الترا تونس - فريق التحرير
أعلن النائب بالبرلمان المنحلّ مبروك كرشيد، الاثنين 30 ماي/ أيار 2022، وفق تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أنّ اليوم يوافق آخر أجل للتصريح بالمكاسب عند المغادرة، للنواب بعد حلّ البرلمان من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد في الـ30 من مارس/ آذار 2022.
مبروك كرشيد: هذا القوس من الاستهتار بالقانون والمؤسسات الذي أمعن فيه قيس سعيّد، يجب أن يغلق في أقرب الآجال، كي تعود المؤسسات إلى عملها الاعتيادي
وتابع كرشيد بقوله، إنه "بغض النظر عن شرعية مرسوم حلّ البرلمان ومشروعيته، فإن غلق باب هيئة مكافحة الفساد، ووضع أمنين أمامها وطرد موظفيها، يجعلنا جميعًا أمام حالة تعذر حقيقي للتصريح، لنخالف بذلك أحكام الفصل 10 من قانون التصريح على المكاسب الذي أوجب أن تكون في ظرف شهرين من تاريخ المغادرة أمام هيئة مكافحة الفساد تحديدًا".
وأضاف كرشيد أنّ "فعل الأمر المشبّه بالقوة القاهرة، يرفع المسؤولية عن صاحبه، وهو عذر شرعي للإعفاء منها، ولكن من المؤسف أن يُفعل هذا بمؤسسات الدولة، وخاصة هيئة مكافحة الفساد وهي المؤمنة على معطيات شخصية لتونسيين صرحوا لديها بمكاسبهم وآخرين أدلوا لديها بمعلومات في غاية الخطورة على سلامتهم وسلامة أمن التونسيين" على حد تعبيره.
وشدّد النائب بالبرلمان المنحلّ، على أنّ "هذا القوس من الاستهتار بالقانون والمؤسسات الذي أمعن فيه قيس سعيّد، يجب أن يغلق في أقرب الآجال، وتعود المؤسسات إلى عملها الاعتيادي ويتم تطويرها وإصلاحها بتجربة نقد بنّاء لا بالمهاترات كما يقع الآن" وفق وصفه.
وكان قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
ويُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد" كما أكدت، في ذات السياق، رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق.
