كان مقررًا يومي 23 و24 جويلية.. تأجيل إضراب نقابة ديوان الحبوب

 أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يوم الاثنين 21 جويلية/يوليو 2025، عن تأجيل الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 23 و24 من شهر جويلية/يوليو 2025 من قبل أعوان ديوان الحبوب، ليتم تحديد موعده الجديد في يومي 20 و21 أوت/أغسطس 2025، وذلك في انتظار ما ستُفضي إليه الجلسات المقبلة بشأن المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وفق بيان للاتحاد الجهوي للشغل بتونس. 

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس: تأجيل الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 23 و24 من شهر جويلية 2025 من قبل أعوان ديوان الحبوب، ليتم تحديد موعده الجديد في يومي 20 و21 أوت 2025

ويأتي هذا القرار عقب جلسة صلحية انعقدت بحضور ممثلين عن السلط الجهوية، والإدارة العامة لديوان الحبوب، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتفقدية الشغل، إلى جانب وفد نقابي من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان الديوان.

تمحورت الجلسة حول عدد من الملفات العالقة، وفق الاتحاد العام التونسي للشغل وفي مقدّمتها ملف ترسيم الأعوان المتعاقدين، حيث أكّد ممثلو الإدارة العامة للديوان أنهم استكملوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة. من جانبهم، شدّد ممثلو النقابة على ضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون عدد 9 لسنة 2025، الذي ينص على القضاء نهائيًا على جميع أشكال التشغيل الهش.

كما تم التطرق إلى ملف منحة الإنتاجية الخاصة بالسنوات 2021 و2022 و2023، حيث عبّر الطرف النقابي عن استيائه من التأخير الحاصل، مطالبًا بصرف المنحة دون مزيد من التأجيل. وقد أوضحت ممثلة وزارة الفلاحة أن الملف سيُعرض على اللجنة المختصة يوم 15 أوت/أغسطس القادم، في محاولة للتوصّل إلى حل نهائي، وفق اتحاد الشغل.

أعاد الوفد النقابي التأكيد على مطلبه المتعلق بـالترفيع في قيمة وصولات الأكل من 6 إلى 7 دنانير، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك بمفعول رجعي منذ تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الديوان. وقد أكّدت الوزارة حصولها على الموافقة الرسمية على الزيادة، على أن يتم تحديد موعد صرفها لاحقًا، بحسب بيان الاتحاد.

في ما يخص منحة الصابة، تقرّر تأجيل البتّ فيها إلى حين صدور النسخة المحدّثة من القانون الأساسي للمؤسسة. وقد جدّد الطرف النقابي دعوته إلى التسريع في إصدار هذا النص، فيما تعهدت الإدارة بإحالة المشروع إلى رئاسة الحكومة قبل نهاية أوت/أغسطس 2025.

يُذكر أن جلسة اليوم عُقدت على خلفية برقية الإضراب التي أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 15 جويلية/يوليو 2025، والتي تضمنت حزمة من المطالب المهنية والاجتماعية لأعوان ديوان الحبوب، في ظل تواصل الاحتجاجات على ما يعتبره الأعوان "مماطلة الإدارة في تفعيل حقوقهم المشروعة".