لجنة دولية: سجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي هدفه إسكات الأصوات الناقدة

أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الأحكام الصادرة بحق الإعلاميين التونسيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد أن وجهت المحكمة إليهما تهمًا تتعلق بالتهرب الضريبي.

وقالت اللجنة الدولية في بيان لها الاثنين 26 جانفي/يناير 2026 إن "هذه الأحكام يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقامٌ من الصحفيين، لصفتهما المهنية".

اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: ندين الأحكام الصادرة بحق الإعلاميين التونسيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، ونعتبر أن هذه القضية تعكس حملة قمع أوسع نطاقًا ضد الصحفيين والنقاد

ويقبع الزغيدي وبسيس في السجن منذ ماي/أيار 2024، وكانا قد أمضيا ثمانية أشهر مدة عقوبتهما في قضية منفصلة تتعلق "بنشر أخبار كاذبة"، قبل توجيه التهم الجديدة إليهما.

وبينت اللجنة الدولية أن "المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في 22 جانفي/يناير 2025، أحكامًا إضافية بتهم التهرب الضريبي والجرائم المالية، إلى جانب غرامات مالية قدرها 30 ألف دينار (10,387 دولارًا أمريكيًا) في حق الزغيدي، و112 ألف دينار (38,780 دولارًا أمريكيًا) و20 ألف دينار (6,925 دولارًا أمريكيًا) في حق بسيس، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم"، ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع أن يستأنف محامو الصحفيين الحكم.

وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، رئيس قسم البرامج في لجنة حماية الصحفيين: "إن سجن الصحفيين وفرض غرامات باهظة عليهم ومصادرة ممتلكاتهم إجراء عقابي واضح يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة. يجب على السلطات التونسية عدم الطعن في أي استئناف يقدمه مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وإعادة ممتلكاتهم، ووضع حد لاستخدام التهم الجنائية والمالية لقمع الصحافة المستقلة".

واعتبرت اللجنة الدولية أن "هذه القضية تعكس حملة قمع أوسع نطاقًا ضد الصحفيين والنقاد، والتي اشتدت حدتها منذ أن عزز الرئيس قيس سعيّد سلطته في عام 2021"، وأضافت أنه "وُجهت للصحفيين في البداية تهم بموجب المرسوم رقم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي صدر عام 2022".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية: ندين الحكم الصادر ضدّ بسيّس والزغيدي والمسار القضائي شهد عدة إخلالات

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد أدانت بدورها الحكم الابتدائي بسجن الصحفييْن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس مدّة 3 أعوام و6 أشهر، الصادر يوم الخميس 22 من الشهر الجاري عن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وشددت الجمعية وفق بيان أصدرته الجمعة 23 جانفي/يناير 2026، على أنّ "المسار القضائي شهد العديد من الإخلالات الإجرائية والقانونية، على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة، حيث تم إصدار بطاقة الإيداع في حقهما دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، علاوة على تتابع رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق".

يذكر أن لجنة العدالة بجنيف، كانت قد أعربت مؤخرًا عن "قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع لواقع حرية الصحافة والتعبير في تونس"، وترى اللجنة أن "المشهد الإعلامي التونسي بات يواجه خطر العودة إلى سياسات "تأميم الفضاء العام" والرقابة الممنهجة التي سادت ما قبل عام 2011".

 لجنة العدالة بجنيف: نطالب السلطات التونسية بالإفراج عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية آرائهم أو ممارستهم لمهنتهم ووقف العمل بالعقوبات الزجرية الواردة في المرسوم 54 والعودة للمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير 

وقالت اللجنة في بيان لها بتاريخ 23 جانفي/يناير 2026 إنها "رصدت بقلق ممارسات تضييق تشريعي وعقوبات زجرية، بعد استبدال الأطر القانونية الإصلاحية مثل المرسوم 115 ببيئة قانونية قمعية يتصدرها "المرسوم 54"، الذي أضحى أداة لملاحقة الصحفيين قضائيًا بتهم فضفاضة تتعلق بـ "نشر أخبار كاذبة"".

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى "استمرار احتجاز الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسوار البرقاوي على خلفية أعمالهم المهنية، مرحبة بإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك بعد عامين من الملاحقة القضائية، وهو ما تعتبره اللجنة دليلًا على حجم المعاناة والظلم الذي يطال الصحفيين".

كما استنكرت اللجنة "السياسة الممنهجة لتعطيل عمل الصحفيين عبر حرمان أكثر من 2000 صحفي وصحفية من "بطاقة الصحفي المحترف" للسنة الثانية على التوالي، بذريعة عدم اكتمال نصاب اللجنة المستقلة برئاسة الحكومة. كما تدين منع مراسلي الصحافة الدولية من العمل عبر الامتناع عن تجديد تراخيصهم منذ سبتمبر/أيلول 2025، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة وضربًا لالتزامات تونس الدولية".

 واعتبرت أن "تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" وتعطيل الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي "الإذاعة والتلفزة ووكالة الأنباء التونسي الرسمية إفريقيا للأنباء"، يمثل تراجعًا خطيرًا عن مسار الانتقال الديمقراطي، ويهدد استقلالية المهنة لصالح خطاب سلطوي أحادي الجانب"، وفقها.

وطالبت لجنة العدالة بجنيف السلطات التونسية "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية آرائهم أو ممارستهم لمهنتهم ووقف العمل بالعقوبات الزجرية الواردة في "المرسوم 54" والعودة للمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير والتفعيل الفوري لإجراءات منح بطاقة الصحفي المحترف وتراخيص مراسلي الصحافة الدولية دون قيود إدارية".

وأكدت لجنة العدالة أن "أي إصلاح حقيقي في تونس لا يمكن أن يتحقق دون إعلام حر ومستقل، محمي بقوة القانون من أي توظيف سياسي"، وفقها.