كيف تمر بالجمارك في تونس؟ دليل للمغتربين والعائدين

الجمارك في تونس أو الديوانة التونسية، هي إدارة عامة تابعة لوزارة المالية، مكلفة بمهام ذات طابع جبائي واقتصادي وأمني. في هذا المقال، نستعرض أبرز النقاط التي تتعلق بدورها ونظام عملها، وأنواع البضائع المقبول دخولها والممنوعة، فضلًا عن عديد الامتيازات والإجراءات الجمركية المختلفة.

تعريف ودور الهيئة العامة للجمارك

يخضع عمل إدارة الجمارك في تونس (الإدارة العامة للديوانة) بشكل خاص للأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر/أيلول 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بنصوص لاحقة.

وفضلًا عن مهمتها الأصلية المتعلقة باستخلاص الأداءات والمعاليم لفائدة خزينة الدولة عند التوريد والتصدير، تضطلع مصالح الجمارك بدور هامّ في دعم الاقتصاد التونسي المحلّي، من حيث حماية المنتج المحلي وجلب الاستثمار ومقاومة التهريب في المنافذ البرّية والبحرية والجوية، وفق موقع الديوانة.

كيف يعمل نظام الجمارك في تونس؟ الإجراءات والخطوات

مهام الإدارة العامة للديوانة:

• المهمة الجبائية:

تقوم الديوانة باستخلاص المعاليم والأداءات والرسوم الموظفة على البضائع عند التوريد والتصدير لفائدة ميزانية الدولة وأيضًا الرسوم شبه الجبائية لصالح صندوق الدعم أو صناديق الحرفيين. كما تضمن الاستخلاص الصحيح لتلك المعاليم والأداءات وتساهم في مقاومة التهرب الجبائي.

• المهمة الاقتصادية:

أما عن دورها الاقتصادي، فيعدّ امتدادًا طبيعيًا لدورها الجبائي التقليدي باعتبار أن المعلوم الديواني إضافة لكونه أداة لتمويل خزينة الدولة فهو كذلك يهدف لحماية الصناعة الوطنية والموارد الفلاحية. 

• المهمة الأمنية:

تضطلع الديوانة بمهمة مراقبة حركة البضائع والأموال داخل البلاد وعبر الحدود، من خلال:

1. مكافحة التهريب بمختلف أنواعه (تهريب البضائع والمخدرات والمصوغ والعملة الأجنبية..)
2. حماية الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
3. مراقبة التصدير اللاشرعي للأعمال الفنية والتحف الأثرية.
4. حماية المستهلك من المواد غير المطابقة للمعايير الصحية.

أنواع البضائع التي يمكن إدخالها لتونس

ما هي الأشياء الممنوعة؟

يُحجّر تحجيرًا مطلقًا توريد الأمتعة والأشياء التالية:

• الدينار التونسي
• الأسلحة غير أسلحة الصيد المرخص فيها
• المتفجّرات
• المخدّرات والحشائش الضارة
• البضائع المقلّدة
• الملابس القديمة
• النّخيل والسعف ومنتجاتها
• الحنّاء
• الكلاب الخطرة والملقّبة بالكلاب المهاجمة، التي تنتمي للفصائل التالية : بيت بولPit Bull، روت وايلرRott weiler، توزاTosaوماستيفMastiffأو بوؤربول  Boer bull
• كل ما من شأنه أن يمس بالأخلاق الحميدة والصحة والسلامة العامة
• كل ما من شأنه أن يمس بسلامة أمن الدولة.

كيفية طلب الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية

توفر الجمارك في تونس، نظام دفع الأداءات والمعاليم على أقساط، إذ يمكن للأشخاص الذين أقاموا 6 أشهر على الأقلّ بالخارج للعمل أو للدراسة أو لإجراء تربص من توريد سيارة ودفع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة عليها تحت نظام الأقساط وذلك على النحو التالي. 

ينتفع المعني بالأمر بإعفاء مؤقت من الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على السيارة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التوريد. بعد انقضاء فترة الإعفاء المؤقت، يتولى المعني بالأمر كل ستة أشهر خلاص قسط يساوي 4/4 مبلغ الأداءات الديوانية المستوجبة وذلك على امتداد سنتين.

هذا، ويقع احتساب مبلغ الأداءات والمعاليم الديوانية حسب القيم والنسب المعمول بها عند انقضاء فترة الإعفاء المؤقت.

المنتفعون بالنظام

يسند هذا النظام لـ:

• الموظفين التونسيين الذين أقاموا بالخارج في إطار التعاون الثنائي دون أن يتسن لهم الإنتفاع بنظام الإعفاء في إطار العودة النهائية.

• الموظفين التونسيين الموفدين من قبل إداراتهم لإجراء فترة تربص بالخارج.

• الطلبة والتلامذة الذين زاولوا دراستهم بالخارج.

• التونسيين الموفدين بالخارج من قبل ديوان التكوين المهني والتشغيل أو من أي مؤسسة أخرى لإجراء تربص بالخارج.

شروط النظام

• إثبات إقامة بالخارج لمدة 6 أشهر على الأقل للعمل أو للدراسة أو لإجراء تربص.

• عدم تجاوز سن السيارة عند دخولها إلى تونس:

٥ ثلاث سنوات بالنسبة للسيارة السياحية.

٥ خمس سنوات بالنسبة للسيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات من نوع "لكل المسالك" والتي لا تفوق وزنها الجملي 3،5 طن.

• عدم تجاوز الوزن الجملي 3.5 طن بالنسبة للشاحنات

الوثائق المطلوبة

• مطلب انتفاع بنظام الدفع بالأقساط على مطبوعة معدة للغرض تسحب من مكتب الديوانة.

• نسخة من قرار الإلحاق أو شهادة التربص أو المهمة أو الدراسة.

• نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة وفاتورة شراء بالنسبة للسيارات الجديدة التي لا لم يتجاوز سنها 6 أشهر.

• رخصة توريد إذا كانت مدة الإقامة بالخارج تقل عن السنة.

• جواز سفر.

مکان إيداع الملف

يودع الملف بمكتب الديوانة للإلحاق وهو عادة أقرب مكتب جهوي للديوانة من محل سكنى المعني بالأمر.

ما هو مقدار العملة التي يمكن توريدها إلى البلاد التونسية؟

يمكن توريد العملة بدون أي تحديد للمبلغ، سواء في شكل أوراق نقدية، أو صكوك سياحية، أو صكوك بنكية أو بريدية، خطابات الاعتماد، بطاقات الائتمان وكذلك أي وسيلة دفع أخرى.

العملة الأجنبية: ما يجب التصريح به؟

• تخضع للتصريح لدى مصالح الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 20 ألف دينار تونسي (قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية/يوليو 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 مارس/آذار 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت/أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال).

مع العلم أن كل عملية تصريح تخضع لتوظيف معلوم طابع جبائى قيمته 10 دنانير، يتمّ خلاصه بنفس المكتب ويوضع على وثيقة التصريح مع ختم المكتب.

• لايمكن للمسافرين غير المقيمين بالبلاد التونسية إعادة تصدير مبلغ يفوق ما يقابل خمسة آلاف (5000) دينار تونسي في شكل أوراق نقدية تمّ استردادها من قبلهم إلاّ إذا تمّ القيام عند دخولهم إلى التراب التونسي بتصريح بتوريد العملات التي بحوزتهم وتحصلوا في شأنها على تصريح كتابي مؤشر عليه من قبل مصالح الديوانة عند الدخول.

• كما يتعين على المسافرين غير المقيمين الراغبين في فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أن يصرحوا بالمبالغ الموردة لمصالح الديوانة عند الدخول.

• في كل الحالات، لا يمكن لغير المقيمين تصدير ما يعادل أو يفوق 30 ألف دينار تونسي تم توريدها والتصريح بها عند الدخول. وفي حالة ما إذا زاد المبلغ عن ما يعادل 30 ألف دينار تونسي فإنه تتمّ إعادة التصدير وجوبًا عبر الوسطاء المقبولين وفق التراتيب المعمول بها والمتعلقة بحسابات غير المقيمين.

• تبلغ مدة صلوحية التصريح بتوريد العملة الأجنبية ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول المسافر غير المقيم إلى البلاد التونسية ولا يمكن أن يستعمل هذا التصريح في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة.

• إن التصريح الكتابي بتوريد العملات الأجنبية شخصي وغير قابل للإحالة.

كيف يتمّ التصريح بالعملة الأجنبية؟

عند وصولك إلى نقطة المراقبة يتم تقديم مطبوعة بناءً على طلبك من قبل مصالح الديوانة.

كما يمكنك الاتصال بشباك الديوانة الخاص بالتصريح بالعملة أو الاسترشاد لدى أعوان الديوانة المتواجدين داخل منطقة المراقبة.

مع العلم أن كل عملية تصريح تخضع لتوظيف معلوم طابع جبائى قيمته 10 دنانير، يتمّ خلاصه بنفس المكتب، ويوضع على وثيقة التصريح مع ختم المكتب.

مصادر تونسية رسمية ونصائح إضافية

فيما يلي، توصيات للتونسيين قبل العودة لتونس:

• تعمير قائمة الأمتعة الشخصية التي سيتم توريدها طبقًا للنموذج المعد للغرض والمتوفر بقنصليات الجمهورية التونسية بالخارج أو بموقع الواب للإدارة العامة للديوانة: www.douane.gov.tn وذلك للاستظهار بها لدى مصالح الديوانة بمكتب التوريد.
• عند تسلّم جواز سفر تونسي جديد، يمكن تقديم مطلب كتابي إلى مصالح هذه القنصليات قصد الاحتفاظ بجواز السفر الذي تمّ إلغاؤه وذلك للاستظهار به لدى مصالح الديوانة لإثبات المدة المطلوبة للإقامة بالخارج.
• الاحتفاظ بكل الوثائق المثبتة للإقامة بالخارج قصد الاستظهار بها لدى مصالح الديوانة عند طلب الانتفاع بالامتيازات الجبائية في إطار العودة المؤقتة أو النهائية.
• الاحتفاظ بكل الوثائق المثبتة لتسلسل ملكية العربة المزمع توريدها.
• إعداد توكيل رسمي صادر عن مالك العربة عند توريدها من قبل شخص آخر غير القرين أو الأصول أو الفروع.
• التثبت من بطاقة التأمين الدولية التي سيتمّ للاستظهار بها عند التوريد وذلك من حيث:
  • المكان: سارية المفعول بالبلاد التونسية وبالتالي تكون الخانة(TN)غير مشطّبة.
  • الزمان: مدة سريان التأمين تتجاوز تاريخ دخول العربة إلى التراب التونسي.
  • تطابق المعطيات المضمّنة بالبطاقة مع خصائص العربة السيارة المعنيّة.

   وفي صورة عدم حيازة بطاقة تأمين دولية مستوفاة لكل هذه الشروط، يتعيّن على صاحب العربة الأجنبية إكتتاب تأمين حدودي بمكتب التوريد.

• ضرورة الاستظهار بمكتب التوريد بجواز السفر التونسي يتضمّن ختم تاريخ الدخول وذلك للانتفاع بالامتيازات الجبائية على الأمتعة الشخصية المورّدة في إطار العودة المؤقتة.
• تقديم مطلب إلى القنصلية التونسية القريبة من مقر الإقامة للحصول على شهادة في التحركات الحدودية للتأكد من توفر شرط الإقامة بالخارج ودون تجاوز الفترة المسموح بها بالبلاد التونسية للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية في إطار العودة المؤقتة أو النهائية.
• الاحتفاظ بفواتير شراء الأمتعة والأثاث الشخصي للإستظهار بها لدى مصالح الديوانة بمكتب التوريد قصد اعتمادها.
• تجنّب إرسال الأمتعة والأثاث والعربة السيارة والمعدات عن طريق الشحن الجوي أو البحري لفائدة شخص آخر غير مالكها الحقيقي.
• يرجى الاطّلاع على مختلف فقرات موقع الواب للديوانة (فضاء التونسيين بالخارج)

      لمزيد الإرشادات حول الإجراءات الديوانية المتعلّقة بالتونسيين المقيمين بالخارج.

مراسلة مكتب التونسيين بالخارج التابع للإدارة العامة للديوانة على البريد الإلكتروني bte@douane.gov.tn: قصد الاستفسار حول المسائل الديوانية التي تهمكم.  

• الاتصال بمكتب التونسيين بالخارج وذلك عن طريق:
  • الهاتف: 71288633
  • الفاكس: 71288917
  • الموزع الهاتفي: 71799700 ثم أدخل الرمز 5905 أو الرمز 5812
  • الرقم الأخضر: 80100352

وذلك للاستفسار حول الإجراءات الديوانية.

عند الوصول إلى مكتب الديوانة:

• تجنّب توريد الأمتعة الشخصية ذات الصبغة التجارية من حيث العدد أو الكمية أو القيمة والتي تخضع إلى الاستظهار برخصة توريد ودفع كامل المعاليم والأداءات.
• التثبت من كل البيانات المنصوص عليها برخصة جولان العربة المورّدة.
• التصريح بكل الأمتعة الشخصية المورّدة.
• التصريح بمبلغ العملة الأجنبية المورّدة قبل مغادرة المنطقة الخاضعة للمراقبة الديوانية بالمكتب وذلك عند:
  • اعتزام إعادة تصدير مبلغ من العملة الأجنبية يفوق ما قيمته 5000 دينار تونسي.
  • اعتزام فتح حساب بالعملة الأجنبية بالبلاد التونسية.
  • توريد مبلغ من العملة الأجنبية يساوي أو يفوق ما يعادل 20000 دينار تونسي.
• الاحتفاظ بأصل وصل الحجز المؤقت للبضائع المورّدة الاستظهار عند إتمام الإجراءات الديوانية أو عند طلب إعادة التصدير مع مراعاة الأجل المحدد بأربعة أشهر بداية من تاريخ تسليمه.

أثناء الإقامة بالبلاد التونسية:

• الاحتفاظ برخصة جولان العربة للاستظهار بها عند كل طلب وعند إعادة تصديرالعربة أو تسوية وضعيتها بالبلاد التونسية.
• احترام الأجل المحدد بهذه الرخصة وطلب تمديدها قبل انقضائه وذلك بالاتصال بالمكتب الجهوي للديوانة المنصوص عليه بهذه الوثيقة (مكتب الإلحاق).
• استعمال وسيلة النقل المورّدة بصفة حصرية لأغراض شخصية مع استثناء أي استعمال تجاري.
• يتحمّل المورّد مسؤولية تعرّض العربة المورّدة إلى السرقة وبإمكانه اكتتاب عقد تأمين في الخارج يغطي مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها.

عند مغادرة البلاد التونسية:

• الاستظهار لمصالح مكتب الديوانة بأصل رخصة جولان العربة المسلّمة عند التوريد.
• التثبّت من وضع مصالح هذا المكتب للختم الإداري المتعلّق بالتنصيص على إعادة تصدير العربة.
• التصريح بكل الأمتعة الشخصية.
• التصريح بمبلغ العملة الأجنبية والاستظهار بالتصريح الكتابي مؤشّر عليه من قبل مكتب التوريد.
• لا يعد هذا التصريح الكتابي صالحًا إلا خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تأشيرة الديوانة عند الدخول وتاريخ الرحيل الموالي الأول لصاحب التصريح من البلاد التونسية على أن لا تتجاوز هذه الفترة ثلاثة أشهر.

الامتيازات الديوانية للتونسيين بالخارج: بين الحقوق والإجراءات التنظيمية:

في إطار توضيح الامتيازات والإجراءات المتعلقة بتوريد البضائع من طرف التونسيين المقيمين بالخارج، قدّم شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، تصريحًا مفصلًا لـ"الترا تونس" يشرح فيه بدقة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون التونسيون المقيمون خارج البلاد، والشروط التي يجب الالتزام بها للاستفادة من هذه الامتيازات، مميزًا بين ما يُسمى بالبضائع الشخصية والبضائع ذات الصبغة التجارية، وموضحًا في الآن ذاته مختلف الإجراءات القانونية التي تُنظم هذه العملية الديوانية.

منطلقًا من مبدأ دعم العلاقة بين تونس وأبنائها المقيمين بالخارج، أكد الجبري لـ"الترا تونس" أن كل تونسي مقيم بالخارج من حقه، وفقًا لما يقرّه القانون، أن يورّد أمتعة شخصية بقيمة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار تونسي سنويًا. ويُحتسب هذا الامتياز على أساس السنة الميلادية، أي من غرة جانفي/يناير إلى موفى ديسمبر/كانون الأول، مما يتيح لكل مواطن الاستفادة منه مرة واحدة في كل سنة. 

من يُعتبر مؤهلًا للاستفادة من الامتياز؟

بين الجبري أن "هذا الامتياز لا يُمنح بشكل آلي، بل يشترط أن يكون المواطن المعني قد أقام خارج التراب التونسي لفترة لا تقل عن سنة". وتابع:" هذه الإقامة يجب أن تكون حقيقية ومتواصلة، تُثبت من خلال الوثائق الرسمية". 

وفي هذا السياق، يشدّد الجبري على أن "مفهوم الأمتعة الشخصية يُحصر في البضائع التي تُستعمل من طرف الشخص نفسه أو من طرف عائلته، وتشمل عادة ملابس، هدايا، أو بعض الأدوات المنزلية البسيطة، كما يجب أن تكون هذه الأمتعة واضحة بأنها موجهة للاستهلاك العائلي، وأن تكون كميتها ونوعيتها معقولتين ومتناسبتين مع طبيعة الاستهلاك المنزلي".

التمييز بين الأغراض الشخصية والبضائع التجارية

يُلفت الجبري النظر إلى أهمية التفرقة بين البضائع الشخصية وتلك ذات الصبغة التجارية، مشيرًا إلى "أن هذه الأخيرة تُعرّف من خلال الكمية والنوعية. فمثلًا، إذا قام شخص بجلب ثلاث أزواج من الأحذية، يُعتبر ذلك منطقيًا ويدخل في باب الاستخدام الشخصي". مضيفًا:" أما إذا جلب عشرين زوجًا، فإن النية التجارية تصبح واضحة، ويخرج بذلك من إطار الامتياز السنوي، الأمر ذاته ينطبق على نوعية البضاعة؛ فهناك فرق كبير بين من يجلب مجفف شعر منزلي، ومن يجلب فرنًا ضخمًا مخصصًا لصنع البيتزا في المطاعم أو آلة قهوة صناعية تستعمل في المقاهي".

• إجراءات التعامل مع البضائع ذات الصبغة التجارية

وأكد شكري الجبري "أنه في حال تبين أن البضاعة المُستوردة تُعتبر ذات صبغة تجارية، لا يمكن تمريرها كأغراض شخصية، لأن القانون يُخضعها لإجراءات مختلفة تمامًا. إذ يشترط القانون التونسي أن يتم الحصول على رخصة توريد من وزارة التجارة، كما يجب دفع المعاليم الديوانية والأداءات المستوجبة". وأضاف:" في حال إدخال مثل هذه البضائع دون الحصول على الترخيص المطلوب، تقوم الديوانة بحجزها مؤقتًا في الميناء، إلى أن يتوجّه المواطن المعني بالأمر إلى وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات والحصول على الرخصة القانونية، ثم دفع المعاليم اللازمة، ليتم في ما بعد تسليمه البضاعة"، وفقه.

لا أداءات على الأمتعة الشخصية المشمولة بالامتياز

في المقابل، أوضح الناطق باسم الديوانة أن الأغراض الشخصية التي تدخل ضمن الامتياز السنوي لا تخضع لأي معاليم ديوانية أو أداءات مالية، ما دامت مطابقة للشروط القانونية. ويمثل هذا الامتياز أحد أشكال الدعم والتحفيز التي تقدّمها الدولة لأبنائها بالخارج لتسهيل زياراتهم للوطن.

عند العودة النهائية: امتيازات في التوريد

وشرح المجبري أنه في حال قرر المواطن العودة النهائية إلى تونس، فإن له امتيازات إضافية تتجاوز الامتياز السنوي. إذ يمكنه توريد أثاث منزلي وتجهيزات كهرومنزلية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار، شريطة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخارج، وأن يثبت نيّته في الاستقرار النهائي بالوطن. ويُعتبر هذا الامتياز من أبرز التسهيلات التي تُمكّن المواطن من العودة بشروط مريحة، وتسهيل اندماجه في محيطه الجديد.

إمكانية توريد سيارة بشروط واضحة

ولا تقف التسهيلات عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا إمكانية توريد سيارة. فالمواطن المقيم بالخارج يمكنه، وفق القانون، توريد سيارة كل عشر سنوات، بشرط استيفاء عدة شروط أساسية: أن يكون حاملًا للجنسية التونسية، أن يكون بالغًا من العمر 18 سنة، وأن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بالخارج، دون أن يتجاوز عدد أيام إقامته السنوية في تونس 183 يومًا. وتُمنح للمواطن في هذا الإطار حرية الاختيار: فإما أن يدفع المعاليم الديوانية الجزئية (25% أو 30% حسب نوع السيارة) وتحصل سيارته على ترقيم تونسي، أو أن يُدخل السيارة تحت نظام "ن.ت"، دون دفع الأداءات.

الوضع القانوني لتوريد البضائع بالنسبة للشركات

بالانتقال إلى الوضع المتعلق بالشركات، يُبرز الجبري أن القانون يتيح للشركات التونسية توريد مختلف أنواع البضائع، لكن وفق شروط ومعايير دقيقة. فهناك بعض البضائع يُمكن توريدها بحرية تامة، مع خلاص الأداءات المستوجبة، مثل الملابس مثلًا. في حين توجد بضائع أخرى لا يمكن توريدها إلا بالحصول على تراخيص خاصة من وزارة التجارة، وخصوصًا تلك التي يمكن أن تشكّل خطرًا على الصحة أو الأمن أو الاقتصاد الوطني، كالأدوية، المواد الغذائية، أو الألعاب الموجهة للأطفال. وتُخضع هذه البضائع عادة للتحليل والمراقبة الصارمة قبل السماح بدخولها إلى السوق التونسية.

أداءات ومعاليم تختلف حسب نوع السلعة والمنشأ

ويُشير الجبري إلى أن الأداءات والمعاليم تختلف حسب نوع السلعة، سواء من حيث المادة أو التصميم أو بلد المنشأ. فعلى سبيل المثال، الأواني والأطباق المنزلية المصنوعة من البلاستيك لا يطبق عليها نفس الأداءات الأطباق المصنوعة من السيراميك أو الزجاج. وكذلك الأمر بالنسبة للملابس، حيث تختلف المعاليم حسب نوع القماش: فالثياب الصوفية لا تُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها الثياب القطنية.

وتدخل بلد المنشأ أيضًا كعامل مهم في تحديد المعاليم. فالبضائع القادمة من الصين تُخضع لأداءات ديوانية تختلف عن تلك القادمة من أوروبا، نظرا للاتفاقيات التجارية والتصنيفات الجبائية المعتمدة بين تونس وهذه الدول. كما توجد فروقات واضحة في المعاليم المطبقة على السيارات، التي تختلف حسب القوة الجبائية والتصميم والمصدر.

مواد محظورة لا يُسمح بتوريدها إطلاقًا

شدد شكري الجبري على أن هناك بضائع يمنع القانون التونسي توريدها منعًا باتًا، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وذلك حماية للاقتصاد والأمن القومي. وتشمل هذه المواد المخدرات، الأسلحة، والذهب، إضافة إلى المواد التي تحتكر الدولة توريدها، مثل السكر والزيت وبعض المواد المدعمة، والتي لا يُسمح لأي طرف خاص باستيرادها تحت أي ظرف.

وأكد الجبري في تصريحه على حرص الدولة التونسية، ممثلة في إدارة الديوانة، على ضمان توازن دقيق بين تمكين التونسيين بالخارج من حقوقهم القانونية، وضمان مراقبة البضائع المتدفقة إلى البلاد.

قوانين الجمارك التونسية

إليكم أهم البنود  في مجلة الديوانة التونسية (قانون الجمارك)، وهي تمثل الركائز التي يقوم عليها النظام الديواني، كما وردت في القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، والمتعلق بإصدار مجلة الديوانة، مع ما ورد من تعديلات لاحقة:

• التراب الديواني ونطاق المراقبة:

يشمل الأراضي، المياه الإقليمية، الجزر، المجال الجوي، وبعض المنشآت البحرية وتُحدد "منطقة الديوانة" (عادة على امتداد 20–30 كم من الحدود) وتُخضع لمراقبة مشددة.

• واجبات التصريح بالبضائع

كل بضاعة تدخل أو تخرج من التراب الديواني يجب أن تُصرّح بها لدى مصالح الديوانة والتصريح يتم عبر وثيقة تسمى "التصريح الديواني" ويجب أن يتضمن بيانات دقيقة (المصدر، القيمة، النوع...).

• نظام المعاليم والأداءات

تُفرض معاليم ديوانية على البضائع المستوردة ويمكن أن تشمل: الأداء على الاستهلاك، الأداء على القيمة المضافة (TVA)، أو معاليم خاصة كما أن بعض البضائع معفية بموجب اتفاقيات أو قوانين خاصة.

•  أنظمة القبول المؤقت والعبور

القبول المؤقت: يسمح بإدخال بضائع لفترة معينة دون دفع الأداءات (مثلاً، معدات لمعرض أو آلات للإصلاح) ويعتبر هذا قبولا مؤقتا كما يمكن  تمرير البضائع عبر تونس نحو دولة أخرى دون دفع الرسوم، بشرط عدم التصرّف فيها داخليًا.

• المراقبة والتفتيش

من حق مصالح الديوانة تفتيش الأشخاص والمركبات والمخازن ويمكنهم الحجز الوقتي للبضائع المشبوهة، وأخذ عينات منها كما يفرض القانون عقوبات مالية وسجنية على التهريب أو التصاريح المغلوطة.

• التهريب والعقوبات

يُعرّف التهريب بأنه إدخال أو إخراج البضائع دون إعلام أو تصاريح، أو عبر مسالك غير شرعية وبالنسبة للعقوبات فتتدرج من الخطايا المالية إلى الحجز أو حتى السجن حسب نوع وخطورة الجريمة.

• الطعن في القرارات الديوانية

يحق للمواطن أو الشركة الاعتراض على قرارات الديوانة (التقديرات، الحجز، الغرامات) ويتاح ذلك إداريًا (طعن لدى الإدارة) ثم قضائيًا (الطعن أمام المحكمة الإدارية أو العدلية).

• الامتيازات الجبائية والتعريفة التفضيلية

تُمنح لبعض الأنشطة أو الفئات (مثلاً: المستثمرين، التونسيين بالخارج، ذوي الإعاقة) وتخضع لشروط دقيقة، ويتم تتبعها ديوانيًا للتأكد من عدم إساءة الاستعمال.

التفتيش الجمركي:

وفق الفصل 56 من القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، يجوز لأعـوان الديوانة في نطاق تطبيق أحكـام هذه المجلة وسعيا وراء البحـث عـن المخالفات والجنح الديوانية إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل والأشخاص.

يقع تفتيش الأشخاص في محلاّت مخصّصة لهذا الغرض يتمّ داخلها إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص عند وجود ما يدعو إلى الشك بأنّهم يخفون بأجسادهم بضائع.
عند وجود دلالات جديّة تفترض أن الشخص العابر للحدود يحمل مواد ممنوعة مخبأة داخل جسده يمكن لأعوان الديوانة إخضاعـه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على موافقته الصريحة، وفي حالة رفضه لهذا الفحص فإن أعوان الديوانة يقدمون لوكيل الجمهورية طلبا في الترخيص في إجرائه.

ويمكن لوكيل الجمهورية الإذن لأعـوان الديوانة بإجراء هذه الفحوص ويعيّن لهم في هذه الحالة الطبيب المختص المكلف بإجرائها في أسرع وقت ممكن ويتعيّن تضمين نتائج الفحص الطبي وملاحظات الشخص المعني بالأمر وكذلك سير الإجراءات بمحضر يحال إلى وكيل الجمهورية.

توريد السيارات

في إطار نظام إعفاء توريد السيارات أو الدراجات النارية، ووفقت لموقع الديوانة التونسية، يتم إعفاء السيارة أو الدراجة النارية كليًا من جميع المعاليم والأداءات المستوجبة. ويترتب عن هذا الامتياز تسجيل وسيلة النقل بالسلسلة العادية التي تُعرف اختصارًا بـ"ن ت"، وهي إشارة إلى "نقل تونسي"، إلا أن هذا الامتياز لا يأتي دون قيود، حيث تُضاف على بطاقة التسجيل ملاحظة واضحة تنص على أن: "العربة أو الدراجة النارية غير قابلة للتفويت إلا بعد ترخيص من مصالح الديوانة".

بالتالي، لا يمكن بيع هذه السيارة أو التصرف فيها لاحقًا دون العودة إلى الإدارة العامة للديوانة، وهو ما يضمن ألا تُستغل هذه الامتيازات في تحويل المركبات المستوردة إلى التجارة بشكل غير قانوني.

 نظام الإعفاء الجزئي

بالنسبة للراغبين في إدخال سيارة أو دراجة نارية مع الاستفادة من تخفيض جزئي في المعاليم والأداءات، فإن القانون يتيح ذلك أيضًا عبر نظام الإعفاء الجزئي. ضمن هذا الإطار، تُسجّل السيارة بالسلسلة العادية "تونس"، ما يسمح لاحقًا ببيعها أو التفويت فيها دون الرجوع إلى الديوانة، على عكس نظام الإعفاء الكلي.

أما في ما يخص الدراجات النارية، فإنها تُسجّل ضمن سلسلة ترقيم تبدأ بالحرفين "د ن"، وهي اختصار لعبارة "دراجة نارية" ويُحدد القانون نسب المعاليم والأداءات التي يتحمّلها المنتفع بالإعفاء الجزئي كما يلي:

25% من المعاليم والأداءات تُدفع إذا:

• كانت السيارة السياحية تعمل بمحرك بنزين أو هجين (اشتعال بغير الضغط)، وسعة المحرك لا تتجاوز 2000 صم³.
• كانت تعمل بالديزل أو الهجين (اشتعال بالضغط)، وسعة المحرك لا تتجاوز 2500 صم³.
• كانت مخصصة للاستعمال المهني، أو تعمل فقط بمحرك كهربائي أو إذا كانت دراجة نارية.

30% من المعاليم والأداءات تُدفع إذا:

• تجاوزت السيارة السياحية بمحرك بنزين أو هجين سعة 2000 صم³.

تجاوزت السيارة بمحرك ديزل أو هجين سعة 2500 صم³.

 مع ضمان مساهمة جزئية في الأداءات الوطنية عند إدخال سيارات ذات سعة محرك كبيرة أو قيمة مرتفعة.

 شروط للانتفاع بالإعفاء:

• لا يتم منح هذه الإعفاءات بشكل اعتباطي، بل يشترط توفر عدة شروط واضحة تشمل:
• أن يكون سن المنتفع 18 سنة على الأقل.
• أن يكون قد أمضى سنتين متواصلتين بالخارج قبل آخر دخول له إلى التراب التونسي.
• ألا تتجاوز إقامته في تونس 183 يومًا خلال كل فترة من 365 يومًا.
• أن يتم توريد السيارة أو الدراجة، أو اقتناؤها محليًا، في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ آخر دخول.
• ألا يتجاوز عمر وسيلة النقل 5 سنوات من تاريخ أول إذن بالجولان.
• أن تكون وسيلة النقل مسجّلة باسم المنتفع شخصيًا، وليس باسم شخص آخر.
• الأداء المدفوع في حالة الإعفاء الجزئي يجب أن يكون من أموال محوّلة من الخارج بالعملة الصعبة أو من حساب مصرفي بالعملة القابلة للتحويل.
• أن لا يتجاوز الوزن الجملي للسيارة أو الشاحنة الخفيفة 3.5 أطنان، وهو ما يمنع توريد الشاحنات الثقيلة أو المعدات المهنية الكبرى تحت هذا الامتياز.

خطوات التصريح الجمركي عند الوصول 

1. ختم جواز السفر وتسجيل الدخول على الحدود.
2. التصريح بالمقتنيات والسلع إذا تجاوزت الحصص المسموح بها.
3. التصريح بأي مبلغ من العملات الأجنبية يعادل 20.000 دينار تونسي أو أكثر.
4. تعبئة استمارة تصريح العملة عند نقطة الدخول.
5. الإفصاح عن مواد مراقبة أو ممنوعة (تبغ، كحول، حيوانات، أسلحة، أعمال فنية... إلخ).
6. فتح الأمتعة للفحص الأمني والجمركي عند الطلب.
7. دفع الرسوم والضرائب الجمركية إن وجدت.
8. ختم الخروج من الجمرك لإنهاء الإجراءات.

الأضرار المحتملة لتجاهل الإجراءات الجمركية عند الوصول:

فرض غرامات مالية كبيرة

طبقًا للمادة 87 من قانون الجمارك التونسي، عدم التصريح عن البضائع أو تقديم معلومات خاطئة يعرضك لغرامات تصل إلى مضاعفة قيمة البضاعة.

مصادرة البضائع غير المصرح بها أو المحظورة

وفقًا للمادة 88 من نفس القانون، يتم مصادرة السلع التي لا يتم التصريح بها، مثل التبغ، الكحول، المخدرات، والسلع المحمية.

الإجراءات القانونية والجنائية

يُمكن فتح تحقيق قضائي ضد مهربي أو مهربي البضائع، مع إمكانية الحكم بالسجن في حالات التهريب أو التهرب الجمركي.

منع دخول البلاد أو الترحيل

يُطبق على المخالفين اللوائح الأمنية التي تسمح بمنع دخول الأجانب الذين يخالفون القوانين الجمركية أو ترحيلهم.

سحب أو تعليق التراخيص الجمركية والتجارية

في حالة التهرب الجمركي، تنص اللوائح التجارية على سحب أو تعليق تراخيص الاستيراد أو تصاريح العمل.
 

أهمية فهم الإجراءات الجمركية للعائدين والمغتربين 

فهم الإجراءات الجمركية مهم جدًا لعدة أسباب أساسية تؤثر على الأفراد والتجارة بشكل عام، ومنها:

• تجنب المشاكل القانونية
• الالتزام بالإجراءات يمنع الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى غرامات مالية أو حتى عقوبات جنائية.
• تسهيل مرور البضائع والأمتعة
• معرفة الخطوات الصحيحة تساعد في تسريع عملية التصريح الجمركي وتقليل التأخير عند المعابر والمطارات.
• فهم القوانين يساعد في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، استرداد الضريبة، وضمان حماية الأمتعة والبضائع.
• تجنب مصادرة البضائع
• عدم التصريح عن المواد المحظورة أو الخاضعة للقيود قد يؤدي إلى مصادرتها.
• الامتثال للأنظمة الدولية
• الالتزام بالإجراءات يسهم في احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي تلتزم بها الدولة.
• حماية الاقتصاد الوطني
• الجمارك تلعب دورًا في مراقبة دخول البضائع والحفاظ على الإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة.

 أنواع المعاليم الديوانية

المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها

وفق ما ورد في الموقع الرسمي للديوانية فإنّ المعاليم الديوانيّة المطبقة على البضائع المورّدة والمنشأة بالبلدان الأطراف في الاتفاقيّة العامة للتعريفات الديوانيّة والتجارة أو البلدان التي أبرمت معها الجمهوريّة التونسيّة اتفاقيات تنصّ على مبدإ الدولة الاكثر رعاية في مجال التعريفة هي المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها.

المعاليم حسب التعريفة الحرّة

تطبّق المعاليم الديوانيّة الحرة، عندما:

• تكون أقلّ من المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها
• عندما لا يوجد أيّ معلوم في التعريفة المتفق عليها
• عند وجود معاليم ديوانيّة محدّدة حسب التعريفة الحرّة خاصة تتعلّق ببضائع منشأة ببعض البلدان.
• عند تطبيق معاليم ديوانيّة تفاضليّة بمقتضى اتفاقيّات مبرمة بين الدولة التونسيّة وبعض الدول أو بمقتضى أحكام أخرى خاصة، اعتبارًا لوجهة البضاعة وللأغراض التي من أجلها وقع توريدها.

الفرق بين الجمارك الحدودية والمراكز الجمركية الداخلية

بالاعتماد على القانون التونسي للديوانة (مجلة الديوانة) والمرسوم المنظّم لهيكلة الإدارة العامة للديوانة، يمكن التمييز بين الديوانة الحدودية والديوانة الداخلية من حيث الموقع والوظيفة. فالديوانة الحدودية تتمركز في نقاط العبور كالحدود البرية والموانئ والمطارات، وتُعنى أساسًا بمراقبة دخول وخروج الأشخاص والبضائع، وتطبيق المعاليم الديوانية والتصدي للتهريب عند النقاط الحدودية. في المقابل، تقع الديوانة الداخلية داخل البلاد، بعيدًا عن الحدود، وتُعنى بمراقبة تنقل البضائع بعد دخولها، والتدقيق في مدى احترام القوانين الجمركية من قبل الشركات والمستوردين والموزعين، كما تُشرف على المخازن والمناطق الصناعية. يستند هذا التمييز إلى ما ورد في المادة 43 من مجلة الديوانة التي تحدد "نطاق الديوانة"، وكذلك إلى المرسوم عدد 94-1845 لسنة 1994 الذي يوضّح هيكلة الإدارة بين مكاتب حدودية وأخرى داخلية.