الترا تونس - فريق التحرير

قضت هيئة النفاذ إلى المعلومة برفض مطلب مشترك من المنظمة التونسية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للطلبة للحصول على نسخة من محضر إصلاح الامتحانات ونسخة من وثيقة معايير إصلاح الامتحانات من كلية الحقوق والعلوم السياسية، وجاء الرفض بعد التأكد بأن "الوثائق المطلوب الحصول عليها لا وجود لها ضمن الوثائق التي تنتجها وتمسكها قانونيًا أو نظاميًا الكلية"، وعليه يتعذر على هذه الكلية الاستجابة لطلب النفاذ.

هيئة النفاذ إلى المعلومة ترفض دعوى للنفاذ إلى وثائق حول معايير أو محضر إصلاح الامتحانات بكلية الحقوق والعلوم السياسية لعدم وجود مثل هذه الوثائق في الكلية

وكشفت الهيئة في قرارها الصادر بتاريخ 28 مارس/آذار 2018 والذي نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك يوم الخميس 17 ماي/ آيار الجاري، أن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية دفع بعدم وجود وثيقة تُسمى "محضر إصلاح الامتحان" أو وثيقة تتعلق بـ"معايير إصلاح الامتحانات"، وأفاد أن الإصلاح يتم بواسطة الأساتذة الذين يوافون إدارة الكلية بالأعداد وتتولى إدارة الكلية نشرها للطلبة.

كما أفاد العميد أنه يمكن لكل طالب وفي أجل لا يتجاوز أسبوعًا من تاريخ الإعلان عن النتائج أن يطلع على ورقة امتحانه بحضور الأستاذ المشرف على المادة وأن يتثبت من صحة العدد المُسند إليه ومن كل خطأ مادي تسرّب، وأنه يقع إصلاح العدد بعد مداولة لجنة الامتحان.

اقرأ/ي أيضًا:

شبح السنة البيضاء يلاحق الجامعات: إحداث لجان بيداغوجية وتصعيد اتحاد "إجابة"

النفاذ إلى المعلومة: حق دستوري لم تهضمه الإدارة التونسية