كاتب عام اتحاد الشغل بصفاقس لـ"الترا تونس": متمسكون بالإضراب وبحق العمال في الزيادات

أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، لـ"الترا تونس"، يوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تمسّك اتحاد الشغل بتنفيذ الإضراب العام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في القطاع الخاص، احتجاجًا على تعطّل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في أجور سنة 2025.

وفي تصريح لـ"الترا تونس"، أوضح العوادني أن "الإضراب سيكون حضوريًا في مقرات العمل، ثم سيتوجه المشاركون إلى دار الاتحاد الجهوي للشغل ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، للمشاركة في مسيرة عمالية نحو مقر ولاية صفاقس"، مضيفًا أن هذه الخطوة جاءت احتجاجًا على عدم صرف أجور عمال وعاملات القطاع الخاص وتجمد الزيادات في الأجور، ما يضاعف معاناة العمال اقتصاديًا واجتماعيًا.

الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني لـ"الترا تونس": عمال القطاع الخاص يعيشون ظروفًا صعبة، حيث تتراوح معدلات الأجور بين 650 و700 دينار تونسي، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية أبسط حاجيات الفرد، فما بالك بأسرة كاملة

وأشار الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى أن عمال القطاع الخاص يعانون ويعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث تتراوح معدلات الأجور بين 650 و700 دينار تونسي، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية أبسط حاجيات الفرد، فما بالك بأسرة كاملة. 

وأضاف أن "هذه الظروف دفعت العمال إلى خوض هذا التحرك الاحتجاجي بعد تجاهل السلطات لمطالبهم وتعطيل المفاوضات الاجتماعية"، معتبرًا أن "السلطة غائبة كليًا ومن المفترض أن تكون الوسيط بين طرفي الإنتاج – منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل – لإيجاد الحلول".

ولفت العوادني إلى أن "موظفي القطاع العمومي مشمولون بالزيادات، في حين أن عمال القطاع الخاص لم يحصلوا على أي زيادة في سنة 2025"، مؤكدًا "رفض الاتحاد أن تكون هذه السنة ‘بيضاء’ على صعيد الزيادات، كما أرادت منظمة الأعراف".

الكاتب العام لاتحاد الشغل بصفاقس، يوسف العوادني لـ"الترا تونس": دفعت المعاناة العمال إلى خوض هذا التحرك الاحتجاجي نتيجة تجاهل السلطات لمطالبهم وتعطيلها للمفاوضات الاجتماعية، بدلًا من القيام بدورها كوسيط بين طرفي الإنتاج

"كان من المفترض أن تنطلق المفاوضات الوطنية بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل في ماي/أيار 2025، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية عطّلت هذه المفاوضات، ما أتاح لمنظمة الأعراف الفرصة لعدم تطبيق أي زيادات للعمال"، وفق ما أوضح العوادني"

وبين أن "بعض المؤسسات، وعددها أكثر من 10، قامت بتوقيع اتفاقات ثنائية للزيادة في أجور عمالها قبل تنفيذ الإضراب، فيما لم تُبدِ بقية المؤسسات المعلنة عن الإضراب أي تجاوب"

وشدد العوادني في تصريحه لـ"الترا تونس" على أن الإضراب المزمع تنفيذه "شرعي وقانوني" وأن الزيادات لن تتحقق إلا بفتح جولة جديدة من المفاوضات، وأن الإضراب يستجيب لمطالب القواعد العمالية.

خلاف بين اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الجهوي للشغل حول الإضراب بصفاقس

وفي وقت سابق، حمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، في بيان له، الاتحاد الجهوي للشغل "مسؤولية أي نتائج قد تترتب عن الإضراب غير القانوني، خاصة ما يتعلق بأجور العمال أو الأضرار المحتملة للمؤسسات".

ووصف البيان دعوة الاتحاد الجهوي للشغل إلى الإضراب بأنها "استفزاز صريح وتحريض على ممارسات غير سلمية، والتعرض لحرية العمل بالنسبة للمزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات"، محذرًا من إمكانية لجوء المؤسسات إلى القضاء.

اقرأ أيضًا: اتحاد الشغل يعلن دخول نحو 70 مؤسسة خاصة بصفاقس في إضراب عن العمل

وردّ الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان توضيحي، على هذه الانتقادات مؤكدًا رفضه القاطع واستهجانه الشديد للبيان الصادر عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن الإضراب المزمع تنفيذه تم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها ويعبّر عن رفض الشغالين لتجميد الأجور وتدهور قدرتهم الشرائية.

وأوضح الاتحاد أن المفاوضات في القطاع الخاص بدأت منذ ماي/أيار 2025، إلا أنها أوقفت حرمانًا للقطاع من حقه في الزيادة على غرار القطاع العام، مؤكدًا أنه "لن يقبل الوصاية من أي طرف، ولن يسكت عن أي محاولة لترهيب النقابيين أو التلاعب بحقوقهم".

وختم البيان بالإشارة إلى أن الاتحاد يحمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة مسؤولية أي توتر اجتماعي أو احتقان قد ينجم عن الخطاب التحذيري الصادر عنه، مؤكدًا التزامه بالحق النقابي المشروع والإجراءات القانونية.