كيف قيّمت نقابة الصحفيين واقع الحريات الصحفية لعام 2020؟

كيف قيّمت نقابة الصحفيين واقع الحريات الصحفية لعام 2020؟

شدد البغوري على أن الحكومة تخاذلت في القيام بواجبها تجاه الصحفيين

الترا تونس - فريق التحرير

 

قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريرها السنوي الخاص بحالة الحريات الصحفية لسنة 2020 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكد نقيب الصحفيين، ناجي البغوري، بالمناسبة، أن أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصة تعيش أزمات اقتصادية، إذ تم طرد 303 صحفية وصحفي خلال السنة المنقضية، 190 منهم تم التخلي عنهم خلال أزمة فيروس كورونا، التي أثرت سلبًا على الأوضاع الاجتماعية للصحفيات والصحفيين.

بارومتر لمتابعة أداء الإعلام العمومي

وشدد البغوري على أن الحكومة تخاذلت في القيام بواجبها تجاه الصحفيين على غرار باقي القطاعات، داعيًا إياها إلى ضرورة الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الصحفيون.

وأضاف أن نقابة الصحفيين التونسيين، ومن خلال طرحها فكرة المنتدى الوطني حول السياسات العمومية في مجال الإعلام، تهدف إلى التحسيس بأهمية هذه القضية حتى تكون جزءًا من النقاش السياسي والتشريعي والمهني.

ناجي البغوري: جائحة كورونا عمّقت أزمة الصحافة الورقية التي تعاني أزمة مالية منذ سنوات

كما أعلن عن إطلاق بارومتر لمتابعة أداء الإعلام العمومي وعلاقته بالجمهور، ومدى التزامه بواجباته تجاه المسار الديمقراطي، من منظور مساءلة السلطة وإنارة الرأي العام والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الدستورية ومحاربة الفساد.

واعتبر البغوري أن جائحة كورونا عمّقت أزمة الصحافة الورقية التي تعاني أزمة مالية منذ سنوات، والتي تضرّرت بشكل كبير، إذ أغلق أغلبها وأحالت مئات الصحفيات والصحفيين والعاملين على البطالة.

انتهاكات جسدية ومعنوية

أما التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس لهذا العام، والذي يغطي الفترة بين 1 ماي/ أيار 2019 و30 أفريل/ نيسان 2020، "فقد كشف أن السلطة السياسية في تونس مازالت تخيّر إعلامًا خانعًا وفاسدًا توجهه مثلما تشاء، على إعلام جيّد ومستقل يحاسبها ويسائلها ويكشف ما لا ترغب في كشفه".

وبيّن التقرير أنه في هذه الفترة، تواصلت الانتهاكات الجسدية والمعنوية ضد الصحفيين، والتضييقات ضد المدونين. كما تواصل تعطيل الإصلاحات القانونية، إذ تجاهلت الحكومة مطالب النقابة بسحب مشروع قانون الأساسي الذي سيعوّض المرسوم 116، وهو مشروع تضييقي لا يتلاءم والمعايير الدولية لحرية الاتصال السمعي البصري، والذي أحالته حكومة يوسف الشاهد إلى البرلمان، ورفضته النقابة وشركاؤها.

كما يتواصل رفض إحالة مشروع القانون الأساسي المنظم لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، والذي سيعوّض المرسوم 115، إلى مجلس نواب الشعب، والذي كان محل تشاور بين الأطراف المهنية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة.

تقرير الحريات الصحفية: عمل الصحفيين خلال الفترات الانتخابية كان مضنيًا

كما يكشف التقرير المخاطر التي تواجهها مؤسسات الإعلام نتيجة وباء كورونا، والتي تهدد بضرب التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي نتيجة شبح الغلق الذي يتربص بالإذاعات الجمعياتية والجهوية، وبمؤسسات الصحافة المكتوبة.

وتطرق التقرير إلى تعمق المخاوف على الحريات الصحفية، مبرزًا أن الفترة الأخيرة التي يشملها التقرير "كشفت مخاطر حقيقية خفت بواقع الحريات الصحفية، خطوة إلى الخلف عكستها عودة القبضة الأمنية ومحاولة التضييق على الصحفيين عبر احتجازهم ومنعهم من العمل ومطالبتهم بتراخيص غير قانونية".

وأشار إلى أن عمل الصحفيين خلال الفترات الانتخابية كان مضنيًا خاصة أثناء الاستحقاقات الانتخابية الماضية التي سجّلت أعلى نسب الاعتداءات على الصحفيين، حيث سجّلت 86 اعتداء، مضيفًا أنه "منذ قدوم الحكام الجدد بدت السياسة الاتصالية لكل الأطراف غير واضحة، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على واقع العمل الصحفي".

وأبرز أن الأشهر الأربع الأولى من هذه السنة كانت قاسية جدًا على الصحفيين في ظل تذبذب السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، لافتًا إلى أن "قصر الرئاسة كان غرفة سوداء للصحفيين في ظل التضارب الكبير في تصريحات المسؤولين في الرئاسة، وتواتر عمليات منع بعض الصحفيين من العمل وتحديد قائمات مسبقة للصحفيين المسموح لهم بالتغطية داخل قصر قرطاج".

وأكد التقرير أنه رغم التحسن النسبي لهذ الوضع خلال شهري مارس/ آذار وأفريل/ نيسان، إلا أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد مازال يتمسك بعدم ضرورة تغطية بعض أنشطته، من ذلك زيارته لمقبرة الشهداء ببنقردان مؤخرًا، في إنكار لدور الإعلام في مساءلة مسؤولي الدولة، وفق تقدير كاتبيه.

وبيّن أن أزمة كورونا كشفت غياب رؤية واضحة في التعامل مع وسائل الإعلام من قبل وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، وتواصلت أزمة الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية من الإدارات الراجعة لهما بالنظر.

ارتفاع عدد الاعتداءات المسجلة

وبخصوص الإحصائيات العامة للاعتداءات، سجّلت نقابة الصحفيين التونسيين، خلال الفترة الممتدة من 1 ماي/ أيار 2019 إلى 30 أفريل/ نيسان 2020، 193 اعتداء طال 194 صحفيًا وصحفية. وسجّلت هذه السنة أعلى نسب الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة مقارنة بسنتي 2019 و2018، حيث سجّلت النقابة في نفس الفترة من سنة 2019، 139 اعتداء، طال 200 صحفيًا وصحفية، في حين سجّلت في نفس الفترة من سنة 2018، 162 اعتداء طال 205 صحفيًا وصحفية.

وسجّلت النقابة أعلى نسب الاعتداءات على الصحفيين خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2019، حيث سجّلت خلال تلك الفترة 86 اعتداء من أصل 193 اعتداء، مسجّلة نسبة 45 في المائة من مجمل الاعتداءات. ويعود التطور الكبير لعدد الاعتداءات بتزامن شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول مع الحركية السياسية الكبيرة وحدّة التجاذبات السياسية خلال الفترة الانتخابية، والتي كان أكبر ضحاياها الصحفيون الميدانيون.

تقرير الحريات الصحفية: تعرّض أكثر من 194 صحفيًا وصحفية لأنواع كثيرة من الاعتداءات خلال الفترة الممتدة من 1 ماي 2019 و30 أفريل 2020

وتعرّض أكثر من 194 صحفيًا وصحفية لأنواع كثيرة من الاعتداءات خلال الفترة الممتدة من 1 ماي/ أيار 2019 و30 أفريل/ نيسان 2020. كان شهرا سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الأخطر على الصحفيين، وقد اتسمت الاعتداءات بالطابع الجماعي، حيث استهدف العنف الصحفيين في إطار مجموعات خلال تغطيتهم للحملات الانتخابية، سواء خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بدورتيها، أو خلال الانتخابات التشريعية.

كما تطور عدد الصحفيين الضحايا خلال شهري مارس/ آذار وأفريل/ نيسان. وقد اتسمت بالطابع الجماعي خلال التغطية الصحفية الميدانية لمجريات أزمة فيروس كورونا، في إطار مجموعات، وبالخصوص خلال الندوات الصحفية التي تشهد حضورًا كثيفًا للصحفيين، خاصة تلك التي عقدت في ظروف غير صحية، في مقر وزارة الصحة خلال شهر مارس/ آذار 2020، وفي مقرات الإدارات الجهوية للصحة.

وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 71 صحفية ومصورة صحفية و122 صحفيًا ومصورًا صحفيًا. وقد توزعت مهام الضحايا في المؤسسات الإعلامية كما يلي:

  • 159 صحفيًا وصحفية
  • 24 مصورًا مصورة صحفية
  • 7 معلقين ومعلقات
  • مقدما برامج اثنان
  • مرافقين اثنين لطواقم إعلامية

وكان الصحفيون العاملون في الإذاعات والتلفزات هم الأكثر عرضة للاعتداءات، وبأقل حدة العاملين في المواقع الإلكترونية والصحف ووكالات الأنباء، حيث يعمل الصحفيون الضحايا في 23 إذاعة، و17 قناة تلفزية، و11 موقعًا الكترونيًا، و6 صحف مكتوبة، و3 وكالات أنباء. وتتوزع المؤسسات المشغلة إلى 11 مؤسسة أجنبية و49 مؤسسة تونسية.

ويُعتبر الفضاء الافتراضي أحد الحوامل الجديدة للاعتداءات على الصحفيين خلال السنتين الماضيتين، حيث عادة ما يكون فضاء للاعتداءات اللفظية والشيطنة والتحريض على الصحفيين. وكان هذا الفضاء، وفق التقرير، مسرحًا لـ39 اعتداء من بينهم 19 حالة تحريض على العنف والقتل ضد الصحفيين.

وتختلف طبيعة الحملات التي طالت الصحفيين حسب جنس الصحفي المستهدف، إذ تستهدف حملات التكفير الصحفيين الذكور على خلفية آرائهم السياسية، في الوقت الذي تقوم الحملات التي تطال الصحفيات الإناث على انتقاد الشكل واستهداف الحياة الخاصة واتهامات بصفات يعتبرها المجتمع غير أخلاقية.

تقرير الحريات الصحفية: تصدرت ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر خطرًا على الصحفيين

وكان الميدان مسرحًا لـ124 اعتداء على الصحفيين، وصل بعضها إلى حد استعمال العنف الجسدي، وحتى حمل السلاح الأبيض في وجه الصحفيين، إضافة إلى الحواجز غير المشروعة التي توضع في مجال تحرك الصحفيين.

كما تتواتر على وسائل الإعلام والصحفيين المكالمات الهاتفية للضغط عليهم ومحاولة توجيه عملهم، وقد سجّلت 8 اعتداءات على الصحفيين ومحاولة الضغط عليهم، عبر الاتصالات الهاتفية من قبل سياسيين ومسؤولين حكوميين.

كما مثلت استدعاءات المثول أمام باحث البداية أو قضاة التحقيق آليات تواصل لإبلاغ وسائل الإعلام والصحفيين بالقضايا المرفوعة ضدهم، في 13 مناسبة، وحاولت أطراف أخرى كالجمعيات الرياضية والأحزاب السياسية توجيه وسائل الإعلام والضغط عليها عبر مراسلات من أجل تعديل توجهات التحرير فيها.

وفيما يتعلّق بالتوزيع الجغرافي للاعتداءات، تصدرت ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر خطرًا على الصحفيين، حيث سجل فيها 77 اعتداء، من أصل 193 اعتداء. ويعود هذا العدد المرتفع من الاعتداءات إلى الحركية السياسية وغياب اللامركزية في إدارة الشأن العام. وتتوزع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين كما يلي:

  • ولاية تونس: 77 حالة اعتداء
  • ولاية مدنين: 13 حالة اعتداء
  • ولاية قفصة: 12 حالة اعتداء
  • ولايتا سوسة ونابل: 11 حالة اعتداء لكل منهما
  • ولاية القيروان: 9 حالات اعتداء
  • ولاية باجة: 7 حالات اعتداء
  • ولايتا صفاقس وسيدي بوزيد: 6 حالات اعتداء لكل منهما
  • ولاية تطاوين: 5 حالات اعتداء
  • ولايات توزر والمهدية وجندوبة وأريانة ومنوبة: 4 حالات اعتداء لكل منها
  • ولايات سليانة والمنستير وقابس: 3 حالات اعتداء لكل منها
  • ولاية بنزرت: حالتي اعتداء
  • ولايات بن عروس وقبلي وزغوان والكاف والقصرين: حالة اعتداء وحيدة لكل منها

وأبرز تقرير الحريات أن هذه السنة كانت الأعنف على الصحفيين، حيث طال الصحفيين، خلال الفترة التي يشملها التقرير، 73 حالة اعتداء يمكن تتبع المعتدين فيها على الصحفيين من أصل 193 اعتداء مسجلة طيلة السنة. وقد ارتفعت نسبة الاعتداءات الخطيرة على الصحفيين مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث سجّل تقرير الحريات في 2019، 54 حالة اعتداء موجبة للتتبع، وسجلّ تقرير 2018، 34 اعتداء موجب للتتبع القانوني.

تقرير الحريات الصحفية:  شبكات التواصل الاجتماعي كانت مسرحًا للتحريض على الصحفيين

وتوزعت الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال الفترة التي يشملها تقرير الحريات لسنة 2020، كما يلي:

  • 20 حالة تحريض
  • 21 حالة اعتداء لفظي
  • 19 حالة اعتداء جسدي
  • 13 حالة تهديد

وقد كانت شبكات التواصل الاجتماعي مسرحًا للتحريض على الصحفيين، حيث كانت محمل 19 حالة تحريض من أصل 20 حالة. كما كانت فضاء لتهديد الصحفيين في 5 مناسبات. وكانت مسرح 10 اعتداءات لفظية على الصحفيين.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن الاعتداءات المرتبطة بضرب حق الحصول على المعلومة تضاعفت، حيث سجّلت نقابة الصحفيين، خلال الفترة التي يشملها التقرير، 103 من 193 اعتداء، في الوقت الذي كانت لا تتجاوز 64 اعتداء من أصل 139 اعتداء خلال الفترة الممتدة بين 1 ماي/ أيار 2018 و30 أفريل/ نيسان 2019.

وتتوزع الاعتداءات المرتبطة بالحصول على المعلومة على النحو التالي:

  • 52 حالة منع من العمل
  • 49 حالة هرسلة
  • حالتا احتجاز تعسفي

وأشار تقرير الحريات الصحفية إلى أن الأطراف الرسمية هي الأكثر انخراطًا في الاعتداء على الصحفيين، حيث سجّلت النقابة أن هذه الأطراف مسؤولة على 106 اعتداء من أصل 193 اعتداء، لتتجاوز 54 في المائة من مجمل الاعتداءات.

وتوزعت الأطراف المسؤولة على الاعتداءات على الصحفيين كما يلي:

  1. موظف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 34 حالة اعتداء
  2. أمني: 29 حالة اعتداء
  3. موظف عمومي: 13 حالة اعتداء
  4. مسؤول حكومي: 10 حالات اعتداء
  5. جهاز الأمن الرئاسية: 9 حالات اعتداء
  6. نائب شعب: 7 حالات اعتداء
  7. مرشح للانتخابات الرئاسية: 4 حالات اعتداء

وسجّلت النقابة، في إطار متصل، انخراط الأطراف الرسمية في 87 اعتداء من أصل 193 اعتداء، كان المواطنون مسؤولين عن أكثر من 40 في المائة منه. وقد توزعت الأطراف المسؤولة على الاعتداءات كما يلي:

  1. مواطن: 37 حالة اعتداء
  2. سياسي: 11 حالة اعتداء
  3. لجنة تنظيم: 9 حالات اعتداء
  4. مثقف: 4 حالات اعتداء
  5. أنصار مرشح رئاسي، نشطاء مجتمع مدني، نقابي، أمني، تجار: 3 حالات اعتداء
  6. مسؤول بجمعية رياضية، إعلامي، مجهول: 3 حالات اعتداء
  7. محام، تمثيليات دبلوماسية: حالة اعتداء

توصيات

على صعيد آخر، سجّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في الفترة التي يمسحها التقرير، 303 حالة طرد لصحفيين، منها أكثر من 190 حالة طرد خلال أزمة فيروس كورونا، بزيادة 153 حالة جديدة مقارنة بتقرير 2018/2019، وأكثر من 432 إعلام بعدم خلاص أجور صحفيين في وقتها، منها أكثر من 100 حالة منذ انطلاق أزمة وباء كورونا، وبزيادة 32 حالة مقارنة بتقرير الحريات للسنة الماضية.

وتوجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بجملة من التوصيات لكل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام في تونس، والمتمثلة أساسًا في:

رئاسة الحكومة:

  • الإدانة العلنية لكل الاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس والتصدي للإفلات من العقاب.
  • إلغاء العمل بكل المناشير الداخلية للإدارات العمومية والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام السعي للحصول على المعلومات.
  • نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين تورطوا في الاعتداءات على الصحفيين.
  • تسهيل عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115.
  • تسهيل إجراءات منح بطاقات اعتماد الاحتراف لضمان نسبة حماية أكبر للصحفيين.
  • سحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لعدم دستوريته.
  • سحب مشروع القانون المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري وفتح نقاش ثري ومثمر مع كل الأطراف المعنية من أجل تقديم مشروع قانون موحد يضمن استقلالية الهيئة وحرية الاتصال السمعي البصري.
  • دعوة كل الأجهزة الرقابية إلى تفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، وإنهاء سياسات الطرد الجماعي للصحفيين والتأخر في صرف أجور المئات منهم والعمل بالعقود الشغلية غير القانونية، وإلزام المؤسسات الإعلامية بتوفير التغطية الاجتماعية للعاملين فيها.

رئاسة الجمهورية:

  • العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 5 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب.
  • السهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لا سيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر.
  • عدم إمضاء القوانين التي تمثل خطرًا على حرية الصحافة والتي تتناقض مع المبادئ الدستورية.
  • مراجعة كل الإخلالات التي حصلت أثناء تنظيم ندوات صحفية بالقصر الرئاسي من أجل تأمين نفاذ عادل إليها من كل المؤسسات الإعلامية.
  • مراجعة السياسة الاتصالية لمؤسسة الرئاسة من أجل تمكين الصحفيين من المعلومات الضرورية والآنية.
  • التنصيص على جعل يوم 8 سبتمبر/ أيلول يومًا وطنيًا لحماية الصحفيين.

مجلس نواب الشعب:

  • فتح تحقيق محايد وفعال في الاعتداءات المتكررة لبعض نواب المجلس على الصحفيين وإيقاف خطابات التحريض والعنف المسلّط عليهم.
  • المساءلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن الاعتداءات التي يمارسها منظوروهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.
  • اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقة وفاعلية في مجال حماية الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة إليه.
  • سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالقذف الالكتروني لعدم دستوريتها وتهديدها لحرية التعبير والصحافة في تونس، ولما يكن أن تمثله من إساءة للمشرع التونسي.
  • تسريع النظر في مشروع القانون المتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرّف في الإشهار العمومي والاشتراكات المحال إليها من قبل رئاسة الحكومة يوم 11 جانفي/ كانون الثاني 2019.

وزارة الداخلية:

  • التحقيق الإداري الجدي في الاعتداءات التي تورط فيها منظوروها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معداتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها.
  • تعميم منشور وزاري واضح وصريح بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات داخل الملاعب الرياضية.
  • اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعد تسجيل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم عديد التنبيهات الصادرة في الصدد.
  • الإسراع بإصدار الأمر المتعلق بـ"مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام".
  • إشعار أعوان الأمن الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنية وأن الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني والمنشآت خاصة الأمنية والعسكرية أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه.
  • تفعيل دور خلية الأزمة بوزارة الداخلية للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم، وعدم اعتبارها آلية شكلية تُستعمل للاستهلاك الدعائي.

المجلس الأعلى للقضاء:

  • إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة وضمان مبدأ الإنصاف للصحفيين الضحايا ومبدأ عدم العود في الجرائم المسلّطة على الصحفيين.
  • العمل على مسك المحاكم لدفتر خاص بقضايا الصحفيين يشرف عليه مساعدو وكلاء جمهورية تلقوا تكوينًا متقدمًا في مجال القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير والصحافة.
  • العمل على إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج المرسوم 115.
  • العمل على إحداث دوائر قضائية متخصصة في قضايا الصحافة والنشر والقطع نهائيًا مع إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش الأمنية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: انخفاض معدل العدوى بكورونا إلى 0.9 شخص

المكي: سنعود إلى النشاط العادي في الصيف في هذه الحالة