قيس سعيّد: لم تكن في نية المحتجين أمام مقر اتحاد الشغل لا الاعتداء ولا الاقتحام

تحدث الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في قصر قرطاج، يوم الجمعة 8 أوت/أغسطس 2025 عن "احتجاجات يوم الخميس وقيام القوات الأمنية بحماية مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومنعها أي التحام"، وفق قوله.

وأضاف قيس سعيّد في مقطع فيديو نُشر فجر السبت 9 أوت/أغسطس 2025 على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: "لم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء، ومع ذلك هناك من يريد تشبيه ما حصل يوم الخميس، بما حصل سنة 2012، وبمن ضرب عددًا من النقابيين في تلك الفترة، والصور مازالت شاهدة على أحدهم والدم يسيل من جبينه".

واعتبر أن "تزامن عدد من الأحداث في المدة الأخيرة ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق"، وفق قوله، مضيفًا أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة وهذا حقه المشروع حتى تعود إليه أمواله".

 قيس سعيّد: لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام، وقوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام

وذكّر الرئيس التونسي في سياق متصل، بزعيم الحركة النقابية محمد علي الحامي، الذي اعتبر أنه "تم تجاهله"، مضيفًا أنه "كان يعقد اجتماعاته بنهج الجزيرة، ونهج الكومسيون، حرصًا على حقوق العمال، وحقوق من طالت بطالتهم، ولم تكن يومئذ هناك اقتطاعات، بل كان عملاً نقابيًا ووطنيًا، ولم تكن الاجتماعات تعقد في النزل"، وفق قوله. 

وقال سعيّد إن "زعماء كثر نقابيون آثروا على أنفسهم كل شيء، ومن بينهم الزعيم الطاهر الحداد الذي تحدث عن القانونية المشروعية وكان يفرق بين الشرعية الكاذبة المزعومة، والمشروعية التي تعني أن القانون بوجه عام ومهما كان صنفه، يعبّر عن إرادة الأغلبية"، وفق قوله.

ويأتي خطاب الرئيس التونسي في إطار "محاولة اقتحام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل عصابات مجهولة"،وفق إعلان المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان صدر يوم الخميس 7 أوت/أغسطس 2025، مبينًا أن مجموعة "لا تنتمي إلى الاتحاد ولا إلى العمل النقابي تجمعت أمام دار الاتحاد ببطحاء محمد علي، ورفعت شعارات معادية، من بينها الدعوة إلى حلّ الاتحاد".

وأوضح الاتحاد أن عددًا من النقابيين والموظفين الذين كانوا داخل المقر تصدوا لمحاولة الاقتحام "بشجاعة وضبط للنفس وحرصوا على تفادي الانجرار إلى العنف"، الذي اعتبر الاتحاد أن "تلك المجموعة ومن يقف وراءها كانت تسعى إليه"، وفق نص البيان.

اقرأ/أيضًا: اتحاد الشغل يدين "محاولة اقتحام مقره من قبل عصابات مجهولة" ومنظمات تندّد

كما وصف الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، يوم الجمعة 8 أوت/أغسطس 2025، الاعتداء الذي تعرض له مقر الاتحاد بأنه "همجي، مخطط وممول" ومعلوم مسبقًا، مؤكدًا أن "المعتدين ليسوا من هياكل المنظمة الشغيلة ولا علاقة لهم بالعمل النقابي"، وفق تدوينة على صفحته الرسمية.

وقال الطاهري إن "الاعتداء الهمجي على اتحاد الشغل نُفذ من قبل أنصار الرئيس أو أنصار المسار، بعد دعوات علنية على منصات التواصل الاجتماعي استمرت ليلتين متتاليتين وحددت المكان والزمان مسبقًا"، وفقه، مشيرًا إلى أن "الفيديوهات التي توثق ذلك متوفرة وأن الوجوه معروفة".

سبق أن أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل أن "الاعتداء الهمجي على الاتحاد نُفذ من قبل أنصار الرئيس"، وأثارت هذه الحادثة موجة تضامن واسعة مع الاتحاد من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية 

وأضاف أن الاعتداء جاء نتيجة "تحريض وتجييش وخطاب سياسي رسمي يجرم الإضراب ويصف المضربين بالخونة"، مشددًا على أن "الإضراب حق دستوري وكان معلنًا بصفة قانونية وشرعية، وأن التحريض ضد الاتحاد مستمر منذ فترة طويلة كلما عبر عن مواقف مناهضة للإجراءات اللاشعبية"، وفق تعبيره.

وأكد سامي الطاهري أن ما جرى يشبه، في أهدافه وأسلوبه وشعاراته، هجمات "روابط حماية الثورة" خلال العشرية الماضية، وأنه مقدمة لموجة عنف أوسع إذا لم تتم محاسبته، محذرًا من أن الصمت تجاهه سيدفع نحو "الفتنة والفوضى والاغتيالات"، على حد قوله.

ويشار إلى أن هذه الحادثة أثارت موجة تضامن واسعة من منظمات وشخصيات حقوقية ونقابية وأحزاب سياسية عبّرت عن مساندتها الكاملة للمنظمة الشغيلة في مواجهة ما تعرضت له.