الترا تونس - فريق التحرير
قالت وزارة العدل التونسية، مساء الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، إنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة أو عن رئيسه الشرفي، ولم تتلق أي إعلام منهما بخصوص زيارة الأخير إلى تونس.
وزارة العدل: لم نتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة أو عن رئيسه الشرفي، ولم نتلق أي إعلام منهما بخصوص زيارة الأخير إلى تونس
وأضافت الوزارة، في بلاغ، "اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الدبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي)، مشيرةً إلى أن التصريحات المتداولة حول عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة لا أساس لها من الصحة، وفقها.
وتابعت الوزارة "الغاية من هذه التصريحات هي المغالطة والتشويه، خاصة وأنّه وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة، فقد تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الدبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت"، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن "مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبًا رسميًا في الغرض طالما أنه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الدبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة"، وفق ذات البلاغ.
يٌذكر أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي كان قد أكد، الخميس 7 جويلية/ يوليو 2022، في نقطة إعلامية حول نتائج زيارة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، كريستوف رينار إلى تونس، أنّه سيحرر تقريرًا يلخّص فيه نتائج هذه الزيارة ليرفعه إلى الاتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف باستقلال القضاء والمحاماة، مضيفًا: "سنتابع الدفاع عن قضيتنا العادلة وطنيًا ودوليًا".
وتابع أنس الحمادي أنّ كريستوف رينار وهو قاض فرنسي ورئيس محكمة ابتدائية بفرنسا، قد جاء إلى تونس في زيارة دولية رسمية للاطلاع عن كثب على الأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية وللقاء جميع الجهات المعنية من قضاة وسلطات رسمية، وفقه.
أنس الحمادي: تم إعلام وزارة الخارجية بزيارة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة ولكن للأسف لم نجد أي آذان صاغية ولم نتلق أي تفاعل إيجابي
وأوضح الحمادي أنّ رينار "اطلع على حجم الظلم والكارثة التي وقعت للقضاء التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس منصّب، كما اطّلع على حجم التجاوزات لضمانات استقلال القضاء بعد عزل 57 قاضيًا خارج المسارات التأديبية العادية ودون كفالة المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحق الدفاع، وقد اتصل بعديد المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التونسي واللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء" حسب تأكيده.
وأشار الحمادي إلى تقديم جمعية القضاة، عديد الطلبات للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيسة الوزراء ووزيرة العدل، كما تم إعلام وزارة الخارجية بزيارة كريستوف رينار، "وخصصنا كامل صباح يوم الأربعاء 6 جويلية/ يوليو للقاءات الرسمية، ولكن للأسف لم نجد أي آذان صاغية ولم نتلق أي تفاعل إيجابي، حتى إننا وجهنا دعوة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للقاء رينار، ولكنه بدوره لم يتفاعل ناسجًا على منوال رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارتي العدل والخارجية" وفقه.
أنس الحمادي: "اللقاءات المخصصة للجهات الرسمية ظلت فارغة ما أثار دهشة كبيرة لدى الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة"
وبيّن الحمادي أنّ "اللقاءات المخصصة للجهات الرسمية ظلت فارغة ما أثار دهشة كبيرة لدى كريستوف رينار إذ من غير الطبيعي ألا يتم اللقاء مع موفد دولي في مستوى الاتحاد الدولي للقضاة وهي مسألة غريبة جدًا، وربما لا تجد السلطة ما تبرّر به القرارات الجائرة التي اتخذتها، وتنتهج سياسة صم الآذان وغلق الأبواب، فهي لا تفتح الحوار مع القضاة أو المجتمع المدني التونسي، وأيضًا تفعل الشيء نفسه مع المنظمات الدولية" على حد تعبيره.
ويعيش القضاء التونسي على وقع أزمة، على خلفية عزل 57 قاضيًا وما تبع ذلك من إضراب عام في كل محاكم تونس من 6 جوان/يونيو 2022، لم يقع تعليقه مؤقتًا إلا بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2022، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق بيان لتنسيقية الهياكل القضائية.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد أعلنت الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، أن الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للاتحاد يؤدي زيارة إلى تونس أيام 5 و6 و7 جويلية/يوليو 2022، وذلك تبعًا للأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية بتونس وبطلب من الجمعية.
