الترا تونس - فريق التحرير

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018، على مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمته وفوّضت لمكتب اللجنة إعداد التقرير النهائي حوله.

وكانت لجنة المالية قد أسقطت مقترحين، الأول تقدمت به حركة نداء تونس ويقضي بحذف صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، وقد صوّت 8 نواب من كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ضدّه فيما صوّت 5 نواب من كتلة نداء تونس معه واحتفظ نائبان (عن كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس) بأصواتهما.

مشروع قانون المالية لسنة 2019: أقرّت لجنة المالية إعفاء وجدولة ديون المنتفعين بتسوّغ العقارات الفلاحية

أما المقترح الثاني، فقد تقدمت به كتلتا الائتلاف الوطني والحرة، وينصّ على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021. وقد صوّت 8 نواب من كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضدّه مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف الوطني والحرة مع المقترح واحتفاظ نائب واحد عن الجبهة الشعبية بصوته.

من جهة أخرى، أقرّت لجنة المالية إعفاء وجدولة ديون المنتفعين بتسوّغ العقارات الفلاحية من الفلاحين الشبان والمهندسين الفلاحيين المتضررين من أحداث الثورة إعفاء كليًا عن خطايا التأخير والإعفاء بـ50 في المائة عن سنوات الإجاحة، إلى جانب إعادة جدولة ديونهم لدى قابض المالية على أن يدفع 10 في المائة من جملة الديون المتخلدة بذمته بعنوان معينات كراء.

كما أقرّت إعفاء الصحف الالكترونية من الأداء على القيمة المضافة باستثناء عمليات الإشهار.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الأعراف يتمسك برفضه الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019

حكيم بن حمودة: هذه مكامن ضعف مشروع قانون المالية لسنة 2019 (حوار)