قيس سعيّد: عديد الأملاك المُصادرة لا تزال على حالها بعد أكثر من عقد ونصف

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026، إن "عديد الأملاك المصادرة منذ 2011 لا تزال على حالها"، كما أكد أن "عديد الكارتلات تدخّلت مُستغلّة النظام القانوني الذي تمّ وضعه منذ ذلك التاريخ"، وفق قوله.

وتطرق سعيّد خلال لقاء جمعه بكل من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي إلى موضوع الأملاك المُصادرة منذ سنة 2011. وأكّد أنّ "الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النّحو، فبعد أكثر من عقد ونصف لا تزال عديد العقارات والمنقولات على حالها، بل أكثر من ذلك تقلّصت قيمة عدد غير قليل منها أو تمّ التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي بعد تخريب متعمّد"، وفق إعلان الرئاسة التونسية.

 قيس سعيّد: الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النّحو، فبعد أكثر من عقد ونصف لا تزال عديد العقارات والمنقولات المُصادرة على حالها، بل أكثر من ذلك تقلّصت قيمة عدد غير قليل منها أو تمّ التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي

واعتبر الرئيس التونسي أنّ "الاختيارات التي تمّت منذ سنة 2011 لم تكن بريئة، بل كان الهدف منها الالتفاف على الثورة وعلى حقّ الشّعب في استعادة أمواله التي نُهبت منه فقد تعدّدت المؤسّسات لتضيع في أروقتها حقوق الشّعب المشروعة".

وأشار إلى "إحداث لجنة المُصادرة ثمّ أُضيفت إليها لجنة أخرى للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمُصادرة أو الاسترجاع، ثمّ كتابة قارة لهذه اللجنة بعد أكثر من سنتين من إحداثها، هذا فضلًا عن إحداث دائرة للائتمان والتصفية والتصرّف القضائي إلى جانب هياكل أُحدثت وتمّ تقديمها على أنّها للمساندة في أعمال التصرّف في الممتلكات المُصادرة على غرار شركة عقارية قمرت أو شركة الكرامة القابضة التي اختير لها هذا الاسم في حين أنّه لا كرامة فيها وفوّتت في عديد المؤسّسات بأبخس الأثمان، هذا فضلًا عن المبالغ الضخمة التي صُرفت وما تزال على المُكلّفين بالائتمان على هذه الهياكل"، وفق المصدر نفسه.

اقرأ/ي أيضًا: قيس سعيّد: لا نزال في النقطة صفر وأعمال لجنة المصادرة تراوح مكانها

وقال الرئيس التونسي إنه "دعا في عديد المناسبات إلى غلق هذا الملفّ مع مراجعة عديد صفقات التفويت سواء في العقارات أو المنقولات، ولكن تدخّلت عديد الكارتلات مُستغلّة هذا النظام القانوني الذي تمّ وضعه وهو نظام ظاهره حقّ وباطنه نقيضه"، وفق الرئاسة التونسية.

وأكد سعيّد "ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع"، مضيفًا أنّه "لا مجال للتفريط في أيّ ملّيم هو من حقّ الشّعب التونسي.. فالغاية هي المحاسبة العادلة، وليست تصفية حسابات مع أحد"، وفق المصدر نفسه.

قيس سعيّد: دَعَوْتُ في عديد المناسبات إلى غلق هذا الملفّ مع مراجعة عديد صفقات التفويت سواءً في العقارات أو المنقولات المُصادرة، ولكن تدخّلت عديد الكارتلات مُستغلّة النظام القانوني الذي تمّ وضعه

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد لدى زيارته إلى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قبل سنة وذلك بتاريخ 5 فيفري/شباط 2025 أن "تونس لا تزال في النقطة الصفر، ولا تزال أعمال لجنة المصادرة تراوح مكانها منذ 2011 إلى غاية فيفري/شباط 2025، وأموال الشعب التونسي مهدورة فضلًا عن تسجيل جملة من الإخلالات".

واستنكر الرئيس التونسي، "بطء الإجراءات الإدارية وتفكيك أعمال اللجان وتفريعها دون فائدة"، مشددًا على "ضرورة إعادة كل أملاك الشعب التونسي من المنقولات والعقارات".

وأضاف أنه "تم التفويت في بعض الأملاك دون وجه حق أو دون ثمنها الطبيعي، كما تم التلاعب والتفويت في عدد من العقارات"، كما اعتبر أنه "رغم قرارات المصادرة التي تجاوز عددها 2800 قرار، فإنها بقيت دون أثر على أرض الواقع".

ويشار إلى أنه تم الإعلان في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 5 فيفري/شباط 2025 عن إقالة وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري وتعيين مشكاة سلامة الخالدي التي كانت تشغل منصب رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خلفًا لها. كما تجدر الإشارة إلى أن انتقادات عديدة توجه لأعمال لجان المصادرة، في ظل غياب أثر مالي مهم لها، من شأنه تعزيز خزينة الدولة وتوفير موارد لها، طيلة الفترة الماضية.