الترا تونس - فريق التحرير

أوصت الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، مساء الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعضاءها (30 نائبًا) برفض التصويت لفائدة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية، ودعت الحكومة إلى إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية 2021 "بالاعتماد على فرضيات واقعية للتحكم في المال العام وتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للإنتاج وللفئات الاجتماعية المستحقة وتشريك جميع الأطراف الاجتماعية في تعديل الميزانية".

وطالبت الكتلة، في بيان أصدرته في ختام أيام برلمانية انتظمت يومي 14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة الحمامات، بتدقيق شامل وعميق في المالية العمومية "لتحديد المسؤوليات والتثبت من شبهات سوء التصرف في المال العام، انطلاقًا من التناقضات الجسيمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020".

طالبت الكتلة بتدقيق شامل وعميق في المالية العمومية "لتحديد المسؤوليات والتثبت من شبهات سوء التصرف في المال العام، انطلاقًا من التناقضات الجسيمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020"

وأعربت الكتلة، في ذات البيان، عن عميق انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وغياب النجاعة للخروج من الأزمة، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى ارتفاع الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع الدين العام إلى مستوى خطير بالإضافة إلى غياب الإجراءات التحفيزية لتحسين الاستثمار وغياب الإجراءات المستعجلة للإحاطة بالطبقات الضعيفة والمهمشة.

في ذات السياق، استغربت كتلة قلب تونس من التخفيض المقترح من الحكومة في صندوق الدعم والتدخلات الاجتماعية، "مما ينذر بمزيد تعكير الوضع الاجتماعي"، وفق نص اليبان.

ونبهت كتلة قلب تونس إلى أن الفرضيات المعتمدة من قبل الحكومة في إعداد ميزانية 2021 "تعتبر متفائلة جدًا وغير واقعية"، مشيرة في ذات الصدد إلى أن الحكومة لم تقم بتعديل التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3% في الميزانية المصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية الجديدة المقدمة إلى البرلمان.

ومن جهة أخرى، تم خلال هذه الأيام البرلمانية لكتلة قلب تونس انتخاب أسامة الخليفي رئيسًا للكتلة وتجديد مكتبها.

اقرأ/ي أيضًا:

اللومي: نعيش أزمة اقتصادية حقيقية وعلى الحكومة تحديد سياستها للخروج منها

بن حمودة: الوضع الاقتصادي خطير جدًا ويستوجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية