"لا أفكار لخلق الثروة".. نواب ينتقدون مشروع قانون المالية لسنة 2026

انتقد عدد من أعضاء البرلمان التونسي، يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتركّزت ملاحظاتهم على "غياب الرؤية الاقتصادية، عدم وجود آليات تمويل مستدامة واعتماد المشروع على الدين لتغطية النفقات"، وفقهم.

"مشروع القانون لا يحتوي على رؤية اقتصادية ولا أفكار لخلق الثروة"

وفي تعليقه على المشروع، اعتبر النائب ظافر الصغيري أن "لا طعم ولا لون ولا رؤية ولا فكرة له"، مضيفًا أن "مشروع القانون هذا لا يحتوي على رؤية اقتصادية،ولا على إصلاح ولا على تحفيز ولا على دعم حقيقي للمؤسسات المتعثرة وللمواطن ولا على أفكار لخلق الثروة".

النائب في البرلمان، ظافر الصغيري: الحكومة تقترح أن يموّل البنك المركزي ميزانية الدولة بمبلغ 11 ألف مليون دينار سنة 2026، بعد أن حصلت على 7 آلاف مليون دينار سنة 2024 و7 آلاف مليون دينار سنة 2025

وأشار الصغيري إلى أن "الحكومة تقترح أن يموّل البنك المركزي ميزانية الدولة بمبلغ 11 ألف مليون دينار سنة 2026، بعد أن حصلت على 7 آلاف مليون دينار سنة 2024 و7 آلاف مليون دينار سنة 2025، موضحًا أن ذلك يمثل "أكثر من 25 ألف مليون دينار من أموال البنك المركزي خلال ثلاث سنوات لتغطية نفقات الدولة، بلا إصلاح، بلا رؤية، وبلا استراتيجية للخروج من الأزمة".

كما أشار إلى أن "وزارة المالية لم تُناقش مع المجلس التوجهات العامة، وعملت على المشروع بمفردها"، متسائلًا "عن المطلوب من لجنة المالية ونواب الشعب بشأن مشروع قانون فارغ".

اقرأ أيضًا: نواب تونسيون: لن ننظر في قانون المالية ما لم تتدارك الحكومة هذه الإخلالات

"مضامين مشروع قانون المالية تتعارض مع أسس الدولة الاجتماعية"

من جهته قال النائب محمد علي إن مشروع القانون "يُقدم في سياق اقتصادي واجتماعي متأزم، يتّسم بتراجع النمو وارتفاع نسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية"، معتبرًا أن "الخطاب الاجتماعي للدولة أداة لاستعادة الثقة، إلا أن مضامين المشروع تتعارض مع أسس الدولة الاجتماعية، وتعكس نزعة شعبوية مالية تستغل القضايا الاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية رمزية دون إرساء إصلاحات اقتصادية مستدامة".

النائب محمد علي: غياب العدالة الجبائية الحقيقية إذ يستمر المشروع في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تؤثر على الفئات المتوسطة والضعيفة

وأوضح أن المشروع يتضمن "خطابًا اجتماعيًا كثيفًا يظهر في مقدمته وفي فصوله الأولى التي تتحدث عن ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق الأجر العادل"، ويحتوي على إجراءات مثل:

• الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد في القطاعين العام والخاص

• دعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة

• إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

• مواصلة برامج السكن الاجتماعي

• توسيع نطاق التغطية الصحية والضمان الاجتماعي

واعتبر محمد علي أن هذه الإجراءات "تفتقر إلى آليات تمويل واقعية وإصلاحات هيكلية مرافقة"، مشيرًا إلى "غياب العدالة الجبائية الحقيقية إذ يستمر المشروع في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تؤثر على الفئات المتوسطة والضعيفة".

وأشار إلى "هشاشة البنية المالية حيث تُقدّر نفقات الدولة بـ63.5 مليار دينار مقابل مداخيل بـ52.5 مليار دينار بعجز يتجاوز 11 مليار دينار يُغطّى بالاقتراض الداخلي والخارجي"، ولفت إلى "الطابع الشكلي للتدخل الاجتماعي حيث تتضمن بعض الصناديق الخاصة أدوات غير واضحة للميزانية وآليات للرقابة والمساءلة"، كما أكد على "غياب الرؤية التنموية إذ يقتصر المشروع على الإنفاق والتحويلات دون تقديم رؤية اقتصادية متماسكة لخلق الثروة أو تنويع مصادر النمو".

النائب في البرلمان التونسي، محمد علي: مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُظهر تراجع الدولة الاجتماعية إلى مستوى الخطاب، وتحولها إلى دولة وعود اجتماعية بلا قاعدة إنتاجية

وقال محمد علي: قانون المالية يُوظف اللغة الاجتماعية لتغطية هشاشته الاقتصادية، ويقدم إجراءات رمزية ذات وقع سياسي سريع كرفع الأجور وفتح الانتدابات دون توفير قاعدة مالية حقيقية، ما قد يضعف القدرة الفعلية على الاستثمار في التعليم والصحة والابتكار"، مؤكدًا أن المشروع "يُظهر تراجع الدولة الاجتماعية إلى مستوى الخطاب، وتحولها إلى دولة وعود اجتماعية بلا قاعدة إنتاجية".

ويجدر بالذكر أن الحكومة التونسية، قدمت يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مشروع قانون المالية للبرلمان، متضمنًا حزمة من الإجراءات التي تهدف، وفق المشروع، إلى تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، وزيادة مداخيل الدولة من الضرائب أساسًا، ودعم المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة. 

وذكرت الحكومة أن "المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتعزيز استدامة المالية العمومية، بما يسمح بالاستمرار في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية".

وفي وقت سابق، أكد النواب، ، يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025، أن الحكومة لم تعرض الفرضيات والتوجهات الكبرى للميزانية قبل نهاية جويلية/يوليو 2025، ولم تقدم تقرير تنفيذ ميزانية سنة 2025 وفق الفصل 62، معتبرين ذلك "إخلالًا بمقتضيات القانون".

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة هذه الإخلالات، مؤكدين على "ضرورة تشريك البرلمان في إعداد الميزانية واتباع آليات الرقابة المالية".