الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في مسألة دعمها للجيش التونسي نظرًا لمشاركته في ما وصفه بـ"التعليق الوقتي للديمقراطية" في تونس.
كريس ميرفي: العالم أجمع شاهد كيف حاصر رجال عسكريون البرلمان التونسي، وكيف تمت محاكمة مدنيين تونسيين في محاكمات عسكرية
وأضاف، في مداخله له في ندوة نظمتها منظمة "مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط" (POMED)، أن "العالم أجمع شاهد كيف حاصر رجال عسكريون البرلمان التونسي، وكيف تمت محاكمة مدنيين تونسيين في محاكمات عسكرية"، خالصًا إلى أنه "قد حان الوقت لتراجع الولايات المتحدة دعمها للجيش التونسي لمشاركته في تعليق الديمقراطية في تونس، الذي نأمل أن يكون تعليقًا وقتيًا"، وفق تعبيره.
وتابع ميرفي: "كنت أعتقد أن الدعم الأمريكي للجيش التونسي مهم بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيّد، وتحدثنا عن ذلك في لقائنا به خلال الزيارة التي أديناها إلى تونس منذ شهرين وقد أكد لنا أنه يعمل على حماية الديمقراطية وكأنها مهمته الخاصة، لكن ما يحدث في تونس دليل واضح على أن سعيّد ليست له مصداقية تجاه الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمسألة تعليق الديمقراطية".
كريس ميرفي: خارطة الطريق التي وضعها سعيّد غير متكاملة، وطويلة المدى على المستوى الزمني في علاقة بعودة الديمقراطية في تونس، إذ كيف يمكن أن تظل البلاد بلا دستور إلى غاية الصيف القادم وبلا برلمان إلى غاية العام القادم؟
وشدد كريس مورفي على أن الديمقراطية في تونس تهمّ الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكًا مهمًا بالنسبة إليها، معقّبًا: "أعتقد أن الديمقراطية في الولايات المتحدة مهددة، لأنه عندما تكون الديمقراطية مهددة في بلد ما فإنها تعتبر مهددة في كل مكان"، حسب رأيه.
وعلّق السناتور الأمريكي على القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، قائلًا: "خارطة الطريق التي وضعها سعيّد غير متكاملة، وطويلة المدى على المستوى الزمني في علاقة بعودة الديمقراطية في تونس"، متسائلًا "كيف يمكن أن تظل البلاد بلا دستور إلى غاية الصيف القادم وبلا برلمان إلى غاية العام القادم"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، في خطاب مباشر، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، مجموعة من الإجراءات وهي التالية:
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
اقرأ/ي أيضًا:
ميرفي: من الضروري أن تكون الحكومة الجديدة في تونس مراقبة من نواب منتخبين
لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي: مواصلة المساعدات المخصصة لتونس بشروط