قيس سعيّد: الشّعب التونسي يحتاج إلى نصوص جديدة وقائمين جدد على تنفيذها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى لقائه مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الاثنين 9 فيفري/شباط 2026، أنّ "الشّعب التونسي يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة، بل إلى قائمين جدد على تنفيذها".

كما تعرّض مُجدّدا إلى "ظاهرة التضخّم التشريعي المُقترنة بظاهرة التضخّم في المؤسّسات"، مشددًا على أن "هذا ضرب من ضروب إهدار المال العام"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

قيس سعيّد: أسباب التأخّر والتعثّر والفشل، بل والإفشال في أكثر الأحيان، ليست في النصوص فقط، بل لامتداد اللوبيّات داخل الإدارة وتفشّي الفساد، فما لم يقع القضاء على الأسباب لن يتغيّر الكثير أو لن يتغيّر أيّ شيء

وتطرّق سعيّد إلى "ضرورة إعداد النّصوص الترتيبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومواجهة غلاء الأسعار مع مكافحة المضاربين والتقليص من الواردات غير الضرورية".

 وتعرّض الرئيس التونسي إلى مشاريع النّصوص المتعلقة بالاستثمار، وأكّد أنّ "الأمر يقتضي أوّلًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى تعثّر تطبيقها"، مُبيّنا أنّ "أسباب التأخّر والتعثّر والفشل، بل والإفشال في أكثر الأحيان ليست في النصوص فقط، بل لامتداد اللوبيّات داخل الإدارة وتفشّي الفساد، فما لم يقع القضاء على الأسباب لن يتغيّر الكثير أو لن يتغيّر أيّ شيء"، وفق المصدر ذاته.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد في آخر  لقاء جمعه بكل من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي، يوم الأربعاء 4 فيفري/شباط الحالي، أن "عديد الأملاك المصادرة منذ 2011 لا تزال على حالها"، كما اعتبر أن "عديد الكارتلات تدخّلت مُستغلّة النظام القانوني الذي تمّ وضعه منذ ذلك التاريخ"، وأكّد أنّ "الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النّحو"،  وفق قوله.