25-يونيو-2020

لجنة تحقيق وفق أحكام الفصل 60 من الدستور

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن النائب عن حزب "قلب تونس" عياض اللومي، في ندوة صحفية على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة للحوار مع الحكومة الخميس 25 جوان/يونيو 2020، عن اتفاق نواب كتلتي "قلب تونس" وائتلاف الكرامة، بصفتهما يمثلان المعارضة، عن تكوين لجنة تحقيق برلمانية بخصوص ملابسات ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

عياض اللومي: ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ هو فضيحة دولة

ووصف اللومي، الذي سيترأس هذه اللجنة بصفته ممثل أكبر أحزاب المعارضة، هذا الملف بأنه "فضيحة دولة" متحدثًا أيضًا عن شبهات في مسار الصفقة بين شركة، يملك رئيس الحكومة نسبة من أسهمها، والدولة، إضافة لإعداد كراس شروط "على المقاس" وفق تعبيره، عدا عن الفصل في تركيبة الحكومة بين وزارة البيئة ووزارة الشؤون المحلية.

وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة يأتي وفق أحكام الفصل 60 من الدستور، مبينًا أن دور مكتب البرلمان يقتصر على معاينة تكوينها فقط دون الحق في معارضة ذلك.

وأضاف أن اللجنة تضم نائبين عن كل من "قلب تونس" وائتلاف الكرامة، وسيُطلب من بقية مكونات المعارضة تقديم ممثليها في اللجنة وفق التمثيل النسبي.

وأكد النائب عن قلب تونس أن التحقيق البرلماني سيكون جديًا، وسيتم في أسرع وقت، وفي إطار الشفافية دون تحامل وفق تعبيره.

من جانبه، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، خلال الندوة، إن كل الاحتمالات واردة بعد تقديم اللجنة لنتائج تحقيقها بما في ذلك سحب الثقة من الحكومة.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

أمام البرلمان: الفخفاخ يوضّح بخصوص شبهة تضارب المصالح

عياض اللومي: "ملف تضارب المصالح هو ملف فساد خطير وبعض العمليات ترقى للتحيل"