قيس سعيّد: كل من تسبّب في التلوّث يجب أن يتحمّل كامل مسؤوليّاته

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليقًا على الوضع البيئي والتلوّث، إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد 2 أوت/أغسطس 2026 إلى مدينة رادس، إنّ كل من تسبّب في التلوّث يجب أن يتحمّل كامل مسؤوليّاته.

وأضاف أن ذلك يأتي "انسجامًا مع مبدأ "الملوِّث يدفع المعروف" في القانون الدولي، والذي تمّ تكريسه خلال قمّة ريو دي جانيرو سنة 1992، فضلًا عن أنّ الدستور التونسي ينصّ في الفصل 47 منه على أنّ الدّولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوّث البيئي".

قيس سعيّد: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية

كما تعرّض رئيس الجمهوريّة خلال اجتماع بقصر قرطاج يوم الاثنين 3 أوت/أغسطس الجاري، ضمّ كلًّا من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ووزيري البيئة حبيب عبيد، والشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، فضلًا عن المديرة العامة لوكالة إحياء التراث ربيعة بالفقيرة، والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي مهدي بالحاج، إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

وأكد قيس سعيّد أن "هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية"، مشددًا في هذا السّياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات، والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة، بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلّعات المواطنين في التمتّع بساحل نظيف ومحمي.

وتطرّق رئيس الدّولة إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتُشفت صدفة على ضفاف وادي مليان، والتي تحوّلت إلى مصب للفضلات، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

وأضاف سعيّد أن "هذا المثال ليس سوى واحدًا من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تُكتشف بعد، أو لم تحظ بالحماية اللازمة، أو تعرّضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها للنهب"، وفق المصدر نفسه.

ويشار إلى أن متساكني رادس رفعوا جملة من المطالب خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى المدينة، وتم طرح جملة من الملفات من بينها وضعية وادي رادس، ومشاكل شبكات التطهير والصرف الصحي، والتلوث الذي يشهده شاطئ رادس، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها البحارة، فضلًا عن تراكم النفايات والأوساخ على امتداد الشريط الساحلي.