الترا تونس - فريق التحرير

أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم تعليقًا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ وضع أحكام انتقالية تعني تعليق العمل بالدستور، وقالت في مداخلة لها بإذاعة "شمس أف أم" إنّ الأحكام الانتقالية "تعني الانتقال من وضعية إلى وضعية أخرى تتطلب وضع أحكام جديدة تتعلق بتنظيم السلط العمومية وهو ما يعني فعليًا تعليق العمل بالدستور حسب تأويلي لخطاب رئيس الجمهورية" وفق قولها.

منى كريّم (أستاذة قانون دستوري): الأحكام الانتقالية تعني الانتقال من وضعية إلى وضعية أخرى تتطلب وضع أحكام جديدة تتعلق بتنظيم السلط العمومية وهو ما يعني فعليًا تعليق العمل بالدستور

وشددّت أستاذة القانون الدستوري على أنّ "التنظيم المؤقت للسلط العمومية لا يمكن أيضًا أن يعني سوى تعليق العمل بالدستور، لأنه في حالة إذا بقي الدستور ساري المفعول لسنا بحاجة إلى تنظيم مؤقت للسلط العمومية بل في حاجة إلى تدابير استثنائية يكون الهدف الوحيد منها هو أن نعود إلى السير العادي لدواليب الدولة، وسنجد أنفسنا في طريقة أخرى لممارسة الحكم سيتم تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة كما سيسمّيه سعيّد" حسب وصفها.

ورجّحت كريّم أن يكون مشروع القانون الانتخابي الذي صرّح به سعيّد جاهزًا، وقالت: "يمكن ألّا يمر عبر البرلمان بل عبر الطرق الاستثنائية، يختمه رئيس الجمهورية ويصدره في الرائد الرسمي، أو ربما ينوي عرضه على الاستفتاء الشعبي، بما يعني طريقة أخرى للذهاب في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وبرلمان جديد" على حد تعبيرها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال خلال كلمة ألقاها من ولاية سيدي بوزيد، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021، إن التدابير الاستثنائية التي كان قد أقرها في 25 جويلية/ يوليو الماضي ستتواصل، مضيفًا أنه "تم وضع أحكام انتقالية وأن ما ورد في الدستور حول الحريات ستتم المحافظة عليه"، وهو ما فُهم من أساتذة قانون ونشطاء كتعليق للعمل بالدستور التونسي الحالي.

اقرأ/ي أيضًا:

قيس سعيّد: ستتواصل التدابير الاستثنائية وتم وضع أحكام انتقالية

توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات