كاتب عام جامعة البناء والأخشاب: القطاع يمر بوضع صعب ما أدى لغلق أكثر من 25 مؤسسة

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبناء والأخشاب (التابعة لاتحاد الشغل) الطيب البحري، الجمعة 26 سبتمبر/أيلول 2025، أنّ القطاع يمرّ بوضعية صعبة نتيجة جملة من التغيرات المحلية والعالمية، أبرزها غلاء كلفة المواد والطاقة، وهو ما أدى إلى غلق أكثر من 25 مؤسسة صناعية، إضافة إلى الأزمة التي يعيشها قطاع السيراميك والأشغال العامة، وفقه.

ووفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة الشغيلة، فإنّ البحري قد أشار إلى أنّ أكثر من 64% من أنشطة القطاع غير منظّمة، وأنّ العمال يعانون هشاشة غير مسبوقة بسبب انتشار عقود الشغل المؤقتة والعمل عن طريق المناولة حيث إن أكثر من 80% من المقاولات تعتمد التشغيل عبر المناولة، وهو ما يجعل العمال عرضة للتسريح في أي وقت، وفق قوله. 

كاتب عام جامعة البناء والأخشاب: أكثر من 64% من أنشطة القطاع غير منظّمة، والعمال يعانون هشاشة غير مسبوقة بسبب انتشار عقود الشغل المؤقتة والعمل عن طريق المناولة

ولفت كاتب عام جامعة البناء والأخشاب في تصريحه للمصدر نفسه، إلى أنّ القانون يؤكد حق العمال في الترسيم والاستقرار، لكن المشغّلين يكتفون بدفع غرامات مالية لا تضمن للعامل أي استقرار حقيقي. 

أما في ما يتعلق بمفاوضات الزيادة في الأجور فقد شدد على أنها تشهد "تعطيلًا ممنهجًا في وقت ينتظر فيه العمال زيادات تحفظ قدرتهم الشرائية"، معتبرًا أنّ "الحوار الاجتماعي اليوم شبه متوقّف وهناك مؤسسات لم تسدد أجور عمالها منذ أكثر من سبعة أشهر، ومع ذلك ترفض الإدارات عقد جلسات صلحية رغم المراسلات والضغط النقابي".

وفي هذا السياق، أوضح أنّ جامعة البناء والأخشاب، كانت قدّمت مشاريعها في الآجال المحددة، لكنها اصطدمت بغياب الإرادة، مؤكدًا أنّ بعض المؤسسات التي ترتبط باتفاقيات خاصة بقيت في حالة انتظار رغم وجود اتفاق مبدئي لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة.

واعتبر الطيب البحري أنّ "تجاوز الأزمة يتطلب العودة إلى التشاور والحوار الشامل.. لو تمّت استشارة كل الأطراف بخصوص قانون إلغاء المناولة لكان الوضع أفضل بكثير. وقتها كنا سنعتبره قانونًا ثوريًّا. أما أن يُفرض دون تشاور، فقد تحوّل إلى مصدر لأزمة جديدة وطرد جماعي لمئات العمال"، على حد تعبيره.

كاتب عام جامعة البناء والأخشاب: هناك مؤسسات لم تسدد أجور عمالها منذ أكثر من سبعة أشهر، ومع ذلك ترفض الإدارات عقد جلسات صلحية رغم المراسلات والضغط النقابي

وكان البرلمان التونسي قد صادق فجر يوم الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، في نهاية أشغال جلسته العامة، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته بـ121 موافقة واحتفاظ 4 نواب، ودون رفض.

ووفق مجلس نواب الشعب، فإنّ هذا القانون يهدف إلى "تعزيز العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال من خلال وضع حد نهائي لعقود الشغل لمدة معيّنة، ومنع مناولة اليد العاملة التي تمثل شكلاً من أشكال الاستغلال وتهديدًا للكرامة البشرية. كما يسعى إلى سدّ الثغرات القانونية التي سمحت بالتحايل على القانون، وتكريس مبدأ التعاقد القار كقاعدة في العلاقات الشغلية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين جميع العمال في الحقوق والامتيازات، إلى جانب إرساء آليات ردعية وتنظيمية لحماية الأجراء وضمان مستحقاتهم".