قيس سعيّد يجدّد التأكيد على ضرورة التقشف والتعويل على الذات

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 10:45 بتوقيت تونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الاثنين 20 جانفي/يناير 2025 "ضرورة التقشف والتعويل على الذات"، وذلك خلال اجتماع بقصر قرطاج ضم رئيس الحكومة ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

قيس سعيّد: تجديد التأكيد على ضرورة التقشف والتعويل على الذات والمضي قدمًا لاستعادة الدور الاجتماعي للدولة

وشدد الرئيس التونسي من جهة أخرى، على "ضرورة المضي قدمًا وفي أسرع الآجال لاستعادة الدور الاجتماعي للدولة"، منتقدًا ما أسماه "تآكل المؤسسات التعليمية والاستشفائية وعديد المرافق العمومية الأخرى.. فضلاً عن تضخمها دون فائدة واستنزافها للمال العام من ذلك عدد الوكالات والمنشآت التابعة لإحدى الوزارات التي تبلغ الاعتمادات المخصّصة لها إلى جانب ميزانية الوزارة ما يُقارب 500 مليون دينار"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

وتحدث سعيّد عن المؤسسات التي تمّ إنشاؤها بهدف دفع الاستثمار، إلى جانب فروع لها في الخارج تُعدّ بالعشرات، ولفت إلى "تعدّد المؤسسات والأموال المرصودة لها دون تحقيق الاستثمار المنشود"، وشدد على أن "الأمر لا يتعلق هنا إطلاقًا بالتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية كما أُشيع، بل بالحفاظ على المال العام وتجنب هذا التضخم في المؤسسات، فضلاً عن تعطيل المشاريع التي انطلقت وتوقفت أو لم تُنجز تمامًا".

وكان  الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد دعا لدى إشرافه ظهر الاثنين 13 جانفي/يناير 2025 بقصر قرطاج، على اجتماع، ضمّ عددًا من الوزراء، إلى "القيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئًا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية"، وفق بلاغ الرئاسة التونسية.

قيس سعيّد: ختمت نصّ قانون المالية حتى تستمرّ الدولة ولكن يجب أن تُراجع عديد الاختيارات

كما بيّن قيس سعيّد أنّه "ختم نصّ قانون المالية حتى تستمرّ الدولة، ولكن يجب أن تُراجع عديد الاختيارات حتى تتحقّق أهداف الثورة".

وعلى صعيد آخر، جدّد الرئيس التونسي تأكيده على "ضرورة التقشف والتعويل على الذات"، مشدّدًا مرة أخرى على أنّه "لا حلول وسطى في إنهاء المناولة والعقود المحدّدة في الزمن"، حسب قوله.

ويشار إلى أن تونس لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفضي إلى حصولها على قرض، رغم مسار محادثات ومفاوضات طويلة، خاضتها الحكومات المتعاقبة مع صندوق النقد خلال السنوات الفارطة، وفي الوقت الذي تجد فيه الحكومة صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، وتعبئة موارد ميزانية الدولة، يصرّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة اتباع سياسة التعويل على الذات، ورفض الخضوع لما يعتبرها "إملاءات" صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل تواصل وزارة المالية إيجاد حلول أخرى لتعبئة موارد الميزانية، سواء من خلال إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية أو من خلال تمكين الدولة من الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، فضلاً عن قروض خارجية تتحصل عليها تونس من مجموعة البنك الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية.