قيس سعيّد: الدولة لا تعمل على الإبقاء على المعنيين بالصلح الجزائي في السجون

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 5 أوت/أغسطس 2026، إن "الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بملفات الصلح الجزائي في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد".

وكان ذلك لدى استقباله بقصر قرطاج، لرئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي علي عبّاس، لتباحث سير عمل اللّجنة والملفّات التي تلقّتها.

 قيس سعيّد: الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بملفات الصلح الجزائي في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد

وأكّد قيس سعيّد خلال اللقاء، "ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدًا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة، بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنّع"، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

كما شدّد على أن "حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة"، وفق المصدر نفسه.

اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على تركيبة لجنة الصلح الجزائي المعيّنة من الرئيس قيس سعيّد

وأوضح سعيّد أنّ "الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع"، وفق بلاغ الرئاسة التونسية.

وسشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد تولّى منذ أكثر من شهر، تعيين أعضاء لجنة الصّلح الجزائي بعد أن كان عيّن علي عبّاس رئيسًا لها.

وشدّد سعيّد مجدّدًا خلال مراسم تعيين أعضاء اللجنة بتاريخ 26 جوان/يونيو 2026، على أنّ "المحاسبة مطلب مشروع للشّعب التونسي ولا مجال للتّفريط ولو في ملّيم واحد هو من حقّه"، مؤكّدًا في الآن ذاته على أنّ "إعادة تشكيل اللجنة تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة بل وعُثِّرت"، وفق بلاغ الرئاسة التونسية.

كما ذكّر الرئيس سعيّد بأنّ "هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيّين سواء في الدّاخل حتى يغادروا السّجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن.. فأبواب الصّلح تفتح من جديد بعيدًا عن كلّ أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الآماد.. ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أيّ استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام"، وفقه.

وكان رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي وأعضاؤها قد أدّوا اليمين أمام رئيس الجمهوريّة عملًا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022.