لأول مرة في تونس.. دعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي ينص على دعوة الناخبين المسجلين بإحدى الدوائر الانتخابية بولاية المهدية (ساحل شرقي) للتصويت يوم 28 سبتمبر/أيلول 2025 على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي، وذلك للمرة الأولى في تونس.

ويتعلق الأمر الرئاسي عدد 363 لسنة 2025 المؤرخ في 24 جويلية/يوليو 2025 بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة القواسم الغربية من معتمدية شربان التابعة لولاية المهدية للتصويت على سحب الوكالة.

صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين للتصويت يوم 28 سبتمبر 2025 على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي في معتمدية شربان من ولاية المهدية وذلك لأول مرة في تونس

ونص الأمر الرئاسي على دعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان عن الدائرة المذكورة وذلك يوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول 2025 من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساء.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد الجمعة 11 جويلية/يوليو 2025، خلال نقطة إعلامية، أنّ مجلس الهيئة تعهّد بعريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس منتخب وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية الشكلية.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات، أنّ "دستور 2022 أقر في الفصل 61 منه بإمكانية سحب الوكالة من أي نائب منتخب، طبق شروط حددها القانون الانتخابي الذي حدد في الفرع الثامن هذه الشروط، كما جاء المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وسحب هذا النظام الذي يهم في الأصل أعضاء الغرفة الأولى (مجلس نواب الشعب)، على باقي المجالس والغرف".

وأوضح بوعسكر، أن "العملية تمر بمرحلتين، أولًا سحب الثقة التي تتطلب تصويت عدد من الناخبين على سحب الثقة من نائبهم المحلي، فإذا تم هذا التصويت بنعم يتم المرور إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة سد الشغور وتعويض هذا النائب بنائب جديد عبر انتخابات جزئية محلية في الدائرة نفسها"، وأضاف قائلًا: "في حال رفض الأغلبية المطلقة من الناخبين المعنيين عريضة سحب الوكالة يتم تثبيت النائب ولا يمكن سحب الوكالة منه طيلة الفترة المتبقية من المدة النيابية لذلك المجلس المحلي".

وشدد فاروق بوعسكر على أنّ هذه "التجربة هي الأولى، وتحدث لأول مرة في تاريخ تونس حتى منذ الاستقلال باعتبار عدم وجود نظام سحب الوكالة منذ دستور 1959، وقد جاء دستور 2022 ليرسي هذا النظام".