الترا تونس - فريق التحرير

دعت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام واستكمال مسار العدالة الانتقالية، في بيان الثلاثاء 7 ماي/آيار 2019، إلى التعجيل بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما طالبت اللجنة بالتعجيل بفتح حساب جار لصندوق الكرامة وتشكيل اللجنة التي ستوكل لها مهمة تسييره وتنظيمه داعية إلى الإسراع في استكمال تسوية الإشكاليات المتعلقة بالعفو العام خاصة ملفات تسوية المسار المهني وتسوية ملفات الانتدابات المباشرة المعطلة وفتح آجال جديدة لمن لم يقع انتدابهم إلى جانب ملفات المفروزين أمنيًا والعسكريين وشهداء الثورة وجرحاها.

 دعت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام واستكمال مسار العدالة الانتقالية إلى الإسراع في استكمال تسوية الإشكاليات المتعلقة بالعفو العام خاصة ملفات تسوية المسار المهني وتسوية ملفات الانتدابات

كما دعت اللجنة إلى فتح حوار جدي مع منظمي "اعتصام المصير" بالقصبة الذين استأنفوا اعتصامهم منذ يوم 22 أفريل/نيسان المنقضي بسبب ما اعتبروه "تلكؤ" الحكومة الحالية في استكمال حل الإشكاليات العالقة، مطالبة الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم إلى التعاطي بجدية مع مطالب المعتصمين، محملة إياهم تداعيات الوضع الصحي للمعتصمين لا سيما أنهم دخلوا في إضراب جوع مفتوح منذ يوم السبت الماضي احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم العاجلة.

يذكر أن الفصل 67 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية ينص أنه" توضع تقارير هيئة الحقيقة والكرامة على ذمة العموم وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

فيما ينص الفصل 70 على أن الحكومة تتولى خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل "إعداد خطة وبرامج عمل، لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدّم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة".

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة: هذا تاريخ انطلاق إحالة أرشيفنا لمؤسسة الأرشيف الوطني

حركة النهضة تصدر بيانين ضد "سيغما كونساي".. ما القصة؟