قيس سعيّد يدعو إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة 20 مارس/آذار 2026 بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد استقلال تونس.

وتطرقت المكالمة التي جمعت الرئيسين التونسي والفرنسي إلى "عديد المواضيع ومن بينها علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وضرورة مراجعة اتفاق الشراكة بينهما حتى يكون متوازنًا وأكثر عدلًا وإنصافًا"، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية.

 قيس سعيّد خلال اتصال هاتفي مع إيمانيول ماكرون: من الضروري مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي حتى يكون متوازنًا وأكثر عدلًا وإنصافًا

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على صعيد، "تمسّك تونس باسترجاع الأموال التي نُهبت منها"، معتبرًا أنه "لا يمكن أن تسقط لا بالتّقادم ولا أن تضيع في متاهات الإجراءات القضائية التي لم تؤد إلى حدّ اليوم إلى أيّ نتيجة"، وفق المصدر نفسه.

أمّا بالنّسبة إلى الهجرة غير النظامية، فقد دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم"، معتبرًا أن "تونس قدّمت الكثير وهي ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل وضحيّة شبكات إجرامية بجنوب الصحراء وشمال البحر المتوسط التي تتاجر بهؤلاء الضحايا".

وشدد سعيّد وفق المصدر نفسه، على "ضرورة أن تقوم المنظّمات الدّولية المعنيّة ودول الشمال بدورها كاملًا"، في هذا الصدد.

واعتبر سعيّد أن الشرعيّة الدولية التي تأسّست عقب الحرب العالمية الثانية بدأت منذ أعوام في التراجع وفي التآكل شيئًا فشيئًا، داعيًا إلى إرساء شرعيّة دوليّة جديدة، وشدّد الرئيسان التونسي والفرنسي على أهميّة بلورة تصوّرات وأفكار جديدة في هذا الشأن، وفق الرئاسة التونسية.

 قيس سعيّد: يجب مضاعفة الجهود من أجل تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، ومن الضروري أن تقوم المنظّمات الدّولية المعنيّة ودول الشمال بدورها كاملًا

واتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، يتمثل في اتفاقية موقعة منذ سنة 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 1998، وهي الإطار القانوني للعلاقات بين الطرفين، وتهدف لإقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية. وتطورت لشراكة مميزة عام 2012، لتغطي مجالات اقتصادية، ومالية، ومجال الهجرة، إذ يستقطب الاتحاد الأوروبي 70% من الصادرات التونسية، بينما تطالب السلطات في تونس حاليًا بمراجعتها لتحقيق توازن أفضل، وفقها.