كيف تعمل لجنة التحاليل المالية في علاقة بالتحويلات والعمليات المالية؟

تحدّث أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن لجنة التحاليل المالية، بعد تعرّض الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدورها لدى استقباله محافظ البنك المركزي التونسي، فقال النخيلي إنها لجنة أحدثت لدى البنك المركزي التونسي وتعقد جلساتها بمقره، لافتًا إلى أنّ البنك هو من يتولى كتابة هذه اللجنة.

• ما هو دور لجنة التحاليل المالية؟

وتابع النخيلي في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، أنّ هذه اللجنة تتركب من محافظ البنك المركزي أو من ينوبه، بصفته رئيسًا، ومن قاض من الرتبة الثالثة ومن ممثل عن وزارة الداخلية والمالية والإدارة العامة للديوانة ممثلة من هيئة السوق المالية ومن خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية، ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزراء المعنيين، المكلّفين بتعيين ممثّل عن كل وزارة.

محمد النخيلي (أستاذ القانون البنكي): لجنة التحاليل المالية تتلقى معلومات عن الأشخاص والبنوك والجهات المشبوهة في العالم وتعلم بها الوزارات في تونس، كما تتلقى التصاريح حول العمليات المسترابة من المؤسسات المالية ومن الأشخاص المذكورين في قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال

أما عن دور اللجنة، فقد قال النخيلي إنها تسهر على إعداد المبادئ التوجيهية الكبرى لرصد العمليات المسترابة والتصريح بها، ورفع تقارير كل 3 أشهر حول إعداد مشروع النظام الداخلي للجنة، لكن أهم دور لهذه اللجنة عدا تعاملها مع اللجان المماثلة لها على المستوى الأوروبي والدولي، وتلقيها معلومات عن الأشخاص والبنوك والجهات المشبوهة في العالم وتعلم بها الوزارات في تونس، أنها تتلقى التصاريح حول العمليات المسترابة من المؤسسات المالية ومن الأشخاص الذين تم ذكرهم في قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، وفق قوله. 

وأضاف أستاذ القانون البنكي أنّ لجنة التحاليل المالية، تتلقى أساسًا تصاريح بالشبهة من البنوك والديوان الوطني للبريد والخبراء المحاسبين والمحاسبين والمحامين ومؤسسات القرض والدفع.. وكل الأشخاص المذكورين في القانون الذين يُرفع عنهم وجوبًا السرّ المهني فيصرّحون للجنة التحاليل المالية بكل عملية مسترابة، مشيرًا إلى أنّ لجنة التحاليل المالية لا تتمكن من رصد التحويلات التي تحدث من بنوك أجنبية لبنوك تونسية أو عن طريق البريد وهي غير قادرة على رصد ذلك إلا حين تتلقى تصاريح بالشبهة من الهياكل والأشخاص المعنيين السابق ذكرهم، الذين يتعيّن عليهم التصريح إذا كانت هناك عمليات مسترابة حصلت أمامهم.

وكمثال على ذلك، قال النخلي، إنّ بنكًا يعرف أن حريفه موظف لكنه يتفطن إلى تحويلات داخلية أو خارجية تصله لا تتماشى مع دخله، فمن دور هذا البنك أن يتحرى أولًا، فإذا تفطن إلى أمر غير مقنع أو بدون إثباتات، يرسل إلى لجنة التحاليل المالية التي تتلقى الإشعارات وتحلّلها ثمّ تقرّر إن كانت ستعلم القطب القضائي المالي أم لا، ومن دور لجنة التحاليل المالية أن تقوم بتجميد إداري لهذه الأموال قد تصل مدته 5 أيام، في انتظار البتّ فيها عن طريق وكيل جمهورية بالقطب القضائي المالي، وفق تعبيره.

محمد النخيلي (أستاذ القانون البنكي): يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد والخبراء المحاسبين والمحاسبين والمحامين ومؤسسات القرض والدفع.. وكل الأشخاص المذكورين في القانون، التصريح إذا كانت هناك عمليات مسترابة حصلت أمامهم

وفسّر أستاذ القانون البنكي، أنه إذا تبيّن لدى أحد البنوك وجود شبهة، يراسل لجنة التحاليل المالية التي إذا تبيّن لها جدية الإشعار فإنها تصدر قرار تجميد إداري لذلك الحساب، وفي الوقت نفسه تُعلم وكيل الجمهورية، الذي يتخذ الإجراءات اللازمة، فإذا لم يتخذ وكيل الجمهورية الإجراءات اللازمة وتحوّل التجميد الإداري للأموال لتجميد قضائي في ظرف 5 أيام، فإنه بالقانون يُرقع التجميد عن ذاك الحساب وتعتبر المسألة محسومة، أو يتبعه تجميد قضائي ويُفتح ملف تحقيقي في غسيل الأموال يتولاه بالبحث القطب القضائي المالي، وفق قوله.

ولفت محمد النخيلي، إلى وجود "تكامل بين المؤسسات المالية وبين الأشخاص الماسكين للحسابات أو بمقتضى وظيفتهم قادرين على معرفة وجود عمليات مسترابة، وبين لجنة التحاليل المالية التي لا تستطيع بالمقابل، بمفردها يكون لديها المعلومات الكافية، مع أنه بتنقيح 2015 أصبحت قادرة على الاطلاع على السجلات التجارية ودفاتر الديوانة وأبحاث البنوك، لكنها تبقى عاجزة عن رصد التحويلات الخارجية إذا كانت  إشعارات الشبهة لا تتم معالجتها جميعًا.

وشدّد النخيلي على أنّ دور اللجنة وقائي قبل أن يكون زجريًا، "إذ نجد أنها تسهر على الإستراتيجية الوطنية لمنع غسيل الأموال ومجابهة الإرهاب، وهي تضطلع أيضًا بدور رقابي وتوعوي، فإذا كانت هناك بنوك لم تصرح بالشبهة فمن وظيفة اللجنة أن تقترح العقوبات اللازمة وتتخذ جميع الإجراءات كي تتابع البنوك إجمالي العمليات وتصرح بها، كما من دورها كذلك الرقابة وتفقد مدى التزام الأطراف الفاعلة، وإيلائها العناية اللازمة والتحقيق فيها ثم تمريرها إلى القطب القضائي المالي، وفق قوله.

وفي هذا السياق، اعتبر النخيلي أنه إذا كانت هناك تصريحات بالشبهة لا يقع تحليلها في الوقت المناسب، فقد يكون هناك تقصير، قائلًا: "إذا كانت الجهات المعنية قامت بإشعار بالشبهة تخص حريف، فمن باب أولى وأحرى أن تقدمها لجنة التحاليل المالية كما هي للقضاء، لكن من واجب اللجنة التثبت والبحث في الأمر، وقد يكون هناك نقص في الموارد البشرية واللوجيستية ما يحول دون تحليل جميع الإشعارات التي تأتيها من مختلف البنوك".

محمد النخيلي (أستاذ القانون البنكي): إذا كانت هناك بنوك لم تصرح بالشبهة فمن وظيفة لجنة التحاليل المالية أن تقترح العقوبات اللازمة وتتخذ جميع الإجراءات كي تتابع البنوك إجمالي العمليات وتصرح بها

وإذ شدّد النخيلي على ضرورة أن تكون أعمال هذه اللجنة سرية من قبيل عدد الإشعارات والمعلومات التي تتلقاها أو قرارات التجميد التي تتخذها لبعض الحسابات البنكية، فإنه أكد بالمقابل، على ضرورة تلافي النقائص إذا تبيّن لها أنها تشكو مثلًا نقصًا على مستوى الموارد البشرية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكد تعرّض لدى استقباله يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بقصر قرطاج، لفتحي زهير النّوري محافظ البنك المركزي التّونسي، إلى دور لجنة التحاليل الماليّة لمقاومة تبييض الأموال وتهريبها. وقال: "أموال طائلة ضخمة تُوجّه من الخارج تحت جُنح الظّلام وأموال تُهرّب وتُبيّض ويستفيد منها إمّا أشخاص أو ذوات معنويّة مصرفيّة كانت أو غير مصرفيّة دون تدقيق ودون رقيب" وفقه.

وأوضح سعيّد في هذا السياق: "هذا الأمر لا بدّ أن يتوقّف لأنّه مخالف لا للتّشريعات الوطنيّة فحسب بل أيضًا للمعاهدات والمواثيق الدوليّة. كما أنّ عديد الممارسات وعديد الإخلالات يجب أن تتوقّف بدورها فورًا لأنّ الأمر لا يتعلّق بالتشريع وحده على نقائصه بل أيضًا بتطبيقه، ولمن هم ساهرون على التطبيق أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم كاملة".