البنك المركزي التونسي: لا تغيير في نسبة الفائدة بسبب مخاطر مرتفعة لتواصل التضخم

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/12/29 (على الساعة 12.15)

 

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، وفق ما أعلنه السبت 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8%، لافتًا إلى أنّ الإبقاء على هذه النسبة دون تغيير يأتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة، على المدى القصير والمتوسط، يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتعيق مسار تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد.

البنك المركزي التونسي: الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يأتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة

وجاء بيان مجلس إدارة البنك المركزي، عقب اجتماعه، الذي استعرض فيه آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذلك آفاق التضخم، حيث أشار إلى أنّ المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الأساسية والمواد الأولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

• التضخم 

وقال البنك المركزي، إنّ أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. وينتظر أن تساهم الزيادات المرتقبة في الأجور، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، في أن تبطئ من نسق انخفاض التضخم على المدى القصير.

واعتبر البنك أنّ من شأن هذه الزيادات أن تفضي إلى الضغط على تكاليف الإنتاج وتزيد من تحفيز الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية. وينتظر أن يستقر معدل التضخم، على مستوى المعدلات السنوية، في حدود 7% لمجمل سنة 2024 ، قبل أن يتراجع إلى 6.2% في عام 2025.

• الأسعار عند الاستهلاك

ولفت المصدر ذاته في ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، إلى أنها بعد أن ظلت مستقرة خلال ثلاثة أشهر متتالية عند 6.7%، فقد استعادت نسبة التضخم منحاها التنازلي التدريجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتستقر عند 6.6%.

البنك المركزي التونسي:  المسار المستقبلي للتضخم سيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الأساسية والمواد الأولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية

ويعود التراجع الطفيف للتضخم، أساسًا، إلى انخفاض التضخم الضمني "دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة"، والذي بلغ 5.8% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 6.4% قبل شهر، نتيجة التراجع الملحوظ لأسعار زيت الزيتون خاصة (-3.1% مقارنة بـ + 16% في الشهر السابق).

كما ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة في المقابل، ليصل إلى 14.1% (بالانزلاق السنوي) في نوفمبر 2024، بعد أن كان في حدود 13% في الشهر السابق.

وارتفع التضخم المواد المؤطرة إلى 3.7% مقابل 3.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك بسبب الزيادة في أسعار خدمات القهوة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم، دون احتساب المواد الغذائية والطاقة، استقر عند 6.3% في نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وعلى المستوى الوطني، بقي النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي في الربع الثالث من عام 2024 (1.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 1% في الربع السابق)، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1% مقارنة بـ 2.6% في الربع الثاني من عام 2024). وتظهر البيانات الاقتصادية المتاحة تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024.

البنك المركزي التونسي: ناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، أي ما يعادل 115 يومًا من الواردات، إلى حدود 26 ديسمبر 2024

• مدخرات تونس من العملة الصعبة 

وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6% من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3% من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق.

وتعكس هذه النتيجة التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري. وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.

وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يومًا من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار (أو 120 يومًا) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس إدارة البنك المركزي.