(نشر في 29-11-2024/ 14:55)
الترا تونس - فريق التحرير
نددت لجنة العدالة بجنيف، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بما اعتبرتها ممارسات تنتهك الحقوق الأساسية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في سجن إيقافها، وفقها.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها رصدت تدهور الحالة الصحية لعبير موسي التي تعاني مما وصفته هيئة دفاعها بـ "الاستنزاف الصحي" نتيجة ممارسات احتجاز تنتهك حقوقها الأساسية، رغم التوصيات الطبية الصادرة عن فريق الأطباء المشرف على حالتها.
لجنة العدالة: تدهور الحالة الصحية لعبير موسي التي تعاني مما وصفته هيئة دفاعها بـ "الاستنزاف الصحي" نتيجة ممارسات احتجاز تنتهك حقوقها الأساسية بسجن إيقافها
وذكرت، في هذا الصدد، أنه وفقًا لبيان صادر عن هيئة الدفاع عن عبير موسي، بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تم إحضار موسي صباح اليوم نفسه إلى المحكمة الابتدائية بتونس، بناءً على طلب من عميد قضاة التحقيق في قضية "مكتب الضبط"، إلا أنها تُركت في غرفة الإيقاف واقفة لمدة تقارب 3 ساعات دون تمكينها من كرسي للجلوس، رغم تدهور حالتها الصحية.
وأضافت أن الوضع الصحي لعبير موسي استدعى تدخل فريق طبي تابع للحماية المدنية، الذي عاين حالتها الصحية المتردية وأكد الحاجة الملحّة للرعاية الطبية. ونتيجة لذلك، تعذر التحقيق معها، وتأجل موعد التحقيق معها إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع تحرير محضر بالواقعة.
لجنة العدالة: يجب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير الظروف الصحية المناسبة للموقوفين يعد جزءًا أساسيًا من التزامات الدولة القانونية والأخلاقية
وعبرت هيئة الدفاع، في بيانها، عن استيائها الشديد من هذه الممارسات، معتبرة أن تركها في تلك الظروف يعد "تنكيلاً" وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحالة الصحية لها معروفة لدى الرأي العام ولدى الجهات القضائية، التي تم إشعارها رسميًا بتدهور وضعها.
وجددت الهيئة مطالبتها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالتدخل العاجل لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تشكل خطرًا على حياة عبير موسي.
وفي هذا الصدد، أكدت لجنة العدالة أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن توفير الظروف الصحية المناسبة للموقوفين يعد جزءًا أساسيًا من التزامات الدولة القانونية والأخلاقية.
لجنة العدالة: ندعو السلطات التونسية لضرورة الالتزام بالتوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالة عبير موسي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها بشكل فوري وتفادي أي ممارسات تزيد من تدهور حالتها الصحية
وفي ذات السياق، حثت اللجنة على مراجعة الإجراءات الحالية لضمان حماية حقوق جميع المحتجزين، بغض النظر عن خلفياتهم أو قضاياهم، مؤكدة أن المساس بهذه الحقوق يمكن أن يضر بصورة تونس دوليًا ويؤثر على مصداقية النظام القضائي.
كما دعت اللجنة السلطات التونسية لضرورة الالتزام بالتوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالة عبير موسي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها بشكل فوري، مشددة على تفادي أي ممارسات تزيد من تدهور حالتها الصحية، مثل إجبارها على الوقوف لفترات طويلة دون مبرر طبي، ما يشكل خطرًا جسيمًا على حياتها، وفق ما جاء في البيان ذاته.
وكانت عبير موسي قد وجهت، في رسالة سابقة من سجنها، اتهامات للسلطات التونسية بانتهاج "سياسة التنكيل بحقها"، متهمة الجهات المعنية بـ"تعمد عرقلة علاجها"، ومشيرة إلى أن ما تتعرض له تجاوز الإهمال الطبي، ليصل إلى مرحلة استنزاف متعمد لصحتها، حسب تقديرها.
يُذكر أن عبير موسي، أوقفت منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أثناء تقديمها طعونًا ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وتواجه موسي سلسلة من الملاحقات القضائية، منها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
