الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت كتلة حركة النهضة، في ندوة صحفية الثلاثاء 2 جوان/يونيو 2020، أن اللائحة البرلمانية حول ليبيا، المطروحة من الحزب الدستوري الحر والتي سيناقشها البرلمان غدًا الأربعاء، هي "في عمق الاندراج في سياسة المحاور وذلك بذكرها لأسماء دول بعينها".

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة وعضو كتلتها البرلمانية عماد الخميري أن رفض حزبه لهذه اللائحة يأتي لاندراجها المتخفي في سياسة المحاور، مضيفًا أن موقف النهضة حول ليبيا ينسجم مع الموقف الرسمي للدولة ومع مصالح البلاد.

الخميري: اللائحة البرلمانية حول ليبيا اندراج في سياسة المحاور

وعبر، في هذا الإطار، عن ارتياح حزبه لوحدة موقف مختلف مؤسسات الدولة التونسية بخصوص القضايا الخارجية وبالخصوص الأزمة الليبية.

وأردف أن تونس معنية بهذه الأزمة مشيرًا إلى أن حزبه يدفع نحو معالجة هذه الأزمة وفق ضوابط الشرعية الدولية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بهدف إيجاد حل سياسي سلمي.

وأضاف، في هذا الجانب، أن مواقف النهضة ثابتة في رفض التدخل الأجنبي مع التمسك بوحدة ليبيا.

وبين الخميري أن الجلسة البرلمانية غدًا الأربعاء تتضمن حوارًا حول الديبلوماسية البرلمانية "وهي جلسة حوار عادية لا تتضمن أي شكل من أشكال المساءلة".

وفي هذا السياق، أكد على التضامن الكامل مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد تعرضه لـ"حملة ممنهجة وظالمة استهدفت دوره ودور البرلمان والمسار الديمقراطي في البلاد".

وأشار إلى أن الاتصالات الأخيرة للغنوشي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج تأتي في إطار الاتصالات الرسمية مع الجهات الشرعية في ليبيا، مشددًا أن النهضة لا ترى حيادًا في مسائل الأمن القومي التونسي.

حركة النهضة لا ترى أزمة سياسية في البلاد في ظل تماسك مؤسسات الدولة واستمرار المضي في الخيار الديمقراطي

وفي نقطة أخرى، أكد الخميري أن حركة النهضة لا ترى أزمة سياسية في البلاد في ظل تماسك مؤسسات الدولة واستمرار المضي في الخيار الديمقراطي، معتبرًا الدعوات لحل البرلمان خصوصًا بمثابة انقلاب على الشرعية، مبينًا أنها لم تصدر عن أطراف سياسية واجتماعية مؤثرة.

من جانبه، اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري أن أطرافًا تحاول جر التونسيين إلى مربعات التحارب الأهلي والتجاذبات عبر الدعوات لإسقاط مؤسسات الدولة بعيدًا عن أولويات البلاد في الوضع الراهن.

وقال إن هذه الأطراف تدفع نحو صراع نخبوي في مؤسسات الدولة بما يضيع مصالح الشعب، مؤكدًا على أن تونس بحاجة للتهدئة ولا توجد مبررات للتصعيد وفق تعبيره.

وأكد أن المؤسسات الشرعية تمثل مختلف فئات المجتمع التونسي، مشدًدًا على ضرورة إدارة الاختلافات تحت سقف الدستور وبما يضمن المصالح العليا للدولة.

وشدد البحيري، في كلمته، على رفض أي تدخل أجنبي في تونس باعتباره يمسّ من سيادة البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي: الربيع العربي مستهدف ولا تنافر مع سعيّد

دعوة برلمانية لإصدار بيان حول مشروع ضم الكيان الصهيوني للضفة