قيس سعيّد: قرار بحلّ شركة الاتصالية للخدمات وانتداب أعوانها

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدى استقباله عصر يوم الثلاثاء 3جوان/يونيو 2025، بقصر قرطاج كلاّ من عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعيّة وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيّات الاتّصال، أن "يتضمّن مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي، حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها". 

كما قرّر قيس سعيّد، وفق بلاغ الرئاسة التونسية المنشور على الصفحة الرسمية بفيسبوك، "إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصّنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل".

قيس سعيّد: مشروع الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العمومي يجب أن يكون نصًّا يقطع نهائيًا مع هذه العبودية المُقنّعة 

وأشار البلاغ إلى أنّ سعيّد "يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصًّا يقطع نهائيًا، كما حصل ذلك بعد التنقيح الأخير لمجلة الشغل، مع هذه العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة تحلّ محلّها شرعيّة مشروعة تقوم على احترام الكرامة البشرية" وفقه.

وفي الإطار، أكّد الرئيس التونسي، أنّ "تشريعات الدّولة حين تُوضع يجب أن تُنفّذ، وكلّ من يخالفها عليه أن يتحمّل، وفق القانون، تبعات أفعاله"، ولفت البلاغ إلى أنّ "الغاية ليست التنكيل بأحد.. بل وضع حدّ نهائيّ للضيم والتنكيل..".

وكان سعيّد، قد أكد في وقت سابق، لدى إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحًا "ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام"، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية، صباح الجمعة 30 ماي/أيار 2025.

يشار إلى أنّ البرلمان التونسي قد صادق على قانون متعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، برمّته دون رفض، فجر يوم الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، وهو القانون الذي أثار الجدل في تونس، قبل المصادقة عليه وبعده.

جدير بالذكر، أنّ منع المناولة، يقتضي تنقيح مجلة الشغل في تونس، وهو الأمر الذي طالب اتحاد الشغل (المنظمة العمالية الكبرى في تونس)، بتشريكه فيه، إذ أدانت الهيئة الإدارية للاتحاد سابقًا، "رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية وآخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلَّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين"، وفقه.

يذكر أيضًا في السياق نفسه، أنّ مشروع القانون كان محلّ جدل ومعارضة من عديد الأطراف، من بينها الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، وكان الناصر الياتوجي، العضو بهذه الغرفة، قد قال يوم الاثنين 19 ماي/أيار 2025، في تصريحه لـ"الترا تونس" إن "مشروع قانون منع المناولة يعد بمثابة العقوبة الجماعية لكل مؤسسات الحراسة وإعدامًا لها كلها دفعة واحدة".تفاصيل أكثر هنا: إلغاء المناولة في تونس.. جدل متواصل.