"كونكت": قلقون من الضغط الجبائي المتزايد على المؤسسات في قانون المالية 2026

أصدرت منظمة الأعراف "كونكت" (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية)، بيانًا بتاريخ السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، أكدت فيه أنّ منظوريها عبّروا عن "قلقهم من الضغط الجبائي المتزايد على المؤسسات وعلى تكلفة الانتقال الطاقي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وكذلك من الآثار السلبية لعدم استقرار الإطار الجبائي على مناخ الاستثمار".

وأكد المجلس في هذا السياق، على "ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات التمويل العمومي قصير الأجل والحاجة إلى سياسة جبائية تحفيزية تدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل".

منظمة "كونكت": نعبّر عن قلقنا من الضغط الجبائي المتزايد على المؤسسات وعلى تكلفة الانتقال الطاقي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومن الآثار السلبية لعدم استقرار الإطار الجبائي على مناخ الاستثمار

يشار إلى أنه تمت المصادقة على التعديلات المقترحة للقوانين الأساسية والنظام الداخلي لكونكت، وذلك في إطار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمنظمة بما يواكب التطورات ويعزز فعالية العمل المؤسساتي".

كما جدّد أعضاء المجلس الإداري والجلسة العامة، "التزام كونكت بمواصلة دورها كقوة اقتراح فاعلة ومساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على تمكين المؤسسات التونسية من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، والتموقع بقوة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار الوطني" وفق نص بيانها.

اقرأ أيضًا: ضريبة على الثروة واقتطاع من الأجور.. المصادقة على قانون المالية 2026 في تونس

وكان النائب في البرلمان التونسي، عبد الحليم بوسمة، قد نشر يوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، تدوينة عبّر فيها عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، معتبرًا أنّ النسخة التي خرج بها المشروع تحمل “إخلالات جوهرية” وتستلزم إعادة التنسيق بين المجلسين.

وقال بوسمة إنّه "بعد موجة الشعبوية التي رافقت النقاشات، يجب أن يعود الجميع إلى الواقع الجاد، وألا نقبل بنسخة فيها خرق لقانون الميزانية أو لقوانين الدولة، أو فيها تجاوز لقدرة الدولة على الإنفاق"، وفق تعبيره.

ويجدر بالذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك بموافقة 64 نائبًا، واحتفاظ نائبين، ورفض ثلاثة نواب.

كما صادق البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة، مساء الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، على قانون المالية برمّته، بموافقة 89 نائبًا ورفض 23 نائبًا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم.