوليسية جديدة

الناطق الرسمي للداخلية يقدم آخر مستجدات العملية الإرهابية بـ"الحبيب بورقيبة"