قيس سعيّد: لا نزال في النقطة صفر وأعمال لجنة المصادرة تراوح مكانها

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 10:15 بتوقيت تونس

 

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى زيارته إلى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن "تونس لا تزال في النقطة الصفر، ولا تزال أعمال اللجنة تراوح مكانها منذ 2011 إلى غاية فيفري/شباط 2025، وأموال الشعب التونسي مهدورة فضلاً عن تسجيل جملة من الإخلالات".

قيس سعيّد: تونس لا تزال في النقطة الصفر ولا تزال أعمال اللجنة تراوح مكانها  منذ 2011 إلى غاية فيفري 2025، وأموال الشعب التونسي مهدورة فضلاً عن تسجيل جملة من الإخلالات

واستنكر الرئيس التونسي، "بطء الإجراءات الإدارية وتفكيك أعمال اللجان وتفريعها دون فائدة"، مشددًا على "ضرورة إعادة كل أملاك الشعب التونسي من المنقولات والعقارات".

وقال سعيّد لدى استعراضه تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، إنّ ''تونس ما تزال في النقطة الصفر، منذ 2011 إلى حد اليوم واللجان تواصل أعمال المصادرة وهو أمر غير طبيعي وغير مقبول".

وأضاف أنه "تم التفويت في بعض الأملاك دون وجه حق أو دون ثمنها الطبيعي، كما تم التلاعب والتفويت في عدد من العقارات".

واعتبر أنه رغم قرارات المصادرة التي تجاوز عددها 2800 قرار، فإنها بقيت دون أثر على أرض الواقع، كما لفت سعيّد إلى ما اعتبره تشتت الأعمال بين لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة بوزارة المالية، مضيفًا أن "مرور كل هذه السنوات دون أثر مالي يعدّ إهدارًا لأموال الشعب التونسي وهو في حاجة إليها، وخاصة منهم من ثاروا ضدّ الفساد والاستبداد"، حسب قوله.

قيس سعيّد: تم التفويت في بعض الأملاك المصادرة دون وجه حق أو دون ثمنها الطبيعي كما تم التلاعب والتفويت في عدد من العقارات

وفيما يتعلق بأعمال الصلح الجزائي، قال الرئيس التونسي إن "البعض أخذوا الأمر هزوا، واقترحوا دفع مبالغ لا تتجاوز 700 دينارًا و3 آلاف دينار، في حين أن الأمر يتعلق بمليارات من المليمات"، حسب قوله، مضيفًا بقوله: "يدعون إلى حوار وطني، حوار وطني مع من؟ مع من نهبوا البلاد؟".

ولدى لقائه في مقر وزارة المالية بالقصبة، مع رئيس الحكومة كمال المدوري ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية التي تمت إقالتها مساء اليوم نفسه، لفت سعيّد إلى "التفويت في عدد من الأملاك المصادرة بأثمان بخسة، ومواصلة عمليات تفريع اللجان وبطء الإجراءات"، مضيفًا قوله "يكفي من هذا التشرذم".

واعتبر أن "لوبيات تتحرك في تونس وفي الخارج لضرب السيادة الوطنية ولكن لن نسلّم البلاد إلى اللصوص"، حسب قوله، مشيرًا إلى "ضرورة المضي في تشريع ثوري في كل المجالات في تونس".

قيس سعيّد: يتم التنكيل ببعض الأشخاص في حين يحظى كبار المهربين بالحماية وعلى الديوانة التونسية القيام بعملها على أكمل وجه

وأكد أنه "لا بدّ من تصور جديد يقوم على مفاهيم وفكر جديد يقطع مع الماضي" حسب قوله، سواء في مسألة مجلة الشغل أو المناولة أوغيرها، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بالتساوي.

وشدد على أن "البناء السياسي تم كاملاً ومن الضروري مواصلة العمل للبناء في الجانب الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرًا أن "كل من لا يقدر على تحمل المسؤولية أو يخل بالأمانة فمكانه ليس بين المسؤولين على رأس الدولة التونسية".

وأضاف أن "النية كانت تتجه في وقت ما إلى إشعال حرب أهلية وضرب الدولة في وجودها"، على حد قوله، مشددًا على أهمية قيام الديوانة التونسية بعملها على أكمل وجه، وحماية الاقتصاد الوطني، مستنكرًا "التنكيل ببعض الأشخاص في حين يحظى كبار المهربين بالحماية" على حدّ قوله.

وقال سعيّد إن "الدولة ليست غنيمة، وإنه لا بد من العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي"، مضيفًا "نحن في سباق ضد الساعة في ظل تحطيم المرافق العمومية سواء التعليم أو الصحة أو النقل من قبل من يريدون لعب دور الضحية" وفق قوله.

ويشار إلى أنه تم الإعلان في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 6 فيفري/شباط 2025 عن إقالة وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري وتعيين مشكاة سلامة الخالدي التي كانت تشغل منصب رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خلفًا لها. كما تجدر الإشارة إلى أن انتقادات عديدة توجه لأعمال لجان المصادرة، في ظل غياب أثر مالي مهم لها، من شأنه تعزيز خزينة الدولة وتوفير موارد لها، طيلة الفترة الماضية.