قيس سعيّد: عديد القرائن تدلّ على تدفّق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنّ "عديد القرائن تدلّ على تدفّق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية"، وأكد قيس سعيّد، في لقاء جمعه الاثنين 8 سبتمبر/أيلول 2025 بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على "دور البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات الماليّة المشبوهة".

وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى نتائج تنفيذ ميزانية تونس إلى موفّى السداسي الأوّل من سنة 2025 والتوجّهات الكبرى لميزانية الدّولة للسنة القادمة.

قيس سعيّد يؤكد على دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات الماليّة المشبوهة، "خاصة وأن عديد القرائن تدلّ على تدفّق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية"

وأكّد الرئيس التونسي من جهة أخرى، على أنّ "مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 الذي هو بصدد الإنجاز يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي وخاصة في المجال الاجتماعي وألاّ يكون مجرّد أرقام لا تُلبّي انتظاراته".

واعتبر سعيّد أن "سياسة التعويل على الذّات بعيدًا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم التي لم تتجاوز 5.2% وتحقيق نسبة نموّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت 3% إلى جانب استقرار سعر الصّرف وارتفاع مخزون العملة الأجنبية إلى 109 يوم توريد"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

ويشار إلى أن قيمة الأوراق النقدية والعملة المعدنية المتداولة في تونس لامست مستوى قياسيًا جديدًا، لتفوق حاجز 26 مليار دينار، وبالتزامن مع ذلك تصاعدت شكاوى عديد التونسيين من الأوراق النقدية البالية التي غزت السوق التونسية، وحذر عدد من المختصين في ظل هذا الظرف من تصاعد "مخاطر عالية جدًا للعمليات المالية المشبوهة"، وفقهم.

اقرأ/ي أيضًا: طفرة النقد في تونس وتذمرّ من الأوراق المالية المهترئة.. ما الأسباب والتداعيات؟

أما بخصوص معدل التضخم في تونس الذي بلغ 5.2% في أوت/أغسطس 2025، وفق النشرية الأخيرة لمعهد الإحصاء، فيعتبر مختصون في الاقتصاد على غرار، العربي بن بوهالي، أنه "لا يزال مرتفعًا للغاية"، كما أكد أن "التضخم يؤثر بشدة على الادخار الوطني للأسر"، ويمكن أن يُشوّه النشاط الاقتصادي، مُؤثّرًا على القرارات المُتعلّقة بالاستثمار والتوظيف"، حسب قوله.

بدوره يعتبر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، في قراءة لمؤشرات النمو، الصادرة مؤخرًا عن معهد الإحصاء في تونس، أن نسبة النمو الأخيرة المعلنة بـ 2.4% في السّداسي الأوّل من السنة الحالية تعدّ "مفاجئة في ظل تعطيل قانون الشيكات للحياة الاقتصادية".

كما ينتقد عدد من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي في تونس، ما تسميه السلطات الرسمية "سياسة التعويل على الذات"، في ظل تعمق العجز التجاري لتونس إلى موفّى جويلية/يوليو 2025، ليناهز 12 مليار دينار، وفق معطيات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء لتقدّر قيمته بـ11.904 مليار دينار، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، وذلك مقابل 9 مليارات و631 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، إضافة إلى ارتفاع قائم الدين العمومي، لتتجاوز قيمة 135.1 مليار دينار، مع موفى شهر مارس/آذار 2025، مسجلاً بذلك زيادة، بنسبة 7.2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، الصادرة عن وزارة المالية التونسية.