كيف علّقت سهام بن سدرين على الحكم الصادر ضدّها بـ25 سنة سجنًا؟

علّقت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، في فيديو منشور على حسابها الرسمي بفيسبوك، يوم الجمعة 26 جوان/يونيو 2026، إثر صدور حكم يقضي بسجنها لمدة 25 عامًا، بقولها: "لقد تلقيتُ بنوع من الطمأنينة والهدوء الأنباء المتعلقة بهذا الحكم الفريد من نوعه. أنا مطمئنة لأنني أعلم أنني لم أرتكب أي فعل خاطئ، لا أخلاقيًا ولا قانونيًا".

وأوضحت سهام بن سدرين: "أعلم أنّ هذا الحكم جائر، وهو ليس فقط غير مجحفًا بل إنه غير مبرّر تمامًا، وهو يعبّر عن مدى النقمة التي يكنّها هذا النظام الديكتاتوري والفاشي تجاه هيئة الحقيقة والكرامة، وتجاهي أنا شخصيًا بشكل خاص.. وأنا أدرك إلى أي مدى قد أزعجناهم بهذا التقرير الذي يريدون بأي ثمن، إسقاط شرعيته وإبطاله" وفقها.

سهام بن سدرين: أفهم تمامًا كراهيتهم تجاه هيئة الحقيقة والكرامة وتجاه تقريرها.. والهدف من هذا الحكم المجحف، هو إيجاد سند قضائي يسمح لهم بسحب نشر التقرير المنشور في الرائد الرسمي والذي يُلزم الدولة التونسية بتنفيذ توصياته

وقالت بن سدرين: "هذا التقرير يكشف قُبحهم. يكشف كل الجرائم التي ارتكبوها في حق البشر، وفي حق الدولة التونسية التي نهبوها لصالح شبكة من المافيا التي استغلت هذه الدولة دون وجه حق، وأفقرت البلاد، وأفقرت الشعب" وفق تعبيرها. 

وتابعت: "ولذلك، فأنا أفهم تمامًا كراهيتهم تجاه هيئة الحقيقة والكرامة وتجاه هذا التقرير. والهدف من هذا الحكم المفرط والمبالغ فيه، هو إيجاد سند قضائي يسمح لهم بسحب نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي تم نشره في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية). ومادام منشورًا في الرائد الرسمي، فهو يُلزم الدولة التونسية بتنفيذ وتطبيق كل التوصيات التي تمنع بالذات، الفساد والديكتاتورية والاستبداد الذي يمارسونه من خلال الدولة البوليسية التي تقود البلاد اليوم" وفقها. 

اقرأ/ي أيضًا: حكم بالسجن لمدة 25 عامًا في حق سهام بن سدرين

وأشارت سهام بن سدرين، إلى أنه: "بالتالي، ولكي يتمكنوا من سحب نشره، يجب عليهم الاستناد إلى حكم قضائي، وها هم الآن يملكون حكمهم وسيكون بمقدورهم فعل ذلك.. يمكنكم سحب نشر التقرير، ولكنكم لن تنجحوا في محوه من ذاكرة التونسيين، الذين يعرفون تمامًا اليوم ما هو قُبحكم، وما هي الجرائم التي ارتكبتموها ضد تونس، وضد المواطنين التونسيين الذين يطالبونكم اليوم بالمحاسبة". 

وخلصت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة بقولها: "لن تدوموا إلى الأبد، وسيأتي يوم تكونون فيه على مقعد البدلاء في قفص الاتهام، وستنالون العقاب الذي تستحقونه" على حدّ تعبيرها.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في ساعة متأخرة من ليل الخميس 25 والجمعة 26 جوان/يونيو 2026، بسجن سهام بن سدرين لمدة 25 عامًا في قضايا تعلقت بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

وقد نظرت هيئة المحكمة الخميس، في قضيتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين وعدد آخر من المتهمين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك کرشيد والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب.

وفي خصوص القضية الأولى (هيئة الحقيقة والكرامة) المُحال فيها كل من بن سدرين والكريشي وشيبوب وكرشيد، والتي تعلقت بـ "تجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة" بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام، قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل "جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضررًا ماديًا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره".

وقررت المحكمة سجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة 5 سنوات، ومبروك كورشيد لمدة ستة سنوات مع النفاذ العاجل.

اقرأ/ي أيضًا: سهام بن سدرين أمام القضاء مجددًا ومخاوف بشأن احترام الحق في الدفاع

ويشار إلى أن عدة منظمات وجمعيات حقوقية كانت قد عبرت عن قلقها إزاء الملاحقات القضائية للناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، واعتبرت أنها "ملاحقات تثير مخاوف جدية من أن تكون مرتبطة بعملها في كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان"، وفقها، كما شددت على "حق بن سدرين والكريشي في محاكمة عادلة وفي ضمان حق الدفاع لهما في كل ما يوجّه إليهما من تهم".