لجنة المالية بالبرلمان تعقد الثلاثاء جلسة استماع حول قرض بقيمة 15 مليون دولار

تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، جلسة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025، للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرًا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتعلق اتفاقية الضمان هذه، بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، فضلًا عن مقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع.

لجنة المالية بالبرلمان تعقد، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

ويتضمن مشروع القانون، فصلًا وحيدًا، ينصّ على أنه "تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرًا لصندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ قدره خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية".

وفي وثيقة شرح الأسباب، أكدت الجهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) أنّ "الحصول على التمويل موضوع القرض المبرم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سيمكّن من توفير الموارد المالية الضرورية لخط التمويل (ميزانين) وذلك بشروط ميسرة.. إذ يعتبر نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل عاملًا حاسمًا لنجاح الأعمال وشرطًا مهمًا للنمو الاقتصادي في تونس، خاصة وأن النسيج الاقتصادي التونسي يتكون بشكل أساسي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من ثقل مديونتها ومن عدم كفاية رأسمالها بما يشكل عائقًا أمام قدرتها على تعبئة موارد التمويل بما يهدد استمراريتها وديمومتها، ويحول دون تطورها وتوسّع نشاطها".

وتعتبر عمليات إعادة الهيكلة المالية، وفق الوثيقة، "الحل الأنسب لإعادة التوازنات المالية لهذه الفئة من المؤسسات وتمكينها من التخفيف من مديونتها واستعادة نشاطها مع إمكانية تطويره".

ويهدف خط التمويل، إلى "مساندة 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة، المحافظة على 3000 موطن شغل، إحداث 1000 موطن شغل جديد خلال الخمس سنوات المقبلة".

يهدف خط التمويل، إلى مساندة 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة، المحافظة على 3000 موطن شغل، وفق وثيقة شرح الأسباب، وتكون مدة القرض على 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال

أما عن مدة القرض فهي على 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال، أما الفائدة فيكون معدلها طبقاً لسعر الفائدة المعلن بواسطة الخزانة الأمريكية على السندات التي تصدرها لمدة عشر سنوات بتاريخ استحقاق سداد الفائدة بحد أقصى 3% وحد أدنى 1% لمجموع العائد.

وبالنسبة إلى فائدة تأخر استخدام الدفعات المحولة من القرض، فهي 2% سنوياً عن الفترة التي تتجاوز ستة أشهر دون استلام تقرير سليم يعكس استخدام تلك الدفعات في غرض الاتفاقية ويعفى المفترض من هذه النسبة إذا وافق مدير الحساب الخاص على قبول مبررات يقدمها عن أسباب تأخره في استخدام الدفعة المحولة له.

وتبلغ قيمة القسط مليون دولار، فيما يكون السداد على 15 قسطاً نصف سنوي وتكون الأقساط متعاقبة وتسدد في الأول من جانفي/يناير والأول من ديسمبر/كانون الأول من كل سنة.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد أعلن في اختتام الدورة العادية الثالثة للبرلمان التونسي، وتقديمه لحصيلة عمل البرلمان وعدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، أن البرلمان نحو 64 جلسة عامة وصادق خلالها على مقترح قانون واحد (تقدم به نواب) و23 مشروع قانون (تقدمت بها السلطة التنفيذية)، منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض، ومن ضمنها 10 قروض استثمارية.