الترا تونس - فريق التحرير

أفادت مبادرة "لا رجوع"، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه تمت في الحركة القضائية الأخيرة نقلة 28 من أعضاء الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية إلى دوائر أخرى، "مما تسبب في شغورات عديدة في 12 دائرة جنائية مختصة"، وفقها. 

وأوضحت، في بيان على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية ذات التركيبة الخماسية شهدت هذه السنة نقلة 3 أعضاء من أصل 5 بـ 4 دوائر جنائية، ونقلة عضوين بـ 5 دوائر، كما تمت نقلة 4 أعضاء بدائرة القيروان، مما سيعرقل إمكانية توفّر النصاب في هذه الدوائر مثل الحركات القضائية السابقة (تمّت نقلة 29 قاضيًا سنة 2020)"، حسب ما جاء في بيانها.

مبادرة "لا رجوع": الحركة القضائية الأخيرة تسببت في شغورات عديدة في 12 دائرة جنائية مختصة في العدالة الانتقالية مما سيساهم في إطالة المسار القضائي المتعثر منذ 3 سنوات دون أحكام صادرة عن هذه الدوائر

وأشارت مبادرة "لا رجوع" إلى أن "هذا التغيير يؤدي إلى تأجيل الجلسات على حالتها بصفة آليّة نظرًا لعدم توفّر النصاب القانوني وفي انتظار تكوين القضاة الجدد في مجال العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد، وهو الشرط الأساسي لمباشرة هذه الدوائر مهامها"، معتبرة أن ذلك "يساهم في إطالة المسار القضائي المتعثر منذ 3 سنوات دون أحكام صادرة عن هذه الدوائر، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ضمنها الحق في التقاضي في آجال معقولة، ومما يساهم في تكريس الإفلات من العقاب"، وفق ما جاء في نص البيان.

وذكرت أن 13 دائرة جنائية مختصة في العدالة الانتقالية تنظر في 205 قضايا في مسار قضائي انطلق منذ 2018 دون أحكام إلى حدّ هذه اللحظة، تتعلّق بتهم عديدة من بينها القتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي وقضايا فساد مالي وغيرها، مؤكدة أن "هذا المسار يتعثر إثر كل حركة قضائية نظرًا لغياب شرط التكوين علاوة على التعقيدات العديدة والتفاصيل اللامتناهية المتعلقة بكل ملف على حدة، مما يتطلّب استقرار قضاتها للالمام بكل حيثياتها"، وفقها.

مبادرة "لا رجوع" تطالب وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة والتي بلغ عددها 237 بطاقة غير منفّذة 

ودعت المبادرة، في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء إلى "التسريع بتعيين القضاة الجدد وتكوينهم، كما دعته للعمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى، وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ بعين الاعتبار أولوية التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية".

كما طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة والتي بلغ عددها 237 بطاقة غير منفّذة وفقًا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية، حسب ما ورد في البيان.

وأكدت مبادرة "لا رجوع" قناعتها الراسخة بأهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية و كآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب حتى يمثل المنسوب إليهم الانتهاكات أمام القضاء والمحاكمة، وفق تقديرها.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعيات ومنظمات تطالب بإدراج ملف العدالة الانتقالية ضمن أولويات رئيس الجمهورية

"الكتاب الأبيض" في تونس.. لتفعيل مسار العدالة الانتقالية المتعثر