قيس سعيّد: الفرصة تتاح اليوم من جديد لمن تورّطوا لإبرام صلح جزائي معهم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى لقائه يوم الأربعاء 10 جوان/يونيو 2026، بقصر قرطاج، بعلي عبّاس الذي تم تعيينه رئيسًا للجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ، أنّه "تتاح اليوم الفرصة من جديد، سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج، لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي"، وفق قوله. 

ووفق مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فإنّ سعيّد قد أشار إلى أنّ "الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص.. نريد صلحًا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب" وفقه.

قيس سعيّد: لن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن، أو بمن هم خارج الوطن

وتابع بقوله إنّ "اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، وليست هناك نية، ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن، أو بمن هم خارج الوطن".

وشدّد سعيّد على أنه "منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الآجال بعيدًا عن لغة الابتزاز"، مذكّرًا بأنه كان قد تقدم بفكرة الصلح الجزائي منذ 20 مارس/آذار 2012، "وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصورات حتى تعود للشعب التونسي أمواله التي نهبت منه" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: تعديل مرسوم الصلح الجزائي.. السلطة التنفيذية تفتكّ القرار وشكوك النجاعة باقية

واعتبر أنّ "هذه التصورات تقضي بأنّ الأكثر تورطًا يجب أن يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقرًا، علمًا وأنّ الجهات التي تم تفقيرها هي نتيجة لسياسات أدّت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء الشعب". 

وذكّر أنه "في تلك الفترة تم وضع مشروع نص محوره صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد، خاصة وأنّ القانون يتيح إبرام صلح مع المعنيين بالأمر.. ولم يتم وضع النص إلا بعد  25 جويلية/يوليو 2021، حيث تكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ليتم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب غير بريئة وإن كانت في ظاهرها إجرائية، ولم تؤدّ إلى نتائج تذكر لتنتهي تلك اللجنة يوم 15 سبتمبر/أيلول 2024"، وفقه.

قيس سعيّد لرئيس اللجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ: أدعو إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق

ودعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدًا عن التنكيل، وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق  هذا الملف نهائيًا".

وأكد على أنّ "الإجراءات يجب أن توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وأنّ لجنة  الصلح سيتم تشكيلها في أقرب الآجال طبقًا للمرسوم الذي تم وضعه، وتم تعديله بعد ذلك".