قيس سعيّد: على البنك المركزي تولي دوره في فرض احترام القانون على البنوك التونسية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 21 فيفري/شباط 2025، أنّ "قد آن الأوان لمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، الذي ينظم عمل البنك المركزي وينص على استقلاليته"، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس، لدى استقباله محافظ البنك المركزي التونسي بقصر الرئاسة بقرطاج، على أنّ "دور البنك المركزي التونسي في المجال النقدي وفي المجال الاقتصادي هو المساهمة في الاقتصاد الوطني التونسي، لأنه مؤسسة تونسية وهي مدعوة لأن تساهم كسائر المؤسسات الأخرى في بناء الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الإشراف على القطاع البنك كاملًا"، وفق تعبيره.

قيس سعيّد: آن الأوان لمراجعة القانون المتعلق بتنظيم عمل البنك المركزي وهو مؤسسة تونسية مدعوّة كسائر المؤسسات للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني

وأضاف: "لا بد من أن تطبق سائر البنوك العمومية وغير العمومية قوانين الدولة، والبنك المركزي عليه أن يتولى دوره في فرض احترام القانون"، مذكرًا بالمنشور الذي وجهه البنك المركزي إلى سائر البنوك لتطبيق القانون في علاقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض، معقبًا:"ليس هناك من يريد أن يتطاول على الدولة ويبقى دون جزاء"، حسب تصريحه.

يذكر أنّ البنك المركزي التونسي كان قد دعا البنوك التونسية، وفق مذكّرة وجّهها إليها في 23 جانفي/يناير 2025، إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثًا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

تنسيقية: ندعو إلى إلزام البنوك التونسية بتسوية مطالب الحرفاء في علاقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض

وأشار إلى أنّ "هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض"، وفق المحافظ، فتحي زهير النوري.

وكانت التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 قد أعلنت، في 13 فيفري/شباط 2025، أنّها قامت بإرسال ثلاثة مراسلات رسمية إلى كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية ورئيس الجمهورية، لتذكيرهم بضرورة التدخل العاجل والفعال لضمان التطبيق الصارم للقانون في علاقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إنها دعت في مراسلاتها، إلى "إلزام البنوك التونسية بتسوية مطالب الحرفاء وفقًا للفصل المذکور، ومعالجتها في الأجل القانوني دون تهاون. واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات البنكية المخالفة"، وفق تعبيرها.