الترا تونس - فريق التحرير

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الخميس 20 فيفري/ شباط 2020، بأغلبية أعضائها، على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية، حسب ما ذكرته رئيسة اللجنة، سماح دمّق، في تصريح لـ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" (الوكالة الرسمية).

دمّق: "المبادرة حظيت عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية وتم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان"

وأضافت دمّق أن "المبادرة حظيت عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية وأنه تم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان"، مضيفة أنّ المقترح المقدّم للتصويت يمنح أيضًا كل نائب "حرية تسلّم جواز السفر من عدمه".

ولاحظت أن "المبادرة تهدف إلى إضافة أحكام جديدة للقانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر"، وفق ذات المصدر.

وقالت إن "رئاسة الجمهورية طلبت، لمنح تلك الجوازات، وجود نص قانوني في الغرض وذلك إثر استشارتها لوزارة الشؤون الخارجية".

وكان جاء في بلاغ لمجلس النواب أن المقترح ينص على إسناد جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب وذلك بغاية ضمان حسن آدائهم لمهامهم خارج الوطن، سواء في إطار التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الانتخابية بالخارج.

وذكر أحد ممثلي جهة المبادرة أن "الإجراءات المتّبعة للحصول على التأشيرة، حالت في مناسبات عديدة، دون قيام المعنيين بالأمر بمهامهم أو المشاركة في تظاهرات إقليمية ودولية أو كذلك التواصل مع ناخبيهم بالخارج"، مشيرًا إلى أن "تمتّع أعضاء المجلس النيابي بجوازات دبلوماسية لا يترتّب عنه منح أية امتيازات على مستوى الإجراءات الديوانية، فضلاً عن أن هذا الإجراء معمول به في عديد الدول"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته. 

اقرأ/ي أيضًا:

الكتلة الديمقراطية: توجه نحو تغيير رئيسها بعد ترشيحه لوزارة أملاك الدولة

البرلمان: جلسات عامة لمنح الثقة للحكومة ولتنقيح القانون الانتخابي